عروبة الإخباري – أكد وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ان الدولة لن تسمح بإعاقة العمل بميناء العقبة وهو الميناء الرئيس والشريان الاقتصادي للمملكة أو الإضرار به خاصة أن موظفيه وعماله يتقاضون رواتب وحوافز وميزات تفوق أي امتيازات لأي موظف في المملكة .
وقال المجالي خلال اجتماع بدار محافظة العقبة اليوم السبت لمناقشة تداعيات الاعتصام الذي يعتزم تنفيذه موظفو وعمال ميناء العقبة يوم غد، بحضور وزيرة النقل الدكتور لينا شبيب ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الدكتور كامل محادين، ومدير عام مؤسسة الموانئ محمد المبيضيين ومحافظ العقبة فواز ارشيدات، “ان العدول عن تنفيذ الاعتصام من قبل عمال الميناء وموظفيه هو الأولى والأجدى لهم ولمؤسستهم ولمؤسسة الوطن الاقتصادية التي تدعم الاقتصاد الوطني”، موضحا انه سيتم تطبيق بنود قانون العمل والعمال على العمال المعتصمين وقانون الخدمة المدنية على من يعتصم من موظفي الميناء.
واعتبر أن اعتصام الميناء في حال تم تنفيذه غير شرعي وغير قانوني، مشيرا الى انه سيتم تفعيل الخطة البديلة التي تم وضعها من الجهات المعنية ليظل الميناء عاملا بطاقته المناسبة ولمنع اي إضرار بالاقتصاد الوطني جراء الاعتصام في المنفذ البحري الوحيد الذي يغذي المملكة بكافة المستوردات والصادرات.
وأهاب وزير الداخلية بكافة الموظفين والعمال في الميناء عدم الاعتصام والعمل كما هو معتاد منهم، داعيا من يريد العمل من الموظفين يوم غد التوجه إلى عمله دون وجل أو خوف لأن الدولة ستوفر له الحماية اللازمة في مكان عمله، ولأن الميناء من المؤسسات الاقتصادية الوطنية التي يجب أن لا تتوقف عن العمل مهما كانت الأسباب .
من جانبه ناشد مدير عام مؤسسة الموانئ محمد المبيضين كافة الموظفين الالتزام بعملهم في هذه المؤسسة التي تعد رافدا اقتصاديا للوطن خاصة وانه تحقق للعمال فيه ما لم يتحقق في أي مكان آخر من مواقع العمل والبناء الوطني، معتبرا مؤسسة الموانئ للموظفين والعاملين فيها مثلما هي مؤسسة وطنية مهمة للاقتصاد الوطني بشكل عام.
وقال رئيس اتحاد نقابات العمال الأردنيين مازن المعايطة ان الإضراب غير شرعي وغير قانوني لأن هناك إجراءات وخطوات نص عليها قانون العمل والعمال لم تتبع من قبل العمال الذين ينوون الاعتصام، مشيرا الى أن الإضراب هو ورقة ضاغطة بالنسبة للنقابة والعمال للجلوس على طاولة المفاوضات وليس لتعليق العمل والتوقف عنه.
واتفق المجتمعون على تطبيق الخطة البديلة حال إعلان الاعتصام، مؤكدين أنها ستعمل على تشغيل الميناء بطاقات مناسبة كي لا يتضرر العمل في الميناء ولتلافي أي تأخير في عمليات المناولة التي من شأنها الإضرار بحركة الاستيراد والتصدير عبر الميناء وتحميل المستهلك الذي هو المواطن تبعات اقتصادية هو في غنى عنها.