عروبة الإخباري – ٦ حقائق تاريخية وقانونية تفضح ما يمكن وصفه بـ«الأكاذيب» الإيرانية، حسب بعض المصادر والباحثين حول ملكيتها للجزر الإماراتية المحتلة هى:
١ – يتواتر عن إيران مقولة إن أراضى الحضارات العظيمة مثل سومر وآشور وإيلام وإيران، كانت تضم كل منطقة الخليج العربى أو الفارسى حسب الإيرانيين، وعليه فإن هذه المنطقة حتى القرن السابع الميلادى، أى عصر الفتح الإسلامى كانت تُعد جُزءاً من الإمبراطورية الفارسية التى كانت قد تأسست قبل ظهور السيد المسيح بستة قرون، وأثناء الفتوحات الإسلامية وحتى القرن الحادى عشر الميلادى وبعد زوال حكم العرب، كان الخليج الفارسى يُعد جُزءاً من السيادة الإيرانية إلى أن وجد البرتغاليون طريقهم إلى هذه المنطقة كأول مُستعمر أجنبى مع بداية القرن السادس عشر وبالتحديد فى عام ١٥٠٧ (صادق نشأت – تاريخ سياسى خليج فارس – طهران ١٣٧٢).
وعن هذا الادعاء ترد المستشارة هايدى فاروق، الباحثة فى الأرشيفين البريطانى والأمريكى: «هذه المقولة مغلوطة تاريخياً، ذلك أن الساميين الوافدين من أفريقيا فى الأزمنة السحيقة قد حلوا بجهة الغرب من الخليج العربى، ومنهم ظهر البابليون والآشوريون والآراميون، الذين استوطنوا شمالى الجزيرة العربية فى المنطقة التى عرفت باسم الهلال الخصيب، وقد عاصر العنصر السامى شعبا آخر استوطن القسمين الشمالى والشرقى للخليج، وكانوا يدعون «بالعيلاميين»، موضحة أن المؤرخين يعتقدون أن هذا الشعب من الأقوام الأكثر قدماً، ويعود تاريخ نشأته إلى ما قبل التاريخ، وأن هذا الشعب هو من كوّن فيما بعد الجنس الفارسى بحلوله وارتحاله من شبه جزيرة العرب إلى أواسط آسيا وليس العكس.
وأضافت: «لو أخذنا بمفهوم تأصيل الجنس البشرى على جانبى الخليج، والارتكان إلى هذا المُكَون، لتحديد هوية المكان، لأمكننا أن نقول إن إيران نفسها كانت تتبع الجانب العربى من الخليج، ويمكننا أيضا فى مجال الرد على هذا الدفع، أن نبرز للجانب الإيرانى خارطتهم التاريخية (وهى الخارطة التى أكدت مفهوم خط التنصيف البحرى، بحيث جعلت الجزء الغربى للخليج تابعا للساحل العربى، فى حين جاء الجزء الشرقى منه تابعاً للساحل الفارسى، وكذلك يمكننا الاحتجاج بالخارطة التى رسمت عام ١٦٢٦ للإمبراطورية العثمانية، والتى ورد بها الخليج تحت مسمى خليج القطيف».
٢ – تدعى إيران أن أحقيتها فى المُطالبة بالجزر قد بدأت منذ عام ١٩٠٤، وأن الاستعمار البريطانى كان هو من يحول دون مُمارسة إيران حقها فى السيادة على هذه الجزر، وأرد على هذا الدفع من خلال مُستند مهم من مقتنياتى، يتمثل فى مُحاضرة أُلقيت بمقر الجمعية الملكية الجغرافية البريطانية عام ١٩٢٧، سُئل فيها القُنصل البريطانى السابق بالخليج العربى أرنولد ويلسون، عن تبعية جزيرتى طنب الكبرى والصغرى، فأجاب بالحجج الدامغة أنهما تعُجان بالقواسم الذين يتبعون بدورهم حُكام الشارقة».
وترد «هايدى» بالقول: «يأتى الرد الثانى على هذا الدفع بإبراز نص القولنامة التى توثق لتبعية أرض حلف بوفالح (إمارات ساحل الصلح، وموانئ الخليج العربى وجزره) لسلطة وسيادة إمام مسقط».
٣ – أشار مندوب إيران فى أحد اجتماعات مجلس الأمن إلى أن الخرائط البريطانية تتضمن اعترافاً مُتكرراً بتبعية الجزر لإيران منذ عام ١٨٧٠ من خلال تهشير الجزر بذات لون البر الإيرانى.
ويُمكن الرد على هذا الادعاء – والكلام لـ«هايدى» – بأن المحاكم الدولية لا تأخُذ بالخرائط إلا إذا كانت مُلحقة بوثيقة دولية تتضمن اعترافاً بالحقوق أو تنازلاً عنها، كما يمكن الرد أيضاً بأنه فى المُقابل رُسمت خرائط قديمة أُخرى، هُشرَّت فيها الجُزر (بعضها أو كلها) بذات لون أرض ساحل عُمان.
٤ – احتج مندوب إيران فى أحد اجتماعات مجلس الأمن بقرب جزيرتى طنب الكبرى والصغرى من الساحل الإيرانى.
ويُمكن الرد على هذا الدفع بأن قواعد القانون الدولى لا تُجيز المُطالبة بأرض ثَبُتت سيادة الغير عليها بالحيازة الفعلية، بحجة الجوار الجغرافى.
٥ – يتوفر لدى مكتبة جامعة طهران المركزية، صورة لوثيقة بالخط العربى قام فيها أجداد حكام الشارقة ورأس الخيمة الحاليين بتأييد حق إيران فى ملكية الجـُزر، وأنهم (أى العرب) قد أعلنوا صراحةً بالوثيقة أنهم كانوا يستأجرون تلك الجزر أو بعضها من الحاكم الإيرانى لميناء «لنجة».
وترد «هايدى» على ذلك الدفع بالقول: «ما يتوفر تحت أيدى الإيرانيين هو مُجرد صورة لتلك الوثيقة مجهولة المصدر، ومعلوم أنه ما من ثمة حجية للصور الضوئية وبالإمكان جحدها حينئذ، كما وأن تلك الصورة، تتحدث عن استئجار بعض من الجُزر الكائنة بالخليج دونما أى تحديد لأسمائها.
٦ – يدعى الإيرانيون أن جزيرة أبوموسى كانت منذ عام ١٣٢٨ هجرياً تُشكل مع ٢٩ جزيرة أُخرى إحدى المراكز التابعة لقطاع «لنجة»، وأنها (أى الجزيرة) أصبحت فى عام ١٣٣٠ هـجرياً جُزءاً من مركز المزروقى – قطاع لنجة – مدينة لار، وأنه فى عام ١٣٣٣ هـ ش، تشكلت القيادة العامة لموانئ وجُزر الخليج الفارسى، وحيث اعتبرت جزيرة أبوموسى (وفقاً للادعاء الإيرانى) أحد قطاعات ميناء لنجة.
ويُمكن الرد على الادعاء الإيرانى المُشار إليه بعاليه بالاستناد إلى ما كتبه «جاك دو مُرجان»، الذى زار المنطقة بين عامى ١٨٨٩ و١٨٩١ م، حيث كتب فى مُجــــلده الثانى من كتابه المعنـــون بـ «مُطالعات جُغرافية» ص ٣٠٥:
تُزرع فى جزيرة أبوموسى أشجار النخيل، وهناك خمسون شخصاً عربياً يشتغلون بتربية الجمال، وهم يعيشون على منابع الجزيرة التى يقومون فيها بزراعة بسيطة، ومياه الجزيرة عذبة جداً.
وتقول الباحثة فى الأرشيفين البريطانى والأمريكى: النص السابق ورد فى الكتاب المذكور، والذى كنت قد نجحت فى التوصل إليه، ما ورد على لسان المؤرخ البريطانى «لوريمر» فى كتابه «التقويم الجغرافى للخليج» حينما قال «حجم أُكسيد الحديد المُستخرج سنوياً من أبوموسى فى حدود ٤٠ ألف كيس فى سنوات مُنتصف القرن الحالى، حيث نُقل هذا الامتياز فيما بعد لشركة جولدن فالى ليمتد، الإنجليزية، وسرعان ما دخل اليابانيون فى المسألة وكل هذه الامتيازات قد مُنحت من خلال شيخ الشارقة.
وتؤكد «هايدى» أن نص الخطاب الصادر من نائب حاكم «لنجة»، إلى الشيخ «خالد» شيخ الشارقة، يطلب منه فيه الإذن لبعض مواطنى جزيرة «صيرى»، الذين كانوا قد هاجروا إلى جزيرة«أبوموسى»، بالعودة مع منقولاتهم إلى جزيرة «صيرى»، يرسخ مفهوم السيادة المطلقة التى كانت لحاكم «الشارقة» وحده (وليس لحاكم «لنجة») على جزيرة «أبوموسى»، على عكس الزعم الإيرانى./ المصرى اليوم
