عروبة الإخباري – قالت رئيسة البعثة المشرفة على تدمير الأسلحة الكيماوية السورية، اليوم الإثنين، إنها لم تتمكن من استخدام طريق لا بد أن تمر عليه الذخائر السامة في طريقها إلى الميناء لشحنها إلى خارج سوريا بحلول 31 ديسمبر.
وأضافت سيجريد كاج، التي ترأس بعثة مشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن القتال في سوريا عقبة كبيرة تعترض تطبيق اتفاق بين دمشق والمنظمة لإزالة المواد الكيماوية الأكثر خطورة بحلول نهاية العام لتدميرها على متن سفينة أمريكية.
وقالت كاج لمندوبين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي “ما زال الأمن تحديا كبيرا للجميع. لم ينفذ برنامج لتدمير الأسلحة الكيماوية قط في مثل هذه الظروف الصعبة والخطيرة”.
وقالت إن الطريق بين دمشق ومدينة حمص كان مغلقا خلال رحلة إلى المنطقة في مطلع الأسبوع الماضي واضطرت إلى استخدام طائرة هليكوبتر للسفر إلى اللاذقية وهي الميناء، الذي ستشحن منه مئات الأطنان من الكيماويات السامة إلى منشأة في البحر لتدميرها.
وتابعت “الموقف ما زال معقدا والوضع الأمني مقلقل، لكننا ننوي المضي قدما”.
واشتد القتال للسيطرة على الطريق السريع شمالي دمشق قبل أسبوعين عندما سيطرت القوات الحكومية على بلدة قارة التي تبعد 80 كيلومترا شمالي العاصمة بجانب الطريق مباشرة.
ورد مقاتلو المعارضة بمهاجمة بلدة دير عطية التي استعادها الجيش يوم الخميس ثم استهدف بلدة النبك الواقعة هي الأخرى على الطريق على بعد بضعة كيلومترات إلى الجنوب.
وفر ألاف الأشخاص من القتال. ويقول مقاتلو المعارضة إن القوات الحكومية التي يدعمها السلاح الجوي نهارا تكون لها اليد العليا في ساعات النهار. لكن مقاتلي المعارضة يقولون أنهم يتمكنون من إعادة تجميع صفوفهم في التلال القريبة ومنع الجيش من السيطرة على الطريق.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومقرها لاهاي قد كلفت بالإشراف على تدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية بموجب اتفاق جنب سوريا التعرض لهجمات صاروخية أمريكية.
ونظرا إلى حجم المخزون الذي يشمل 800 طن من المواد الكيماوية الصناعية المقرر حرقها في محطات تجارية للتخلص من النفايات السامة لا يمكن نقله إلا برا وبحرا. وسيتعين على القوات السورية نقل المواد الكيماوية عبر مناطق قتال إلى اللاذقية.
وقالت كاج “من الضروري لتنفيذ البرنامج ونقل المواد إلى خارج البلاد ان تكون الطرق مفتوحة وآمنة للاستخدام”.
وتبرعت الولايات المتحدة بسفينة ومعدات تدمير لكنها لم تتوصل بعد إلى اتفاق بخصوص المكان الذي سترسو فيه السفينة أثناء معالجة الكيماويات السامة.