غدا..اليوم الوطني الثاني والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة -صور

عروبة الإخباري – تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر 2013 باليوم الوطني الثاني والأربعين، وقد أنجزت –على المستوى المحلي- معدلات عالية من التنمية المستدامة، وحققت السعادة والرضا والرفاهية لمواطنيها، وتبوأت، على الصعيدين الإقليمي والدولي، مكانة مرموقة ورائدة في خارطة أكثر الدول تقدماً وازدهاراً واستقراراً في العالم، وفقاً لمؤشرات تقرير التنافسية الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) للعام 2013/2014.
وكانت مرحلة البناء الشامخة لنهضة الإمارات قد بدأت بملحمة أشبه بالمعجزة، قادها بحكمة وصبر واقتدار وسخاء في العطاء وتفانٍ وإخلاص في العمل، مؤسس الدولة وباني نهضتها وعزتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه، الذي نذر نفسه وسخّر كل الإمكانيات المتاحة لتحقيق نهضة البلاد وتقدمها، وتوفير الحياة الكريمة والعزة للمواطنين فيها، بتعاون صادق وعزيمة قوية من إخوانه الروّاد المؤسسين، والتفاف حميم وتلاحم صادق من المواطنين كافة الذين وثقوا في قيادته الحكيمة وإخلاصه ورؤاه الثاقبة.
وانطلقت تلك المرحلة من نقطة الصفر تقريباً، وشملت تنفيذ خطط عاجلة وبرامج تنموية طموحة طالت كل مناحي الحياة ومجالاتها، وتمثّلت في عشرات المئات من مشاريع البنية التحية والخدمات الأساسية والكهرباء والمياه والطرق والمستشفيات والمدارس والمطارات والموانئ والمواصلات والمشاريع العمرانية والإسكانية وغيرها من المشاريع التي وضعت لبنات قوية في مسيرة التقدم والازدهار التي عمّت كافة أرجاء الوطن.
وقد استحضر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” مجدداً، في كلمته في اليوم الوطني الحادي والأربعين في الأول من ديسمبر 2012، ذكرى وسيرة مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيّب الله ثراه”، وإخوانه الذين قال.. “إنهم أرسوا دعائم دولة نفتخر بالانتماء إليها والدفاع عنها”. وشدّد سموه حرصه السير على نهج وثوابت الآباء المؤسسين مؤكداً على أن هذا النهج يقوم على أن العدل هو أساس الحكم، وأن سيادة القانون، وصوْن الكرامة الإنسانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة، دعامات للمجتمع، وحقوق أساسية يكفلها الدستور ويحميها القضاء المستقل العادل. ودعا سموه إلى المزيد من الجهد لتعزيز المسيرة الاتحادية، مشدداً على أن حماية الاتحاد هدف وطني ثابت يتطلب منا جميعاً وعياً ووحدة وتلاحماً، إعلاء لقيمه وتوطيداً لأركانه، وتطويراً للتعاون القائم بين الأجهزة الاتحادية والمحلية، وتنسيقاً للسياسات والإستراتيجيات والبرامج بما يمكن مؤسسات الدولة من التصدي للهموم الوطنية بكل مسؤولية وشفافية، حفاظاً على وطننا قوياً حر الإرادة، يتفانى أبناؤه في خدمته والانتماء إليه والدفاع عنه، لتظل قامته شامخة ومكانته راسخة بين الشعوب والأمم.
وقد تواصلت المسيرة الاتحادية الشامخة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” الذي أطلق، برؤيته الثاقبة وخبرته القيادية الثرية، مرحلة (التمكين) السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي للدولة، لإعلاء صروح الإنجازات والمكتسبات التي تحقّقت، وتطوير آليات الأداء المؤسسي والعمل المنهجي وفْق أسس علمية واستراتيجيات محددة، وصولاً إلى التميز والريادة والإبداع في تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية في شتى المجالات، وإعلاء رايات الوطن وشأن المواطن، مؤكداً سموه في هذا الصدد.. “آمالنا لدولتنا لا سقف لها، وطموحاتنا لمواطنينا لا تحدها حدود”.

النظام السياسي

وتُعَد دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتألف من سبع إمارات هي أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين، من أنجح التجارب الوحدوية التي ترسّخت جذورها على مدى أكثر من أربعة عقود متصلة، ويتميز نظامها بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك نتيجة طبيعة للانسجام والتناغم بين القيادات السياسية والتلاحم والثقة والولاء المتبادل بينها وبين مواطنيها. 
ويتكون النظام السياسي في دولة الإمارات من مجموعة من المؤسسات الاتحادية وعلى رأسها المجلس الأعلى للاتحاد الذي يُمثل السلطة العليا في البلاد ويتشكل من أصحاب السمو حكام الإمارات السبع، ومجلس الوزراء الذي يُمثل السلطة التنفيذية، والمجلس الوطني الاتحادي الذي يُمثل السلطة التشريعية والرقابية، والسلطة القضائية التي تحظى بالاستقلالية التامة بموجب الدستور.
واعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار حرصها على مواكبة تحديات ومتطلبات الألفية الجديدة، نهجاً جديداً في الأداء التنفيذي يرتكز على استراتيجيات عمل محددة وواضحة الأهداف والمقاصد.
وأطلق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عقب تولّيه مقاليد الحكم، استراتيجيات جديدة لتعزيز برامج وخطط التمكين السياسي وفي مقدمتها استراتيجية المستقبل، الذي حدد سموه أهدافها في حشد الموارد والطاقات.. وغايتها الإنسان، ونهجها التعاون والتنسيق بين كل ما هو اتحادي ومحلي، بالإضافة إلى تحديث آليات صُنع القرار ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية وفاعليتها وقدرتها وتقوية أُطرها التشريعية والقانونية والتنظيمية وتنمية القدرات البشرية. وأعلن سموه، تعزيزاً لهذه الاستراتيجيات في كلمته في اليوم الوطني الأربعين في الأول من ديسمبر 2011، مشروع العشرية الاتحادية الخامسة، وهو مشروع طموح شامل لتمكين المواطن، مؤكداً سموه.. “إن الاتحاد، الذي نحتفل بذكراه اليوم، هو مسئولية اجتماعية وجماعية، وهو مشروع نهضة وبرنامج عمل مستمر”.
وقال سموه.. “إن الحفاظ على روح الاتحاد يتمثل في تمكين المواطن وهو الأولوية الوطنية القصوى والرؤية المستقبلية الموجهة لجميع الإستراتيجيات والسياسات التي ستعتمدها الدولة في قطاعاتها كافة خلال السنوات العشر القادمة، فتمكين المواطن هو مشروعنا للعشرية الاتحادية الخامسة، مشروع نؤسس به لانطلاقة وطنية أكبر قوة وثقة، مشروع مرتكزاته إنسان فاعل معتز بهويته وأسرة متماسكة مستقرة ومجتمع حيوي متلاحم يسوده الأمن والعدل، يعلي قيم التطوع والمبادرة ونظام تعليمي حديث متقدم وخدمات صحية متطورة واقتصاد مستدام متنوع قائم على المعرفة وبنية تحتية متكاملة وبيئة مستدامة وموارد طبيعية مصانة ومكانة عالمية متميزة”.
ووجّه سموه في كلمته، القيادات إلى أن تصغي لأصوات الناس وتأخذها في الاعتبار، والحكومات إلى أن تهتم بما يحقق التواصل الفعال مع المواطن. وقال في هذا الصدد.. ” إننا نتقدم بثقة نحو عقد يقوده أبناء وبنات الوطن وكلمتي للقيادات كافة هي: أصغوا إلى أصوات الناس خذوها في الاعتبار وأنتم تخططون وتضعون الأهداف وتتخذون القرارات’ ففي عالم تتنوع فيه وسائل الاتصال الجماهيري وأدوات التواصل الاجتماعي أصبح من الضرورة أن تهتم الحكومات بما يحقق التواصل الفعال مع المواطن في كل مكان، والاستماع لصوته والتعرف على توجهاته والاستجابة لتطلعاته التي تتطلب منا الانتباه وتستحق الاستماع، مؤكداً على أن توسيع المشاركة الشعبية توجه وطني ثابت وخيار لا رجوع عنه، اتخذناه بكامل الإرادة وسنمضي في تطويره تدرجاً بعزم وثبات، تلبية لطموحات أبناء شعبنا في وطن يتشاركون في خدمته وتطوير مجتمعه”، وشدد سموه في هذا الخصوص على.. “إن كل ما نطلقه من مبادرات ذات علاقة مباشرة بحياة الناس وتطلعاتهم هي أوامر واجبة النفاذ غير قابلة للإبطاء أو التأخير، وعلى الجهات المعنية بالتنفيذ تذليل العقبات وتجاوز الصعوبات لترجمة مبادراتنا إلى مشاريع ملموسة يستشعرها الناس ويعيشون نتائجها”. كما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، متزامناً مع هذه الرؤية في 28 فبراير 2010، استراتيجية الحكومة الاتحادية في دورتها الثانية (2011-2013). وتتكون الاستراتيجية من سبعة مبادئ عامة وسبع أولويات تركز على المجالات الأساسية لعمل الحكومة وأدائها، وتضع على رأس أولوياتها توفير أرقى مستويات الرخاء والرفاهية والعيش الكريم للمواطنين، وذلك من خلال الارتقاء بنظم التعليم والرعاية الصحية والتركيز على التنمية المجتمعية وتطوير الخدمات الحكومية بما يعزز مكانة دولة الإمارات عالمياً.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أعلن في العام 2007 أول استراتيجية لحكومة دولة الإمارات تُوثِّق، ولأول مرة، للعمل الحكومي المؤسسي، وتعمل على تطوير وتحسين الأداء التنفيذي على أسس علمية. وحددت الاستراتيجية أهدافها في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان توفير الرخاء للمواطنين والتأسيس لمرحلة جديدة من العمل الحكومي تواكب التغيرات الاقتصادية وتركز على اتباع أفضل الممارسات بهدف تحقيق الرخاء من ناحية.. وتعزيز مكانة الدولة إقليميا وعالميا من ناحية أخرى. كما تهدف الاستراتيجية إلى ترسيخ المسيرة الاتحادية وإعطاء دفعة قوية للعمل الاتحادي بين إمارات الدولة.. والعمل على الارتقاء بقطاع التنمية الاجتماعية الذي يشمل التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية والثقافة والشباب والسكان والقوى العاملة وتنمية المجتمع.
كما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، في 6 فبراير 2010 عن إصدار وثيقة وطنية لدولة الإمارات للعام 2021 وهي وثيقة (رؤية الامارات) للعشرية القادمة، وهو العام الذي يصادف احتفال الدولة بيوبيلها الذهبي، بعنوان “نريد أن نكون من أفضل الدول في العالم”. وحدّد سموه أربعة عناصر رئيسية تُمثل مكونات الوثيقة الوطنية، أولها- شعب طموح واثق ومتمسك بتراثه.. وثانيها- اتحاد قوي يجمعه المصير المشترك.. وثالثها- اقتصاد تنافسي يقوده إماراتيون يتميزون بالإبداع والمعرفة ورابعها- جودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة. وأولت الحكومة في نهجها وأدائها التنفيذي أولوية مطلقة للارتقاء بخدمات التعليم والصحة والإسكان وتنمية الموارد البشرية وتطوير المناطق النائية في كافة أرجاء البلاد.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء في 11 سبتمبر 2011، في إطار تنفيذ خطط مشروع العشرية الاتحادية الخامسة، أن التعليم والتوطين يمثّلان أولويات رئيسية في عمل الحكومة ومسؤولية وطنية للجميع تحتاج إلى تضافر وتكامل المبادرات الوطنية بهذا الخصوص لتحقيق تطلعات شعب الإمارات وتوفير الرفاهية والعيش الكريم لأبناء المجتمع كافة. واعتمد المجلس في هذا الاجتماع أجندة التربية والتعليم حتى العام 2020 وإستراتيجية هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية 2011-2013. 
كما اعتمد مجلس الوزراء، في 27 فبراير 2012 خطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية حتى العام 2014 التي تهدف إلى رفع مستوى التحول الإلكتروني في الخدمات الحكومية، وإقامة بنية تحتية الكترونية متقدمة، وتوفير بنية تشريعية وقانونية وتنظيمية مناسبة لتقديم خدمات إلكترونية متقدمة.

إنجازات مجلس الوزراء

وعكست قرارات ومداولات مجلس الوزراء خلال العام 2012 الرؤى الاستراتيجية لسياسات الحكومة وسعيها لأن تكون دولة الإمارات (الرقم واحد) في التنافسية العالمية.
وخصّص مجلس الوزراء اجتماعه الذي عقده في 14 أبريل 2013، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة، لاستعراض التقييم السنوي لأداء المجلس والمجلس الوزاري للخدمات عن العام 2012.
وقد بلغ إجمالي القرارات التي تم اتخاذها خلال العام 2012 أكثر من /500/ قرار شملت /13/ قطاعاً رئيسياً كالتنمية الاقتصادية والبنية التحتية والعمرانية والتطوير الحكومي والسياسات والتشريعات والاتفاقيات والبيئة والطاقة والعدل والأمن والإعلام والسياسات الخارجية وغيرها.. فيما بلغ متوسط القرارات في كل جلسة /18/ قراراً.
واستعرض مجلس الوزراء خلال جلسته جانباً من أهم القرارات التي تم إصدارها في العام 2012، وأهم الجهات الاتحادية التي ترفع تشريعاتها للمجلس وكيفية تطوير التشريعات المرفوعة، إضافة لأهم السياسات الحكومية التي أقرها المجلس والقرارات المرتبطة بها. وناقش في هذا الصدد، مجموعة من النتائج التحليلية لتقرير الأداء، بما يسهم في تطوير ورفع كفاءة الأداء في العام 2013.
وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أداء المجلس الوزاري للخدمات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عن العام 2012، مؤكداً سموه أن المجلس الوزاري للخدمات أصبح اليوم دعامة أساسية لاتخاذ القرار في الدولة، وجهازاً رئيسياً لتطوير السياسات الاستراتيجية والخدمية والمالية للحكومة الاتحادية.. معرباً سموه عن ارتياحه لأداء المجلس، ومجدداً الثقة بأعضائه الذين حثّهم على مضاعفة الجهود في العام 2013 والالتزام الكامل بالبرنامج الوطني لرئيس الدولة، ووضع المواطن أولوية دائمة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات.
وكان المجلس الوزاري للخدمات قد تم تشكيله في العام 2006 برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة، وعضوية وزراء الوزارات الخدمية، وذلك كجهاز تنفيذي لمجلس الوزراء يتولى متابعة أداء الأجهزة الحكومية الاتحادية في تنفيذ السياسة العامة للدولة، ودراسة تقارير سير العمل في الوزارات والجهات الاتحادية، ودراسة الحلول المناسبة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وعلى الأخص فيما يتعلق بالصحة والتعليم والإسكان والطرق ووسائل النقل المختلفة والكهرباء والماء ووسائل الاتصال. ومن أهم الاختصاصات التي يتولاها المجلس إجمالاً: متابعة أداء الأجهزة الحكومية الاتحادية في تنفيذ السياسة العامة للحكومة.
وتميّز الأداء التنفيذي بنهج متفرد ابتدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بعقد اجتماعات دورية بين مجلس الوزراء ورؤساء الدوائر والمؤسسات الحكومية في كل إمارات الدولة بحضور حاكم الإمارة، بهدف تفعيل التعاون والتنسيق بين الجهات الاتحادية في الدولة ونظيراتها المحلية في الإمارات، لما فيه خدمة الأهداف الوطنية العليا للوطن والمواطنين، كما تميز بالمتابعة الميدانية لسير العمل في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات والمرافق العامة، خاصة الخدمية، وهو النهج الذي حرص عليه سموه منذ توليه قيادة العمل التنفيذي في البلاد، مؤكداً في تصريحات مهمة في 19 مايو 2013، على أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” رسّخ نهج الآباء المؤسسين للاتحاد بالتواصل المباشر مع المواطنين والوصول إليهم في شتى بقاع الدولة. 
وثمّن سموه في هذا الصدد الجولة الميدانية التي قام بها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مدن الدولة وقراها التي حرص فيها على التقاء المواطنين والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم وتبادل الأحاديث معهم حول مختلف مناحي الحياة.
وقال سموه “إن القائد الحقيقي هو الذي يحس بنبض شعبه ويتجاوب مع هذا النبض، وبهذا المعنى فإن أخي محمد بن زايد قائد قلّ مثيله في عصرنا هذا حيث نراه يلتقي مواطنيه التقاء الأخ بأخيه من شرق الدولة إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، سائرا على خطى والده المؤسس “طيب الله ثراه”.
كما أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذا النهج ومدلولاته ومراميه في لقاءاته مع جموع المواطنين في كافة مناطق الدولة بقوله.. “ان القيادة الحكيمة تسير وفق النهج الذي وضعه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” في الوصول إلى المواطنين في مناطقهم وقراهم، والسؤال عنهم وعن أحوالهم والمبادرة إلى حل قضاياهم والعمل على توفير متطلباتهم، مشدداً سموه على أن هذا النهج متواصل ومستمر بإذن الله، إيماناً من القيادة الحكيمة بأهميته ودوره في تقوية وتمتين روابط التلاحم والانتماء الوطني”.

الإمارات.. الأولى عربياً في مؤشرات السعادة والرضا

حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تحتفل باليوم الوطني الثاني والأربعين، على موقعها في المركز الأول عربياً، وتقدمت ثلاثة مراكز عالمياً عن العام الماضي، لتحلّ في المرتبة الرابعة عشرة في المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم للعام 2013. وكانت دولة الإمارات قد تبوأت المركز الأول عربياً والمرتبة (17) عالمياً في المسح الأول الذي أجرته الأمم المتحدة للعام 2012.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.. “إن تحقيق سعادة المواطنين كان نهج الآباء المؤسسين لهذه الدولة، وهو رؤية للحكومة بجميع قطاعاتها ومؤسساتها ومستوياتها، منهج عمل يحكم جميع سياساتنا وقراراتنا”. وقال سموه بهذه المناسبة… “إن الشغل الشاغل لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله هو إسعاد المواطنين وتحقيق الرفاهية لهم وتوفير الحياة الكريمة لأبنائهم وأسرهم”. وأضاف قائلاً.. “إنه لم يكن من الممكن تحقيق هذا الهدف من دون الرجال المخلصين وفرق العمل المتميزة والتنسيق والتكامل بين جميع القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية”. 
وشدّد سموه على.. “إن تحقيق السعادة للناس هي غايتنا وخدمتهم هدفنا ورضاهم هو مقياس نجاحنا، وإن جميع الخطط التنموية التي اعتمدناها والمبادرات التي أطلقناها وجميع السياسات والقوانين الحكومية، تشترك في غاية واحدة نسعى لها وهي تحقيق السعادة لمواطنينا، وما تحقق خلال الفترة السابقة ما هو إلا مرحلة أولى سيتبعها المزيد من العمل والإنجاز، وصولا لأن نكون من أفضل دول العالم إن شاء الله. 
وكانت دولة الإمارات قد حافظت، للعام الثاني على التوالي، على موقعها بالمركز الأول عربياً، وتقدمت مركزين إلى الترتيب الـ30 عالمياً من إجمالي 187 دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي للعام 2011، والذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 8 يناير 2012 من العاصمة أبوظبي، تقديراً للمكانة المتميزة التي حققتها الإمارات في التقرير العالمي للتنمية البشرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد التقرير أن دولة الإمارات، رغم أنها حققت أعلى مستويات لنصيب الفرد من الدخل الوطني على مستوى العالم، والذي بلغ في العام 2013 أكثر من 183 ألف درهم، إلا أنها حققت إنجازات غير مسبوقة أيضاً في مجال التنمية البشرية، وخاصة في قطاعيْ الصحة والتعليم، وذلك بفضل استراتيجيتها ورؤيتها الناجحة في الاستثمار في هذين المجالين.
وكانت دولة الإمارات فد تبوأت المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الـ32 عالمياً بين 169 دولة في العالم في تقرير التنمية البشرية للعام 2010، وصنّف التقرير الدولة ضمن إحدى دولتين فقط في المنطقة في الفئة الأكثر تقدماً، وهي فئة (التنمية البشرية المرتفعة جداً).

تفوّق دولي في مؤشرات التنافسية العالمية

وفي إنجاز عالمي جديد، تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة في نتائج تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) للعام 2013/2014)، خمس مراتب متتالية في التنافسية الكلية لاقتصادها خلال سنة واحدة لتسبق دولاً مثل فرنسا وايرلندا وأستراليا وتحرز مراكز عالمية متقدمة في العديد من المؤشرات، حيث حلّت الدولة الأولى عالمياً في جودة الطرق، وفي غياب الجريمة المنظمة، والأولى عالمياً أيضا في احتواء آثار التضخم، والثانية عالمياً في الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا، والثالث عالمياً في ثقة المواطنين بالقادة السياسيين، والرابع عالمياً في كفاءة أسواقها. وأحرزت دولة الإمارات أيضا المركز الثالث عالميا في مؤشر مشتريات الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة، والرابع عالمياً في جودة البنية التحتية، والثاني عالمياً في قلة تأثير الجريمة على قطاع الأعمال، والثالث عالمياً في البنية التحتية للنقل الجوي. 
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” تتقدم بثبات في كافة مؤشرات التنمية، وأننا في الحكومة نتابع باستمرار هذه المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الدولية العريقة لأن التراجع ليس أحد خياراتنا في الحكومة.
وقال سموه تعقيباً على هذه النتائج إن دولة الإمارات فرضت نفسها على الساحة العالمية بسبب فرق العمل الاتحادية والمحلية الذين يعملون كخلية نحْل واحدة وفق رؤية واحدة تمتد للعام 2021، ووفق أجندات واستراتيجيات وخطط تخضع بشكل مستمر للمراجعة والتقييم وفق طموحاتنا المتزايدة في كافة القطاعات. وأضاف سموه “اقتصادنا في تطور مستمر.. ومؤشرات الأمن والاستقرار لدينا بين الأفضل عالميا.. ورفاهية مواطنينا هي أولى أولوياتنا”.
وقد كشف تقرير التنافسية العالمي (2013-2014) والذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، عن ارتقاء ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة بخمس مراتب لتقفز من المرتبة 24 في العام 2012 وتحتل المرتبة 19 في التصنيف العام لتنافسية الدول للعام 2013. 
وقد حافظت الدولة وللعام الثامن على التوالي، على تواجدها في مرحلة “الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار” والتي تعتبر أكثر مراحل تطور الإقتصادات العالمية بناء على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يصنف 148 دولة ضمن ثلاث مراحل رئيسية يشملها التقرير.
وتعرف “الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار” بأنها الاقتصادات التي يمكنها المحافظة على مستويات أعلى للأجور والعمل بتخطيط استراتيجي للارتقاء بجودة الحياة ومستويات المعيشة، كما تعمل هذه الاقتصادات على تعزيز قدرة شركاتها الوطنية على المنافسة محلياً وعالمياً من خلال المنتجات والخدمات النوعية.

تكريس نهج الشورى في الحُكم

تكرّس نهج الشورى في الحُكم على مدى أكثر من أربعة عقود من الممارسة الديمقراطية للمجلس الوطني الاتحادي، منذ إعلان تأسيسه في 12 فبراير 1972 مع قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك استكمالاً للبناء الدستوري للدولة.
وشهدت مسيرة المجلس، الذي يُمثل السلطة التشريعية والرقابية في البلاد، تطورات جوهرية نوعية، انطلقت مع إعلان برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في العام 2005 بتفعيل دور المجلس ودعم مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والعمل الوطني. وقد أنجزت المرحلة الأولى من هذا البرنامج في العام 2006 بانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الذي يتكون من 40 عضواً، واستحداث وزارة تعنى بشؤون تطوير العمل البرلماني وهي “وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي”، ومصادقة المجلس الأعلى للاتحاد في الثاني من ديسمبر 2008 على تعديل الدستور لتوسيع صلاحيات المجلس وتمكينه كسلطة تشريعية ورقابية من الاستمرار في ترسيخ العملية الديمقراطية وتطويرها.
وقد تميزت تلك الانتخابات بإقبال كبير من المواطنين وبمشاركة واسعة للمرأة في التصويت والترشيح، وأسفرت عن فوز أول امرأة في الدولة في المؤسسة النيابية وتعيين سبعٍ أخريات لتصل نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى نحو 18 في المائة.
وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حينها عزمه على المضي على طريق التمكين السياسي وتعميق الممارسة الديمقراطية. وقال سموه: “ما زلنا على عهدنا بأن نصل بالتجربة الديمقراطية إلى مقاصدها بتوسيع نطاق المشاركة وتعزيز دور المجلس الوطني كسلطة تشريعية ورقابية”.
ومن ثمّ أجريت الانتخابات في دورتها الثانية في 24 سبتمبر 2011 والتي تم فيها انتخاب 20 عضواً يمثلون نصف أعضاء المجلس من بينهم امرأة أيضاً، وذلك بعد أن توسّعت قاعدة الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة، مما عكس التجاوب الجماهيري الكبير لبرنامج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لتعزيز المشاركة الشعبية وتفعيل دور المجلس الوطني.
وتميّزت هذه الدورة بفوز امرأة واحدة أيضاً، وتعيين ست عضوات أخريات، وانتخاب إحداهن وهي الدكتورة أمل القبيسي نائباً أول لرئيس المجلس، في أول سابقة برلمانية، بما عكس الثقة اللامحدودة بقدرات المرأة ومساهمتها في مسيرة العمل الوطني وممارسة دورها السياسي بكل اقتدار.
واحتفل المجلس الوطني الاتحادي في 12 فبراير 2013 بالذكرى الحادية والأربعين لتأسيسه كإحدى السلطات الدستورية الخمس بالدولة، ليكون كياناً مُعبِّراً عن هموم وقضايا الوطن والمواطنين، وعوناً للحكومة في الاضطلاع بواجباتها، وشريكاً في تحمّل مسئوليات العمل الوطني.
وأسهم المجلس الوطني الاتحادي، منذ إنشائه، في إقرار التشريعات والقوانين التي تنظم مناحي الحياة ومناقشة قضايا المواطنين واحتياجاتهم من الخدمات والتنمية، ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية، إضافة إلى تبنّي القضايا الوطنية في مختلف المحافل والفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وقد عقد المجلس، منذ إنشائه في العام 1972، وحتى 22 يناير 2013، (493) جلسة عمل، أجرى خلالها 7 تعديلات دستورية، ووافق على 533 مشاريع قوانين اتحادية. وناقش المجلس، في إطار مهامه الرقابية، 282 من الموضوعات العامة، ووجّه 493 سؤالاً إلى الوزراء، وأصدر 245 توصية إلى الحكومة، بعد مناقشاته لهذه الموضوعات والأسئلة. كما أصدر 67 بياناً حول عدد من القضايا المهمة المحلية والعربية والإقليمية والدولية، واطّلع على 675 معاهدة واتفاقية دولية.
وشارك المجلس، بصورة منتظمة وفاعلة، في جميع المؤتمرات والاجتماعات واللقاءات للاتحادات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، وكان آخرها مشاركته في احتفالية البرلمان العربي باليوم العالمي للديمقراطية التي نُظمت في منتصف شهر سبتمبر 2013 بالقاهرة.
وفازت دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة البرلمان العربي الدائم في انتخابات دورته الأولى التي جرت في 12 ديسمبر 2012 بالقاهرة، بمشاركة سعادة أحمد الجروان عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس لجنة الشعبة السياسية والخارجية والأمن القومي للبرلمان العربي، بحصوله على 43 صوتاً من بين 54 صوتاً.

السياسة الخارجية

اتسمت السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي وضع نهجها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- بالحكمة والاعتدال، وارتكزت على قواعد استراتيجية ثابتة تتمثل في الحرص على التزامها بميثاق الأمم المتحدة واحترامها للمواثيق والقوانين الدولية وإقامة علاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، والجنوح إلى حل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية، والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين. وحققت دبلوماسية دولة الإمارات انفتاحاً واسعاً على العالم الخارجي أثمر عن إقامة شراكات استراتيجية سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وتربوية وصحية مع العديد من الدول في مختلف قارات العالم، بما عزز المكانة المرموقة التي تتبوأها في المجتمع الدولي.
وتميزت السياسة الخارجية، خلال السنوات الأخيرة، برؤية ثاقبة وتحرك نشط وحضور قوي على الساحتين الإقليمية والدولية، عملت من خلاله على بناء شبكة واسعة من المصالح المتبادلة مع دول العالم المختلفة لخدمة قضايا التنمية وتبادل الخبرات والتجارب ونقل التكنولوجيا وغيرها من الآليات التي تصب في خدمة التنمية والاقتصاد الوطني، من خلال جذب الاستثمارات ودعم الاستثمارات الوطنية في الخارج.
وقامت دبلوماسية دولة الإمارات بجهود مكثفة وتحرك نشط من أجل العمل على احتواء العديد من حالات التوتر والأزمات والخلافات الناشبة، سواء على صعيد المنطقة أو خارجها. وسعت بشكل دءوب مستمر لتعزيز مختلف برامج مساعداتها الإنسانية والاغاثية والإنمائية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للعديد من الدول النامية خاصة تلك التي تشهد حالات نزاع أو كوارث طبيعية، فضلا عن مساهماتها الأخرى الفاعلة في العديد من عمليات حفظ السلام وحماية السكان المدنيين وإعادة الإعمار في المناطق المنكوبة بعد انتهاء الصراعات، وهو ما يجسد شراكتها المتميزة مع أطراف عدة، وتفانيها من أجل تحقيق الأهداف النبيلة من صيانة واستقرار السلم والأمن الدوليين.
وفي سياق هذا الحضور النشط لدبلوماسية دولة الإمارات، تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في 12 يناير 2013، اتصالاً هاتفياً من السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، تم خلاله بحث وتبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في كلمة في اليوم الوطني الحادي والأربعين في الأول من ديسمبر 2012، على “إن نجاح سياستنا الخارجية هو أحد أبرز الإنجازات المشهودة لدولتنا”. وكان سموه قد أعرب كذلك، في الأول من ديسمبر 2009 عن ارتياحه الكامل للحضور الإيجابي لدبلوماسيتنا في المحافل الدولية والإقليمية دفاعاً عن المصالح والمنجزات الوطنية ونصرة للقضايا العادلة، وفي طليعتها حق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه وإقامة دولته، ومساندة المبادرات الهادفة لترسيخ الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وكثّفت وزارة الخارجية خلال العامين (2012/2013)، تحركها الدبلوماسي النشط نحو تحقيق المزيد من الانفتاح على العالم، من خلال تبادل الزيارات والاتصالات على أعلى المستويات، وانتظام عقْد اجتماعات اللجان المشتركة، واستضافة العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية، واستقبلت عدداً كبيراً من الملوك والزعماء رؤساء الدول وكبار المسؤولين من مختلف قارات العالم.
وشهد العام 2013، تحركاً دبلوماسياً مميَّزا تمثّل في زيارة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لعدد من دول العام، حيث عكست هذه الجولة الحضور الإيجابي والدور الريادي لدولة الإمارات في المجتمع الدولي، في خضم الأحداث الخطيرة المتصاعدة التي يشهدها العالم. وقد شملت هذه الزيارات التاريخية كلاّ من مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية والجمهورية الفرنسية وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا. وبحث سموه مع ملوك ورؤساء هذه الدول وكبار المسئولين فيها التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك في مجالات التنمية والاستثمار المتبادل وفتح مجالات أرحب وآفاق جديدة للتعاون معها.

الإمارات والأمم المتحدة

والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون في 25 سبتمبر 2013 في مقر المنظمة الدولية، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والمنظمة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية المطروحة على جدول أعمال الدورة الـ/68/ للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتناول سموه والأمين العام مستجدات الأوضاع في سوريا و مصر إضافة إلى مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية المستأنفة والملف النووي الإيراني بجانب سبل و إمكانات الاستفادة العالمية من الطاقة المتجددة وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وأطلع بان كي مون سموه على أولويات الأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة وموقفها إزاء التطورات في جمهورية مصر العربية والأزمة السورية من كل جوانبها السياسية والإنسانية، بما في ذلك أزمة البرنامج الكيميائي السوري، والجهود الدولية المبذولة للتحضير لعقد مؤتمر (جنيف-2)
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان موقف دولة الإمارات الثابت في مساندتها جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تسوية الأزمة السورية والتخفيف من معاناة الشعب السوري و جهودها في دعم مفاوضات السلام. وجدد سموه التزام الدولة ودعمها لأنشطة الأمم المتحدة خاصة السياسية والإنسانية منها الرامية لإعادة الاستقرار في سوريا والمنطقة ككل والمتصلة منها بالمساعدات الإنسانية، بجانب نشر مبادئ حقوق الإنسان والتسامح و تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات و مكافحة أعمال القرصنة والإرهاب ونزع سلاح الدمار الشامل.
وتسلّم معالي بان كي مون أمين العام للأمم المتحدة، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الدولية، أوراق اعتماد السفيرة لانا زكي نسيبة مندوبة الدولة الجديدة الدائمة لدى الأمم المتحدة كأول سفيرة تُعيَّن لدولة الإمارات لدى المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك. وقال معاليه إن هذه الخطوة تعكس أهمية الدور المتزايد الذي تلعبه المرأة في المجتمع الإماراتي.
وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية عن سعادته بهذا التعيين، مؤكداً سموه دور الدولة الإيجابي النشط في المجتمع الدولي، وتطلّعها لتعزيز شراكتها مع منظمة الأمم المتحدة خلال هذه المرحلة الحرجة.
وأثنى الأمين العام للأمم المتحدة، خلال تسّلمه أوراق اعتماد مندوبة الدولة الجديدة لدى الأمم المتحدة، على المساعي والجهود التي تبذلها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدول، ولاسيما في مجالات السّلم والأمن الدوليين والتنمية في الطاقة المتجددة والمساعدات الإنسانية وتمكين المرأة.
وشارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في عدد من الاجتماعات الإقليمية والدولية، ومنها الاجتماع السنوي التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون مع كل من وزيري الخارجية الأمريكية جون كيري، والكندي جون بيرد، والاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء سوريا الذي نظمته الأمم المتحدة. كما أجرى سموه لقاءات مكثفة مع عدد كبير من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة، تركز البحث فيها على سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتناول سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في خطابه أمام الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 سبتمبر 2013، مجمل الأوضاع والتطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، وخاصة تطورات الوضع في سوريا، وجمهورية مصر العربية حيث حذّر من التدخل في شئونها الداخلية، ودعا إلى الكفّ عن إرباك مسيرتها نحو الاستقرار والديمقراطية.
وناشد سموه المجتمع الدولي دعم مصر في هذه المرحلة الحرجة ومساندة الجهود المخلصة لحكومتها المؤقتة لتثبيت دعائم الاستقرار والتنمية، والحكم الدستوري المدني. 
وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، في هذا الخصوص، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” جهودها في دعم ومساندة مصر سياسياً واقتصادياً لتنفيذ خارطة الطريق والعبور إلى المستقبل. وقد تمثل هذا الدعم سياسياً في الزيارات المتعاقبة لوفود رفيعة المستوى، كان آخرها الزيارة المهمة التي قام بها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والزيارتين اللتين قام بهما للإمارات الرئيس المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية المؤقت، ودولة حازم الببلاوي رئيس الوزراء، وتم خلالها التوقيع على اتفاقية قدمت بموجبها دوز 4,9 مليار دولار دعماً لمصر لتنفيذ عدد من المشاريع لتطوير القطاعات والمرافق الخدمية، والارتقاء بالأوضاع المعيشية والحياتية والتنمية البشرية للشعب المصري.
وتبرّع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في أغسطس 2013 بمبلغ /2/ مليون دولار لترميم مبنى كلية الهندسة في جامعة القاهرة وتزويده بالمعدات اللازمة كافة وذلك بعد الحريق والدمار والضرر الكبير الذي لحق بالمبنى خلال فض اعتصام النهضة. كما أمر صاحب السمو حاكم الشارقة ببناء مساجد تحمل أسماء شهداء مجزرة رفح والتي راح ضحيتها 25 مجنداً استهدفتهم أيدي الإرهاب (كل شهيد باسمه وفي قريته). ووجّه كذلك بإعادة بناء 18 عشوائية في منطقة الجيزة، وذلك عبر بناء مساكن حديثة ومتطورة عوضاً عن العشوائيات الحالية، ومن ثم تمليك هذه المساكن لأهالي المنطقة. كما وجه سموه باستحداث حدائق ومتنزهات بهذه المناطق وذلك دعماً من سموه في تطوير البنية الأساسية وتوفير الحياة الكريمة للشعب المصري الشقيق.
وتناول سمو وزير الخارجية في خطابه موضوع السلام في الشرق الأوسط، وأحداث الفتن الطائفية وتصاعد الأعمال الإرهابية في المنطقة العربية، وبرنامج إيران النووي، وقضايا التنمية البشرية وحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر، والحوار بين الثقافات والأديان، وتمكين المرأة، ومكافحة الإرهاب، مُنوهاً في هذا الصدد إلى مبادرة دولة الإمارات بإنشاء مركز (هداية) الدولي بأبوظبي لمكافحة التطرف العنيف، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح.
وترتبط دولة الإمارات بعلاقات دبلوماسية مع نحو 190 دولة في العالم في قاراته الست، وبلغ عدد سفاراتها في الخارج 68 سفارة و9 قنصليات وست بعثات دائمة، بينما بلغ عدد السفارات الأجنبية لدى الدولة 99 سفارة و75 قنصلية، بالإضافة إلى 16 مكتباً للمنظمات الإقليمية والدولية، مقارنة مع ثلاث سفارات فقط لبريطانيا وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية عند قيام الاتحاد في العام 1971.

الإمارات ومجلس التعاون الخليجي

عملت دولة الإمارات مع أشقائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتطوير علاقات التعاون الثنائي لتمتين صلابة البيت الخليجي الواحد، من خلال الاتفاقيات الثنائية وفعاليات اللجان العليا المشتركة والتواصل والتشاور المستمرين.
وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في كلمته في اليوم الوطني الحادي والأربعين في الأول من ديسمبر 2012.. “إن ما يربطنا بمحيطنا الخليجي هو التزام وأولوية قصوى في سياستنا الخارجية، يتجاوز حدود التاريخ والجغرافيا إلى روابط الدم والدين والمصالح المشتركة”. مؤكداً سموه.. “إنها علاقات مصيرية راسخة نعمل على تعزيزها تنسيقاً وتكاملاً وتقارباً لما فيه مصلحة دول المنطقة وشعوبها”.
كما أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، في 12 ديسمبر 2012 على.. “إن الدائرة الخليجية تُمثل حلقة أساسية في منظومتنا السياسية والاقتصادية والأمنية، وازدهار هذه الدائرة يعود بالنفع على الشعب الخليجي، والتعاون والتنسيق موجه أساس لسياستنا الخارجية. فالتعاون والتكامل بين الأشقاء هما مطلبان إماراتيان رسميان وشعبيان.
وحرصت دولة الإمارات على الالتزام بتطبيق كافة القرارات المرتبطة بالسوق الخليجية المشتركة وتعزيز مبادئ التكامل الاقتصادي الخليجي، سعياً منها إلى تحقيق المواطنة الخليجية والمساواة التامة في المعاملة بين أبناء مجلس التعاون في ممارسة المهن والحِرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بالدولة. وأظهر التقرير السنوي لوزارة المالية للعام 2012 أن عدد الملكيات العقارية الخليجية المسجلة بدولة الإمارات قد بلغ 56 ألفاً و663 ملكية، وأعداد تراخيص ممارسة الأنشطة والأعمال الاقتصادية 30 ألفاً و245 ترخيصاً، وأعداد الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي ألفاً و608 موظفين.
وسجّلت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات 80 شركة مساهمة عامة يُسمح للمواطنين الخليجيين بتداول أسهمها، وهو ما نسبته 74,8 في المائة من إجمالي عدد شركات المساهمة العامة في الهيئة، حيث بلغ عدد المستثمرين الخليجيين أكثر من 126 ألفاً و684 مستثمراً، بلغ حجم استثماراتهم 7,38 مليار درهم بنهاية العام 2012. وشهد العام 2012 افتتاح فرعين جديدين لبنوك خليجية في الدولة، مما رفع عددها إلى ثمانية فروع لبنوك من الكويت وقطر وعُمان. وأكد التقرير، في المجال الاجتماعي، أن أعداد المواطنين الخليجيين المستفيدين من الحماية التأمينية في الدولة قد بلغ 7 آلاف و25 مستفيداً حتى نهاية العام 2012، فيما ارتفع عدد المستفيدين من التعليم الحكومي العام إلى 13 ألفاً و190 طالباً وطالبة في المدارس الحكومية، وألفان و407 طلاب وطالبات في المدارس الخاصة.

جزر الإمارات المحتلة

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقاً من نهجها في اعتماد الوسائل السلمية لتسوية الخلافات والمنازعات، وحرصها على إزالة التوتر في المنطقة، وتعزيز تدابير الثقة والاحتكام للشرعية الدولية، مساعيها لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التي احتلتها إيران عشية قيام دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر 1971 عن طريق المفاوضات المباشرة الجادة، أو الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية. وقد جدد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في كلمته في اليوم الوطني الحادي والأربعين في الأول من ديسمبر 2012 الدعوة إلى إيران للجلوس إلى طاولة الحوار وارتضاء التحكيم الدولي. وقال سموه في هذا الصدد.. “إن نجاح سياستنا الخارجية هو أحد أبرز الإنجازات المشهودة لدولتنا، ذلك أنها سياسة إنسانية العمق قائمة على الحكمة والاعتدال، تستمد مبادئها من ثقافتنا العربية الإسلامية الأصيلة، ومن ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي الداعية إلى التعايش السلمي وبناء الثقة وحسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وإتباع الوسائل السلمية لتسوية النزاعات والخلافات. وأضاف سموه.. “إننا، والتزاماً بهذه المبادئ، نكرر الدعوة للحكومة الإيرانية للجلوس إلى طاولة الحوار وارتضاء التحكيم الدولي حلاً لقضية جزرنا الثلاث المحتلة، بما يرسخ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي”.
وعبّر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، في خطابه أمام الدورة الثامنة والستين للجمعية العمومية للأمم المتحدة في 28 سبتمبر 2013 مجدداً عن أسف دولة الإمارات لاستمرار الاحتلال الإيراني لجزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، منوهاً سموه إلى أن الأمن والاستقرار في منطقة الخليج يمثلان أولوية عالية في سياسة دولة الإمارات المتزنة التي تستمد مبادئها من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي ولاسيما تلك الداعية إلى التعايش السلمي وبناء الثقة وحسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واتباع الوسائل السلمية لتسوية النزاعات والخلافات.
وطالب سمو وزير الخارجية باستعادة دولة الإمارات سيادتها الكاملة على هذه الجزر، مؤكداً على أن جميع الإجراءات والتدابير التي تمارسها سلطات الاحتلال الإيرانية باطلة وتخالف القانون الدولي وكل الأعراف والقيم الإنسانية المشتركة. ودعا المجتمع الدولي إلى حث إيران على التجاوب مع الدعوات السلمية الصادقة المتكررة للإمارات العربية المتحدة الداعية لتسوية عادلة لهذه القضية، إما عبر المفاوضات المباشرة الجادة بين البلدين، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للفصل في النزاع وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي. 
ورحّب سمو وزير الخارجية بالتوجهات المُعلنة للرئيس الإيراني الجديد. وقال..”إنه انطلاقاً من هذه الأسس الراسخة في توجّهنا نحو العلاقات الدولية في منطقتنا والعالم، لا يسعني هنا إلا أن أرحب بالتوجّهات المُعلنة لفخامة الرئيس الإيراني حسن روحاني. وأضاف.. إن بلادي ستسعى مخلصة للبناء عليها بما يُعزز أمن واستقرار وازدهار المنطقة”.
وفي هذا السياق، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، في حديث لصحيفة (الرؤية) الإماراتية في 12 ديسمبر 2012.. “إن جزر الإمارات هي قضيتنا الأولى”، مؤكدا أن منظور دولة الإمارات كان ويبقى حضارياً في مطالبه في تسوية هذا الملف من خلال المفاوضات السلمية ضمن إطار القانون الدولي أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وحل هذه المسألة يعود بمزيد من الاستقرار إلى منطقة الخليج العربي ويبني الثقة بين العرب وإيران، ونحن واثقون من حقوقنا تاريخياً وقانونياً. 
وقال إنه من هذا المنطلق، فأن هناك تعاطفاً كبيراً من الأشقاء والأصدقاء لتوجهنا، بينما نرى -رغم مرور أربعة عقود- أن العالم لم يقر بشرعية الاحتلال الإيراني لهذه الجزر.. مجدداً سموه دعوته إلى أن تتعامل إيران تعاملاً مسؤولاً مع هذا الموضوع، وتسعى إلى حل مع دولة الإمارات بالأسلوب الحضاري الذي نقترحه لنطوي هذه الصفحة المؤسفة في العلاقات الثنائية.
وأشار إلى أنه، رغم الحقائق التاريخية والقانونية التي تستدل بها دولة الإمارات على سيادتها للجزر الثلاث – طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وفقا للشواهد التاريخية والإجماع الدولي- لاتزال إيران تحتل جزرنا الثلاث منتهكة بذلك مبادئ القانون الدولي، وعلى الرغم من سعي دولة الإمارات باستمرار لحل هذه القضية بالطرائق السلمية من خلال الوسائل المعروفة دولياً لحل مثل هذه النزاعات، فإن إيران لاتزال ترفض تلك الحلول، ولاتزال دولة الإمارات تتمسك بمقترحاتها لإيران بحل القضية، إما عن طريق المفاوضات المباشرة أو التحكيم أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لتفصل في الأمر، بما يتوافق مع القانون الدولي. إلا أن إيران رفضت كافة هذه المقترحات.
وجدّد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في البيان الختامي للقمة الثالثة والثلاثين في 25 ديسمبر 2012 بالمنامة، التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي أكدت عليها كافة البيـانات السابقة. وأكد في هذا الخصوص على دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. وعبّر عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أي نتائج ايجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث، بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها. واعتبر أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وقرر استمرار النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث، داعياً جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وحظي النهج السلمي الحضاري لدولة الإمارات لاستعادة سيادتها على الجزر الثلاث التي تحتلها إيران بدعم متواصل على الصعيدين الإقليمي والدولي، وخاصة من قِبل المجلس الأعلى والمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، والاتحاد البرلماني العربي، والاتحاد البرلماني الخليجي والعديد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، الذين أكدوا تضامنهم الكامل ودعمهم المطلق لحق وسيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث، وطالبوا إيران بإنهاء احتلالها للجزر، والاستجابة إلى المساعي الصادقة من دولة الإمارات لحل هذا النزاع بالطرق السلمية، سواء عن طريق المفاوضات الجادة المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

المسـاعدات الخارجيـة

تضطلع دولة الإمارات العربية المتحدة بدور ريادي في ساحات العمل الإنساني والمساعدات التنموية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقد حظي هذا الدور بثقة وتقدير الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية التي اتخذت من دولة الإمارات مركزاً لحشد الدعم والمساندة للقضايا الإنسانية، ومحطة رئيسية تتخذ من دبي مقراً لها، لقيادة عملياتها الإغاثية عبر العالم في حالات الكوارث والمحن والنزاعات والعنف والحروب، للحدّ من وطأة المعاناة البشرية وصوْن الكرامة الإنسانية.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في لقائه مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، في 28 سبتمبر 2012 في نيويورك، عن تقديره والمنظمة الدولية للجهود والدور المهم الذي تقوم به دولة الإمارات في مجالات دعم عمل وأنشطة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما فيها المجالات الإنسانية. وقال إنه يأمل في أن يتواصل هذا الدور الإماراتي ومساهماته، لاسيما في مجالات دعم برامج وخطط المساعدات الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة في المناطق المنكوبة.
وأشادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في 18 أبريل 2012 بالدور الإنساني الرائع لدولة الإمارات في تحسين الحياة وصون الكرامة الإنسانية حول العالم. وثمّنت السيدة سي كادوكوي مسؤولة الحماية بالمفوضية مبادرات الإمارات وإسهاماتها الكبيرة في مجال العمل الإنساني ووصفتها بالجريئة والنبيلة. وقالت إن الإمارات تتبوأ مراكز متقدمة في العمل الإنساني على المستوى الدولي. كما أشادت المنظمة الدولية للهجرة، في أكتوبر 2012 بدعم دولة الإمارات ومساهماتها الإغاثية النوعية للنازحين وخاصة السوريين في الأردن.
وأكدت الأمم المتحدة أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تساهم بقوة في تحقيق الأهداف الإنسانية للألفية الجديدة عبْر مشاريعها التنموية حول العالم. وقالت الدكتورة اليسار سروع ممثل الأمين العام للمنظمة الدولية في الدولة إن الإمارات تضطلع بدور حيوي في الحد من وطأة المعاناة وصوْن الكرامة الإنسانية في الدول النامية. وأعربت عن تقديرها للجهود الإنسانية التي تبذلها الدولة حالياً في باكستان لدرء المخاطر الناجمة عن كارثة الفيضانات وحماية المنكوبين من تداعياتها المأساوية.
وتبوأت دولة الإمارات المرتبة السادسة عشرة عالمياً من بين الدول المانحة الأكثر عطاءً في مجال المساعدات الخارجية، وفقاً لتصنيف أصدرته لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ابريل 2013، حيث بلغ حجم المساعدات الخارجية التي قدمتها، منذ قيامها في 2 ديسمبر 1971 وحتى العام 2010، أكثر من 163 مليار دولار أمريكي في شكل قروض مُيسرة أو مِنح لا تُرد، فيما بلغت المساعدات والقروض والمِنح التي قدّمتها في العام 2011 نحو 2,11 مليار دولار، و1,59 مليار درهم في العام 2012 لنحو 137 دولة ومنطقة جغرافية في العالم، قدّمتها 43 جهة مانحة ومؤسسة إنسانية وخيرية، من بينها 22 جهة اتحادية، إضافة إلى التزامات من صندوق أبوظبي للتنمية بتقديم مساعدات تصل إلى 5,59 مليار درهم لصالح مشروعات تنموية في عدة دول.
ووظف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة السياسة الخارجية لتكون أحد الأذرع الرئيسية للعمل الإنساني، وقال سموه في هذا الخصوص.. “إن الدبلوماسية الإنسانية هي أحد الأعمدة الرئيسية لسياستنا الخارجية، وإن دولتنا ستستمر في الاضطلاع بدورها المحوري في مساندة الجهود الدولية لمواجهة الأزمات والكوارث وتلبية نداءات الاستغاثة، وأن تستمر نموذجاً عالمياً يُحتذى في تقديم الاستثمارات والمِنح والقروض المُيسرة للدول النامية، بما يحقق لها نمواً اقتصادياً مستداماً ويوفر لها الاستقرار، ويضمن لأبنائها المزيد من فرص العمل. مؤكداً حرصه على تحويل العمل الخيري الإماراتي إلى عمل مؤسسي يكون له طابع الاستدامة، قائلاً.. “ومن منطلق مسؤوليتنا ومتابعتنا للأوضاع الإنسانية الصعبة في العديد من مناطق العالم، فإن المبادرات الإماراتية في مجال العمل الخيري أصبحت، لتعددها ونطاق انتشارها، مكوناً أساسياً من مكونات عملنا الخارجي. فإلى جانب مبادرات الإغاثة العاجلة للتخفيف عن المنكوبين من ضحايا الكوارث الطبيعية والحوادث المأساوية والأزمات الطارئة، عملنا على تحويل العمل الخيري الإماراتي إلى عمل مؤسسي حتى يكون لهذا العمل الفعالية وطابع الاستدامة”.
وأكد سموه الشراكة المتميزة لدولة الإمارات مع العالم في مجال العمل الإنساني. وقال.. “إن دولة الإمارات، وفي سياق مسؤولياتها الدولية، تسعى بشكل دءوب لتعزيز وتنسيق برامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية والإنمائية للدول النامية فضلا عن مساهماتها في الجهود الدولية لحفظ السلام وإعادة الإعمار ومواجهة الأزمات والكوارث وتلبية نداءات الاستغاثة، وهو ما يؤكد شراكتها المتميزة في ضمان صيانة السلم والأمن الدوليين، وإسهامها الفاعل في مختلف أنشطة الأمم المتحدة وبرامج وكالاتها المتخصصة، مقدمة مساعدات بلغت قيمتها مليارات الدولارات”.
وتتولى تقديم هذه المساعدات والقروض والمِنح أكثر من 43 جهة ومؤسسة حكومية وغير حكومية، من بينها مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والإنسانية، وهيئة آل مكتوم الخيرية، ومؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان الإنسانية العالمية، وهيئة الهلال الأحمر، وصندوق أبوظبي للتنمية، عدا المبادرات السخية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في ميادين ومجالات العون الخارجي. كما تسهم دولة الإمارات في المنظمات والمؤسسات والصناديق الإقليمية والدولية التي تعمل على تقديم المساعدات للدول النامية في إطار دعم المجتمع الدولي لها، بالإضافة إلى تبرعها الدوري المنظم سنوياً لأنشطة الأمم المتحدة الإنمائية، ودعمها الصناديق والهيئات والبرامج الإنمائية للمنظمة الدولية.
وبلغ إجمالي القروض والمِنح التي قدّمها صندوق أبوظبي للتنمية بنهاية النصف الأول من العام 2013 نحو 58,4 مليار درهم لتمويل 349 مشروعاً في 62 دولة في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية وشمال وشرق ووسط أفريقيا وآسيا الجنوبية والوسطى وغيرها من الدول.
وتجاوزت تكلفة برامج المساعدات الإنسانية التي نفّذتها هيئة الهلال الأحمر داخل الدولة وخارجها، خلال الفترة من العام 1983 وحتى العام 2013، نحو 8 مليارات درهم في 100 دولة حول العالم، شملت عمليات الإغاثة والمشاريع الخيرية والإغاثية وكفالة الأيتام والمساعدات الإنسانية والحملات الخيرية الموسمية.
وأنفقت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، منذ إنشائها في العام 1992 وحتى العام 2013، أكثر من 460 مليون دولار أمريكي على مختلف البرامج والمشاريع التي نفّذتها داخل الدولة وخارجها، وشملت 96 دولة في العالم.
ونفّذت دولة الإمارات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، على وجه الخصوص، مبادرات إنسانية متميزة ومشاريع إغاثية خيرية وحيوية في عدد من الدول الشقيقة، وقدّمت مساعدات مالية سخية لعدد منها لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.
ومن بين أبرز هذه المبادرات، التي يتواصل عطاؤها حتى الآن، المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وبلغت تكلفته حتى الآن أكثر من 113 مليون دولار، وحملة يوم العمل الإنساني التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تزامنت مع الذكرى التاسعة لرحيل مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيّب الله ثراه”، وتُوجت بكسوة الملايين من الأطفال المحرومين حول العالم، ومشروع دعم الجهود الدولية لاستئصال مرض شلل الأطفال في العالم، الذي أسهم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في تمويله بنحو 120 مليون دولار لإنجازه بحلول العام 2018، عدا مشاريع دعم ومساندة الشعب اليمني، ومشاريع دعم فلسطين وأفغانستان، ومبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتبرع بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لتخفيف معاناة الأسر والأطفال اللاجئين السوريين، عدا الدعم المالي السخي الذي قدّمته دولة الإمارات لكل من مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية وجمهورية مصر العربية وفلسطين وجمهورية الصومال، لدعم مسيرة التنمية في هذه الدول، ومساعدتها على تخطّي العقبات الاقتصادية والمالية.

الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي للوطن والمواطنين، وأصبحت تتمتع اليوم بحضور قوي ومكانة متميزة كلاعب رئيسي في الخريطة الاقتصادية العالمية. وحافظت، للعام الثاني على التوالي، على موقعها في المركز الأول عربياً، وتقدمت ثلاثة مراكز عالمياً لتحلّ في المرتلة الرابعة عشرة في المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم للعام 2013.
وتبوأت المراتب الأربع الأولى في عدد من مؤشرات تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) للعام (2013/2014) خاصة في مؤشرات احتواء أثار التضخم، والاستثمار الأجنبي، وجودة البنية التحتية، وجودة الطرق، وغياب الجريمة المنظمة، وجودة البنية التحتية للنقل الجوي. كما حافظت دولة الإمارات، منذ العام 2006، على مكانتها المتقدمة في مؤشرات تقارير التنافسية العالمية الذي يعتبرها ويُصنفها من بين أكثر الاقتصادات العالمية تطوراً والتي تقوم على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي في الإبداع والابتكار.
وحلّت دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في معيار الاستقرار المالي في مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي للتنمية العالمية للعام 2011، والذي صنّفها أيضاً في المرتبة الخامسة والعشرين من بين أفضل الأنظمة المالية في العالم. وسجلت المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عشرة عالمياً في تقرير تمكين التجارة العالمية للعام 2012 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي وشمل 132 دولة، وصنّف فيه دولة الإمارات أيضاً من بين الدول العشر الأوائل في مجال كفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير والأمن المادي.
وتقدمت الإمارات إلى المرتبة الأولى عربياً، والـ26 عالمياً من بين 183 دولة في تقرير ممارسة الأعمال للعام 2013 الذي أصدره البنك الدولي في نهاية شهر أكتوبر 2012، وكانت قد تبوأت المركز الرابع والعشرين عالمياً في مجال التنافسية وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للعام (2012/2013) الذي شمل 144 دولة، فيما حافظت على مكانتها باعتبارها الدولة الوحيدة ضمن قائمة الاقتصاديات التي تعتمد على الإبداع والابتكار للعام السابع على التوالي. وحلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال وفق تقرير المعهد الدولي للتنمية الإدارية للعام 2012، وفي المركز الخامس عالمياً في كفاءة الإنفاق الحكومي من بين 145 دولة شملها تقرير التنافسية العالمي (2011/2012). وحلّت أيضاً في المرتبة العشرين عالمياً ضمن أكبر البلدان تصديرا في العالم وِفقاً لتقرير منظمة التجارة العالمية للعام 2012 الذي أشار إلى أن صادرات الإمارات بلغت في العام 2011 أكثر من 285 مليار دولار من بين إجمالي الصادرات العالمية التي كانت 18,2 تريليون دولار.
ويتميز اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه اقتصاد مفتوح ونشط يعتمد على تنويع موارده ومؤسس على عدة دعائم جعلته يرتقي بدولة الإمارات لتحتل مراتب متقدمة بين دول العالم وخاصة من الناحية الاقتصادية، فهو اقتصاد قائم على بنية تحتية متطورة ومعرفة مستدامة مع تطوير للموارد والمحافظة على العلاقات المتميزة مع بقية دول العالم على مختلف الأصعدة إضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص وتقديم خدمات تعليمية وصحية عالية الجودة وغير ذلك الكثير الأمر الذي جعل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة عالمية للشركات والباحثين عن العمل، إضافة إلى كونها بيئة ملائمة للاستثمار من كافة الوجهات العالمية. ويعتبر معدل دخل الفرد فيه من أعلى المعدلات في العالم والذي بلغ 183 ألف درهم في العام 2013، وكذلك الأمر بالنسبة للفائض التجاري السنوي.
وأكد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في 21 مايو 2013: إن اقتصاد الدولة يواصل النمو بشكل جيد، وقدر نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 3,1 في المائة في 2013، وتوقّع أن يرتفع إلى 3,6 في المائة في 2014.
وأشار التقرير إلى نجاح الدولة في كبح معدلات التضخم بشكل لافت حيث تراجعت من 12,3 في المائة في 2008 إلى 0,7 في المائة في 2012، فيما تشير التوقعات إلى أن المعدل سيبقى في حدود 1,6 في المائة خلال العام 2013.

وقد قفز الناتج المحلي الإجمالي للدولة بصورة خيالية، من 6,5 مليار درهم فقط عند قيام الاتحاد في العام 1971، ليصل إلى 1,419 تريليون درهم في العام 2012. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي إلى 1,5 تريليون درهم في العام 2014 وصولاً إلى 1,7 تريليون درهم في العام 2018. ويعود هذا التطور الهائل في ارتفاع مستويات الناتج المحلي إلى عدة عوامل من أهمها، النمو المضطرد لمجمل الأنشطة الاقتصادية للقطاعات غير النفطية، في إطار سياسة الدولة لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، مما رفع مساهمة القطاعات الإنتاجية غير النفطية إلى نحو 67,3 في المائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012 والتي بلغت 690,344 مليار درهم.
وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات تطورات لافتة، نتيجة جملة من التطورات الإيجابية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وسياسة الانفتاح في تجارتها مع مناطق جديدة في العالم، والتطور في البنية التحتية للمطارات، الأمر الذي عزّز من الموقع الاستراتيجي للدولة على خريطة التجارة العالمية. وبلغت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2012، وفقاً لتقرير المركز الوطني للإحصاء، نحو 782,7 مليار درهم، قيمة الواردات منها 494,5 مليار درهم، والصادرات 136,6 مليار درهم، والمعاد تصديره 152,6 مليار درهم.

الاستثمارات الخارجية

وتصدرت دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى الخارج، حيث ارتفع عدد المشاريع الاستثمارية للدولة في الخارج إلى 220 مشروعاً في العام 2012 مقارنة مع 174 مشروعاً في العام 2011.
وكانت وزارة الاقتصاد، على صعيد جذْب الاستثمارات الأجنبية، قد أطلقت في 20 يونيو 2011 خريطة استثمارية جديدة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتطوير الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز البنية الاستثمارية وجذب الاستثمارات النوعية ونقل التكنولوجيا لتعزيز مفاهيم اقتصاد المعرفة وتقليل الاعتماد على النفط عبر تنويع مصادر الدخل.
وحددت الخريطة الاستثمارية 14 مجالاً جاذباً للاستثمارات الأجنبية تشمل صناعة الألمونيوم والسيارات والطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والإلكترونيات والهندسة والتكنولوجيا الصناعية والرعاية الصحية والبتروكيماويات وصناعة الأدوية.
واستقطبت دولة الإمارات، خلال السنوات الخمس الماضية، استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 220 مليار درهم لتتبوأ بذلك المرتبة الثانية عربياً بين الدول الأكثر جذباً لرأس المال الأجنبي في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) للاستثمار العالمي للعام 2011. كما صنّف التقرير الإمارات ضمن أفضل 30 موقعاً عالمياً للاستثمار الأجنبي المباشر.

تطور الميزانيات العامة

واعتمد مجلس الوزراء، في اجتماعه في 30 أكتوبر 2012 مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2013 بإيرادات تقديرية تبلغ 44 ملياراً و600 مليون درهم، وبمصروفات تقديرية مماثلة أي بدون عجز، وذلك مقارنة مع أول ميزانية اتحادية صدرت في العام 1972 بعد قيام الاتحاد، والتي لم تتجاوز اعتماداتها 201 ملين درهم فقط.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.. “إن الأولويات القصوى لميزانية الاتحاد للعام 2013 ستكون الصحة والتعليم والمنافع الاجتماعية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية، وذلك التزاماً برؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة”. وقال سموه.. “إن الميزانية تأتي ضمن مشروع للميزانية يمتد إلى ثلاث سنوات من العام 2011 إلى 2013 وتبلغ إجمالي المصروفات فيه (133) مليار درهم، وذلك لتلبية متطلبات الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية في قطاعاتها كافة، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم ضمن رؤية متكاملة تمتد للعام 2021.
وركزت الميزانية الاتحادية للعام 2013 على قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية الذي خُصص له مبلغ (7ر22) مليار درهم يتصدره قطاع التعليم الذي استحوذ على (22) في المائة من إجمالي الميزانية بقيمة تسعة مليارات و(900) مليون درهم، وذلك لاستكمال تنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم في الدولة، حيث تم زيادة ميزانية التعليم العام إلى ستة مليارات درهم لدعم المبادرات التطويرية في مدارس الدولة، وتوفير الدعم المالي المطلوب لترقيات الكادر التعليمي.
واستحوذ قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية على (51) في المائة من إجمالي الميزانية الاتحادية للعام 2013 بمبلغ إجمالي (7ر22) مليار درهم، حيث يضم هذا القطاع التعليم العام والتعليم العالي والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والشئون الإسلامية والثقافة والشباب وتنمية المجتمع وبرنامج الشيخ زايد للإسكان والمنافع الاجتماعية الأخرى. وكانت تقديرات الميزانية الاتحادية للعام 2012 قد بلغت 8ر41 مليار درهم.
وفي نهج متصل لمجلس الوزراء في إعطاء الأولوية في ميزانية الحكومة لمشاريع التنمية والخدمات والمنافع الاجتماعية، وافق المجلس في 27 أكتوبر 2013، على خطة الدورة الزمنية لميزانية الحكومة الاتحادية للأعوام الثلاثة المقبلة (2014/2016) بقيمة إجمالية بلغت 140 مليار درهم. وقد بلغت اعتمادات الموازنة العامة للعام 2014 منها 46,2 مليا درهم. وركزت الميزانية بشكل مستدام على خدمة المواطنين وتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية لهم.

التطورات النقدية والمصرفية

أكدت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الدولة في تقريرها الذي نشر في 7 سبتمبر 2013، على أن الجهاز المصرفي بدولة الإمارات يحتفظ بهوامش وقائية كبيرة من رأس المال والسيولة تدعم من صلابته في مواجهة الصدمات. ورسم الصندوق آفاقاً إيجابية للنمو الاقتصادي في الدولة على المديين القصير والمتوسط، متوقعاً توسّع الاقتصاد غير النفطي ما يزيد على 4 في المائة سنوياً خلال الأعوام المقبلة.
وشهد العام 2013، تطورات إيجابية تعكس متانة الأوضاع النقدية والمالية من حيث عرض النقد المتداول وأصول المصرف المركزي والمصارف العاملة في الدولة. فقد ارتفعت الأصول بالعملة الأجنبية للمصرف المركزي من 205,2 مليار درهم في نهاية الربع الرابع لسنة 2012 إلى 231,3 مليار درهم في نهاية الربع الأول من سنة 2013، بينما ارتفعت الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في الدولة، خلال نفس الفترة، من 306,6 مليار درهم إلى 349,1 مليار درهم، وبذلك ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي والبنوك من 511,8 مليار درهم إلى 580,4 مليار درهم.
وارتفع إجمالي رأس مال واحتياطات البنوك العاملة في الدولة من 276,4 مليار درهم في نهاية العام 2012 إلى 288,8 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2013، مما مكن البنوك من تحقيق نسبة مرتفعة لملاءة رأس المال والتي بلغت نسبة 20,2 في المائة.
وارتفعت ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة 6 في المائة خلال الربع الأول من العام 2013 حيث بلغت 1238 مليار درهم. كما ارتفعت أصول البنوك في الدولة بنسبة 4,8 في المائة خلال الأربع الأول من العام 2013 لتصل إلى 1877 مليار درهم.
وتعمل بدولة الإمارات، حتى نهاية شهر مارس 2013 (51 مصرفاً وطنياً وخليجياً وأجنبياً) من بينها 23 مصرفاً وطنياً لديها 810 فروع و28 وحدة للخدمة المصرفية الإلكترونية، و89 مكتب مصرف، و6 مصارف لدول مجلس التعاون الخليجي، و3 فروع، و22 مصرفاً أجنبياً لديها 83 فرعاً، و4 بنوك أعمال. وبلغ عدد المؤسسات المالية الأخرى التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي 120 مكتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، و25 شركة تمويل، و23 شركة استثمار مالية، و124 صرافة، و12 مكتب وساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية.

التطور الصناعي

شهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات نمواً مضطرداً، تَمثل في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة، وإقامة العديد من المناطق الصناعية التي أسهمت في جذب هذه الاستثمارات وافتتاح صناعات ثقيلة واستراتيجية جديدة.
وارتفعت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من واحد في المائة في العام 1971 إلى 14 في المائة في العام 2011، ويتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 25 في المائة خلال السنوات القادمة في إطار خطط الدولة الرامية إلى تنويع الإنتاج وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.. وبلغ عدد المنشآت الصناعية أكثر من 5200 منشأة بنهاية العام 2011، تجاوز حجم الاستثمارات فيها 114 مليار درهم.
وشهد القطاع الصناعي في السنوات الأخيرة إقامة صناعات استراتيجية متطورة جذبت استثمارات عالية وتكنولوجيا متقدمة مثل صناعة الطاقة والطيران والألمونيوم والزجاج المعماري والسيارات المصفحة والحديد والأدوية والصناعات المعدنية الأساسية.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخوه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد دشّنا في 18 أبريل 2011 في إنجاز وطني بارز، مصهر شركة الإمارات للألمونيوم /ايمال/ في منطقة الطويلة بأبوظبي، في إطار شراكة استراتيجية بين شرطة دبي للألمونيوم المحدودة (دوبال) وشركة (مبادلة) في أبوظبي، بتكلفة ستة مليارات دولار أمريكي، وطاقة إنتاجية تصل بعد اكتمال وتشغيل مرحلته الثانية إلى مليون ونصف المليون طن، ليصبح بذلك أحد أكبر مصاهر الألمونيوم المتفردة في العالم، ولتصبح دولة الإمارات مع ثلاث دول خليجية أخرى هي السعودية والبحرين وقطر في نادي أكبر 10 منتجين عالميين للألمونيوم. وتستحوذ دولة الإمارات، وحدها، على 47 في المائة من إجمالي الاستثمارات في قطاع الألمونيوم بدول مجلس التعاون الخليجي والتي تبلغ 17,3 مليار دولار.

السـياحة

شهد قطاع السياحة والسفر تطورات كبيرة عزّزت مكانة دولة الإمارات على خارطة السياحة العالمية، وحلّت دولة الإمارات بالمركز الأول عالمياً في تنافسية قطاع السياحة والسفر ضمن ستة مؤشرات شملها تقرير منتدى الاقتصاد العالمي للعام 2013، أبرزها استدامة التنمية في قطاع السياحة والسفر، وفعالية الترويج السياحي، وتطور البنية التحتية وخاصة المطارات الدولية والمرافق الجوية وشركات الطيران والخدمات المساندة، حيث جاءت في المرتبة الثامنة عالمياً وفي المرتبة الأولى شرق أوسطياً على قائمة الدول الأكثر تطوراً في قطاع السياحة والطيران، وفقاً لتقرير التنافسية للسفر والسياحة للعام 2013، متقدمة مرتبتين عن العام 2011.
وكانت دولة الإمارات، قد تبوأت المرتبة 30 عالمياً من بين 139 دولة شملها تقرير التنافسية للسفر والسياحة للعام 2011، الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، فيما احتفظت بموقعها بالمركز الأول في منطقة الشرق الأوسط في قائمة الدول الأكثر تطوراً في قطاع السياحة والسفر.
وجاءت دولة الإمارات، في المرتبة التاسعة في حجم الاستثمار السياحي على مؤشر مجلس السياحة والسفر العالمي الذي يصنّف 181 دولة في العالم. وبيّن التقرير أن حجم استثمارات دولة الإمارات في هذا القطاع قد بلغ نحو 92,9 مليار درهم في العام 2013 مقارنة مع 84,3 مليار درهم في العام 2012، وبنسبة نمو تبلغ نحو 10 في المائة. وتوقّع التقرير أن ترتفع نسبة النمو إلى 7,2 في المائة لتزيد حجم الاستثمارات إلى 104,4 مليار درهم بحلول العام 2014، وتصل إلى 137,9 مليار درهم في العام 2022. وأوضح التقرير أن هذه الاستثمارات تتركز في إنشاء المرافق الترفيهية العالمية والمنشآت الفندقية الفاخرة وغيرها من الخدمات السياحية المساندة والجاذبة.
وأكد مجلس السياحة والسفر العالمي في تقريره، أن دولة الإمارات تستحوذ على النسبة الأعلى من الاستثمارات في التطوير السياحي على صعيد منطقة الشرق الأوسط التي بلغ حجم الاستثمارات الكلي فيها 149,1 مليار درهم في العام 2012.
وأوضح المجلس أن عدد السياح الذين زاروا الإمارات كوجهة سياحية مفضلة في العام 2012 قد بلغ 11,2 مليون سائح، متوقعاً أن ينمو هذا العدد باضطراد ليصل إلى 18,8 مليون سائح في العام 2022. وقد بلغ إجمالي إنفاق السياح داخل الدولة 111 مليار درهم، ويتوقع أن يصل إلى 113,8 مليار درهم بحلول العام 2022.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أن المساهمة الإجمالية لقطاع الطيران والسياحة بالقطاع الوطني تبلغ 150 مليار درهم، أي ما يعادل 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال في تصريحات على هامش استضافة دولة الإمارات القمة العالمية للطيران في 17 أبريل 2012 بأبوظبي، أن حجم الاستثمارات في تطوير مطارات الدولة خلال الأعوام الخمسة المقبلة تبلغ نحو 100 مليار درهم، متوقعا أن يصل عدد المسافرين عبر مطارات الدولة 65 مليون مسافر في العام 2012.
وتبوأت دولة الإمارات المرتبة الحادية والثلاثين عالمياً من حيث حجم إيرادات السياحة ونموها خلال العام 2012، بحسب تقرير لمنظمة السياحة العالمية، رصد فيه أعلى 50 وجهة سياحية عالمية من حيث الإيرادات ونمو القطاع السياحي فيها، والتي بلغت 192,6 مليار درهم في العام 2012، من إجمالي إيرادات السياحة العالمية التي تقدر بنحو 1,075 تريليون دولار في العام 2012، وعدد السياح بنحو مليار سائح.
وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً في البنية التحتية السياحية وخاصة في بنية المطارات وقطاع النقل الجوي، وتربعت على عرش السياحة في المنطقة، واستقطبت فنادق الدولة في العام 2012 نحو 15 مليون سائح ونزيل من الدول الخليجية والعربية ومختلف دول العالم، حيث بلغت عائدات هذه الفنادق نحو 22 مليار درهم.
وانضمت دولة الإمارات لعضوية منظمة السياحة العالمية، وأودعت رسمياً في 2 مايو 2013 وثيقة انضمامها لدى الإدارة التقنية للمنظمات الدولية في وزارة الخارجية الإسبانية، كوْنها الجهة المودعة للنظام الأساسي للمنظمة، حيث تم بذلك التصديق على الإيداع وقبوله ودخوله حيز التنفيذ.

صناعة النفط والغاز

تُشكل صناعة النفط والغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة عصب الاقتصاد، وتقوم سياستها في هذا المجال على الاستغلال الأمثل المستدام للنفط والغاز بما يحفظ للأجيال المتعاقبة نصيبها في هذه السلعة الناضبة. وخصصت مجموعة شركة بترول أبوظبي الوطنية نحو 260 مليار درهم للاستثمار في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات خلال الأعوام العشرة المقبلة، لتنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية لزيادة إنتاج النفط إلى 5ر3 مليون برميل يومياً بحلول العام 2017 من 5ر2 مليون برميل حالياً. كما يتوقع أن يرتفع إنتاجها من الغاز إلى 5ر7 مليار قدم مكعب من 6 مليارات حالياً. وتحتل دولة الإمارات المركز الثالث في احتياطي النفط في العالم، ويصل إلى 98 مليار برميل، فيما تعتبر خامس دولة في إنتاج الغاز الطبيعي، ويبلغ احتياطيها منه نحو 6 تريليونات قدم مكعب.
وتلتزم دولة الإمارات التزاماً كاملاً بمستويات الإنتاج التي تحددها منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) للدول الأعضاء للحفاظ على إمدادات كافية من النفط للأسواق واستقرار الأسعار. وتعتبر شركة بترول أبوظبي الوطنية، التي تأسست مع قيام الاتحاد في العام 1971 ضمن أكبر عشر شركات منتجة للنفط والغاز في العالم.
واحتُفل في 15 يوليو 2012 بضخ الشحنة الأولى من النفط المُصدَّر من حقول حبشان بأبوظبي عن طريق ميناء الفجيرة باستخدام خط أنابيب بطول 400 كيلومتر ينقل نحو 5ر1 مليون برميل يومياً من النفط الخام، مما يتيح خيار تصدير النفط الإماراتي عبر ميناء الفجيرة إلى الأسواق العالمية دون الحاجة للمرور بمضيق هرمز.
وشهد العام 2012، على صعيد التطورات البترولية، التوقيع على اتفاقيات مع شركات جديدة تدخل سوق الإمارات لأول مرة، وذلك بعد تزايد حجم العلاقات بين الإمارات وبعض الدول الآسيوية وبينها الصين وكوريا الجنوبية، إلى جانب منح عقود لتنفيذ مشاريع نفطية لشركات ألمانيا ونمساوية.
وتأسست شركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك)، التي يرأس مجلس إدارتها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في أبوظبي في العام 1984 بهدف المشاركة في فرص الاستثمار المتاحة دولياً في مشاريع وشركات النفط والبتروكيماويات والطاقة، والمشاريع ذات الصلة بالطاقة، والمشاريع التي تكمل وتحسن وترفع قيمة صناعة الهيدروكربونات في إمارة أبوظبي.
وتتركز سياستها واستراتيجيتها الاستثمارية على الدخول في مشاركات وتحالفات متكافئة مع مؤسسات مربحة وذات سمعة ممتازة، وعلى أن تكون هذه الشركات ذات أنشطة متعددة ومتنوعة في مجال الطاقة، وكذلك الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى الشريك الأجنبي، حيث تعتمد (ايبيك) على استراتيجية استثمارية طويلة المدى مع هذه المؤسسات، وتساهم في اتخاذ القرارات ورسم الخطط الاستراتيجية لهذه الشركات، من خلال مشاركتها في مجالس إدارتها ولجانها الفرعية. 
وقد أثمر تنفيذ هذه السياسات عن امتلاك (ايبيك) لمصالح استراتيجية طويلة المدى في ثماني شركات عالمية تمتلك ثماني مصافٍ تبلغ طاقتها التكريرية مجتمعة مليوناً و523 ألف برميل يومياً، وتشغل ما يقرب من 5 آلاف محطة خدمة ذات علامة تجارية مميزة وتصنيع وبيع تشكيلة واسعة من المنتجات الكيماوية والمشتقات البترولية، وامتلاك وإدارة خطوط أنابيب لنقل النفط الخام ومنتجات البترول والغاز، والعمل على التنقيب عن النفط والغاز والإنتاج في 11 دولة في العالم.

الإمارات.. الرابعة عالمياً في جودة البنية التحتية

حلّت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة عالمياً في مجال جودة البنية التحتية، وفقاً لمؤشرات تقرير التنافسية الدولي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) للعام (2013/2014). وجاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر جودة الطرق، والمرتبة الثانية عالمياً في البنية التحتية للنقل الجوي.
وتواصل دولة الإمارات جهودها، بعد أن رصدت مليارات الدراهم، لتنفيذ المزيد من مشاريع البنية الأساسية المتطورة، وخاصة في قطاعات الطاقة والمواصلات والمطارات والموانئ الدولية وشركات الطيران الوطنية ومشاريع السكك الحديدية و(المترو) والطرق الخارجية والداخلية والجسور والأنفاق وغيرها من المشاريع الأساسية المتكاملة.
وصنّف تقرير دولي لشركة استثمارات أصول البناء (اى. سي. هاريس) صدر في شهر مارس 2013، دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً من بين 40 دولة حول العالم شملها التصنيف في استثمارات البنية التحتية، مُبيناً أن سوق الإنشاءات فيها يُقدَّر بنحو 246 مليار درهم.
هذا عدا استثمارات المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بتخصيص 16 مليار درهم لتطوير البنية والمرافق الخدمية في كافة مناطق الدولة بهدف دفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في هذه المناطق، لتواكب ما شهدته دولة الإمارات من تطور حضاري وعمراني، وذلك انطلاقاً من رؤية سموه بان هذا التطور لا يمكن أن يحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرجوة منه، دون توفير بنينة تحتية تتوافق معه وتدعمه. ودعا سموه الحكومة إلى أن توجه اهتماماً خاصاً واستثنائياً للنهوض بالمناطق النائية، بما يحقق التوازن في البنية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى الدولة.
وأنجزت لجنة متابعة وتنفيذ المبادرة، برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شئون الرئاسة، عدداً كبيراً من المشاريع الاستراتيجية التنموية والخدمية والخدمية والتي شملت الآلاف من الوحدات السكنية، من بينها مدن سكنية جديدة، وشبكة واسعة من الطرق الداخلية والخارجية، والمستشفيات، والمراكز الصحية، والسدود، والموانئ، ومراكز التوحد والتأهيل الصحي، والمساجد والمدارس، ومراكز الدبلوم المهني وشبكات الصرف الصحي، إضافة إلى تنفيذ مشاريع حيوية في قطاعي الماء والكهرباء بالمناطق الشمالية بتكلفة 5 مليارات و700 مليون درهم، وإمداد تلك المناطق باحتياجاتها المتزايدة من الكهرباء والمياه من محطات هيئة مياه وكهرباء أبوظبي.

افتتاح أضخم ميناء عالمي

ويوجد على امتداد سواحل دولة الإمارات أكثر من 26 ميناء بحرياً، عدا موانئ تصدير النفط، تُشكّل نحو 13 ميناء منها المنافذ التجارية الرئيسية البحرية للدولة التي ترتبط مع العالم الخارجي، وتستحوذ على أكثر من 61 في المائة من إجمالي حركة الشحن في منطقة الخليج. ويصل حجم الاستثمارات المتوقعة في مشاريع التطوير والتوسعة لموانئ الدولة، خلال السنوات المقبلة، نحو 157 مليار درهم، وتشمل موانئ خليفة وجبل علي ورأس الخيمة.
ودشّن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في 12 ديسمبر 2012 ميناء خليفة بمنطقة الطويلة بإمارة أبوظبي، الذي يُعد أحد أضخم الموانئ وأكثرها تطوراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من حيث التكنولوجيا المتاحة فيه والمساحة والقدرة التشغيلية.
ويُعد ميناء خليفة ومنطقة خليفة الصناعية (كيزاد) ركيزة أساسية في البنية التحتية لقطاع التجارة والاقتصاد والنقل البحري في دولة الإمارات. ويتميز الميناء، الذي يبلغ طول أرصفته 4 آلاف متر، بقدرته على استيعاب الجيل الجديد من سفن الشحن العملاقة القادرة على مناولة 22 ألف حاوية في كل رحلة، حيث سيكون قادراً، بحلول العام 2030، على مناولة 15 مليون حاوية قياسية و35 مليون طن من الشحنات العامة. ويتعامل الميناء مع 2,5 مليون حاوية و12 مليون طن من البضائع العامة. 
ويرتبط الميناء حالياً بأكثر من 40 ميناء في العالم و17 خط شحن دولي عبر القارات. كما يتميز الميناء بأنه سيرتبط في العام 2014 بمشروع شبكة السكك الحديدية الذي تقوم بتنفيذه حالياً شركة الاتحاد للقطارات، ما يجعله أول ميناء في المنطقة يوفِّر لعملائه هذه الوسيلة الحيوية لنقل البضائع.
وتُعد مدينة خليفة الصناعية (كيزاد) من أكبر المناطق الصناعية في العالم. وانتهت شكة أبوظبي للموانئ حتى شهر أغسطس من العام 2012 من إجراءات تأجير 25 في المائة من المساحة المتاحة في المنطقة الصناعية، ووقّعت أكثر من 47 اتفاقية مع مستثمرين محليين وعالميين لإقامة مشاريعهم الصناعية واللوجستية في المنطقة، إضافة إلى عدد كبير من المشاريع قيْد الدراسة والتفاوض مع مختلف القطاعات الصناعية. وتستهدف (كيزاد) استقطاب قطاعات صناعية محددة عبْر مجمعات متخصصة ومتكاملة، ومن أهمها الاولمنيوم والصُلب والمنتجات الهندسية المعدنية والزجاج والبتروكيماويات وصناعة الورق والطباعة والتغليف والمواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية ومواد البناء والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والخدمات اللوجستية وصناعات أخرى. ويُعتبر مصنع الإمارات للأولمنيوم (إيمال) الذي تبلغ تكلفته 5ر37 مليار درهم وبدأ عملياته التشغيلية في منطقة (كيزاد) منذ أكثر من عامين، من أكبر مصاهر الألومنيوم في العالم.
وقد عزز هذا الإنجاز والتطور في البنية التحتية لمواطئ دولة الإمارات من موقعها في خارطة صناعة النقل والشحن البحري، وتبوأت المرتبة الثامنة عالمياً في كثافة حركة الحاويات بالموانئ، والمرتبة الأولى إقليمياً، والسادسة عشرة عالمياً في مؤشر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) للعام 2012، حيث أظهر التقرير ارتفاعاً متواصلاً في حركة مناولة الحاويات، من 4ر14 مليون حاوية في العام 2009 إلى 7ر16 مليون حاوية بنهاية العام 2011. كما صنّف التقرير الدولة في المرتبة الحادية والعشرين عالمياً بين قائمة أكبر 35 دولة تمتلك أكبر الأساطيل البحرية حتى يناير 2012، بلغت 420 سفينة، بينها 65 سفينة تحمل علم الدولة.
كما عزّزت القمة العالمية الثالثة للموانئ والتجارة التي استضافتها دولة الإمارات، تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في 19 مارس 2013 بأبوظبي، من مكانة الدولة كمركز استراتيجي لحركة التجارة والشحن في العالم.
وفي إطار متصل، أنجزت موانئ دبي العالمية عدة مشاريع تطويرية جديدة، من بينها (محطة الحاويات 3) بجبل علي بتكلفة 3 مليارات و850 مليون دولار، والتي يُنتظر تشغيلها في مطلع العام 2014، لتصل الطاقة الإجمالية لموانئ دبي في جبل علي إلى 19 مليون حاوية سنوياً، وستعزز هذه التوسعات من مكانة ميناء جبل علي ليكون من بين أكبر خمسة موانئ في العالم، حيث يتعامل حالياً مع 150 شركة ملاحية تقوم بنحو 96 رحلة أسبوعياً إلى أكثر من 115 ميناء حول العالم. وتُعد شركة موانئ دبي العالمية، إلى جانب ذلك، من أهم واكبر مُشغّلي الموانئ على مستوى العالم، من خلال تشغيل أكثر من 60 ميناء بحرياً في 30 دولة على مستوى العالم.

المطارات وشركات الطيران الوطنية

ويوجد بدولة الإمارات ثمانية مطارات دولية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة والعين، فيما يجري بناء مطارات دولية جديدة وتوسعات كبيرة في مطاري أبوظبي ودبي الدوليين، حيث يُنتظر أن يصل حجم الاستثمارات في مطارات الدولة، خلال الأعوام الخمسة المقبلة، نحو 100 مليار درهم. وتوقّع مجلس المطارات العالمي أن تصل الطاقة الاستيعابية في مطارات الدولية القائمة والجديدة إلى ما يزيد عن 250 مليون راكب بحلول العام 2020 لتحتل المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الطاقة الاستيعابية.
وشرعت شركة أبوظبي للمطارات (اداك) في منتصف العام 2012 في تنفيذ مجمع مبنى المطار الرئيسي الجديد لمطار أبوظبي الدولي الذي يمتد على مساحة 700 ألف متر مبع بتكلفة 8ر10 مليار درهم، مما يضاعف من مساحة المطار الإجمالية خمس مرات بعد افتتاح المبنى الجديد في منتصف العام 2017. ويستوعب نحو 40 مليون مسافر سنوياً، ليرفع بذلك طاقة المطار الاستيعابية إلى نحو 50 مليون مسافر.
ورصدت حكومة دبي استثمارات بنحو 30 مليار درهم حتى نهاية العام 2020 لتوسعة وتطوير المطارات، منها 26 مليار لتطوير مطار دبي الدولي و4 مليارات لمشاريع في مطار آل مكتوم الذي نجح في استقطاب 40 شركة شحن جوي تتخذ من مدينة (دلي وورلد سنتر) بالمطار مركزاً لها، في حين سيبدأ المطار، خلال شهر أكتوبر 2013، في خدمة الركاب، حيث يتوقع أن تقوم 25 شركة طيران عالمية باستخدام المطار خلال العام الأول من تشغيله.
ودشّنت مؤسسة مطارات دبي مطلع العام 2013 مبنى (الكونكورس ايه) في مطار دبي الدولي المخصص لطائرات طيران الإمارات العملاقة من طراز (ايرباص ايه-380).
وتشهد مطارات الدولة الأخرى تنفيذ برامج توسعة وتطوير لمطاراتها، من بينها إمارة الشارقة التي خصصت أكثر من 500 مليون درهم، وإمارة الفجيرة 180 مليون درهم لهذا الغرض.
وقد بات قطاع الطيران يُشكل عنصراً حيوياً في اقتصاد الدولة، وتجاوزت مساهمته 145 مليار درهم وبنسبة 7ر14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتصدرت شركات الطيران الوطنية الرئيسية الخمس وهي (طيران الاتحاد) و(طيران الإمارات) و(العربية) و(فلاى دبي) و(شركة طيران رأس الخيمة) قائمة أفضل 50 شركة طيران في العالم، من حيث حركة المسافرين والشحن الدوليين من دولة المقر من بين 240 شركة طيران في 120 دولة حول العالم، وذلك وفقاً لتقرير إحصائيات النقل الجوي (واتس) ومؤشرات الأداء الرئيسية لاتحاد النقل الجوي (اياتا) للعام 2011. كما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، من حيث إجمالي عدد المسافرين عبر مطاراتها للعام الرابع على التوالي بنحو 80 مليون مسافر خلال العام 2012، فيما تبوأ مطار دبي الدولي المركز الثاني على قائمة أكثر مطارات العالم حركة بأعداد المسافرين في العام 2012. وسيصل حجم أسطول الناقلات الوطنية الخمس، بنهاية العام 2012، إلى 328 طائرة، لتصبح أكبر أسطول في مجال الطيران المدني بالشرق الأوسط يضم أحدث مجموعة من الطائرات في العالم. وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني بالدولة نمو أسطول شركات الطيران الوطنية بنسبة 13 في المائة حتى العام 2020 لتصل إلى 728 طائرة، مقارنة بنحو 157 طائرة مسجلة فقط في العام 2007. وتوقعت الهيئة أن يصل حجم الحركة الجوية في أجواء الدولة 997 ألف حركة في العام 2020. وقالت الهيئة إن الشركات الوطنية ستتسلم أكثر من 115 طائرة جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليرتفع حجم أسطولها إلى 425 طائرة بحلول العام 2014. وتعد دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد اتفاقيات الأجواء المفتوحة والنقل الجوي التي تربطها بالعالم والتي تتجاوز 160 اتفاقية.
ووقّعت دولة الإمارات، في 13 مارس 2013، اتفاقية مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الاياتا) تقضي بإنشاء مكتب للاتحاد في الدولة يكون مقره العاصمة أبوظبي، مما يُسهم في تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي، خاصة بعد أن بلغ عدد المقاعد التي توفرها الرحلات الدولية لشركات الطيران عبر مطارات الدولة في العام 2012، نحو 3ر104 ملايين مقعد دولي.

أول شبكة للسكك الحديدية

تأسست (شركة الاتحاد للقطارات) بموجب مرسوم اتحادي في العام 2009، لتقوم بإنشاء وتشغيل وتطوير أول شبكة للسكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع (قطار الاتحاد) الذي قطعت الشركة شوطاً بعيداً في إنجاز مرحلته الأولى، نحو 40 مليار درهم، ويمتد على مسافة 1200 كيلومتر بطاقة استيعابية تصل، عند بدء التشغيل، إلى 50 مليون طن من البضائع و16 مليون راكب سنوياً. وتُغطي شبكة الاتحاد للقطارات كافة إمارات الدولة، وخاصة المناطق الصناعية الاستراتيجية الكبرى فيها، إضافة إلى الربط بين مدينة الغويفات الواقعة على حدود الإمارات مع السعودية.
وحصلت شركة الاتحاد للقطاعات، في 26 فبراير 2013 على قرض مشترك من أربعة مصارف بالدولة بقيمة 4,7 مليار درهم لإتمام تمويل المرحلة الأولى من المشروع التي تمتد على مسافة 264 كيلومتراً وتربط حقلي شاه وحبشان بميناء الرويس لنقل شحنات شركة (أدنوك) النفطية من حبيبات الكبريت إلى ميناء التصدير في الرويس بصورة آمنة وفعالة وصديقة للبيئة.
وتسلمت الشركة، في نهاية شهر ديسمبر 2012، الدفعة الأولى من العربات والقاطرات التي كانت قد تعاقدت عليها مع إحدى الشركات الصينية المتخصصة. وشملت الصفقة 240 عربة مغطاة لنقل حبيبات الكبريت.
ويبلغ طول المرحلة الثانية من مشروع قطار الاتحاد نحو 628 كيلومتراً وستربط المناطق الصناعية والحضرية ومنافذ الدولة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما سيبلغ طول مسار المرحلة الثالثة 279 كيلومتراً ويتم فيها ربط كافة مناطق إمارات الدولة ببعضها.
ووافق مجلس الوزراء، في 14 أبريل 2013، على تأسيس شركة جديدة لتشغيل وصيانة القطارات والسكك الحديدية ضمن مشروع (قطار الاتحاد) الذي تشرف عليه شركة الاتحاد للقطارات. وسيتم تأسيس الشركة الجديدة وفق شراكة مع مشغّل عالمي للقطارات لتولّي أعمال صيانة وتشغيل القطارات في الدولة، وتأهيل الكوادر المواطنة في مجال السكك المحلية بأعلى مستويات المهنية والكفاءة.
وكانت الحكومة الاتحادية وحكومة أبوظبي قد وقّعتا، في شهر يناير 2011، عقْد تأسيس شركة الاتحاد للقطارات برأسمال مليار درهم، تساهم الحكومة الاتحادية بنسبة 30 في المائة منه، وحكومة أبوظبي بنسبة 70 في المائة. ويُعد مشروع السكك الحديدية في دولة الإمارات جزءا من مشروع سكة حديد إقليمية تربط دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي سيعزز التجارة البينية ويسهل من حركة تنقل البضائع والركاب بين هذه الدول، حيث سيشكل (قطار الاتحاد) جزءاً من القطار الخليجي الذي سيربط بين دول مجلس التعاون الست، وتبلغ تكلفته نحو 25 مليار دولار.

أول شبكة خليجية لخطوط (المترو)

وتُعد دبي أول مدينة خليجية تستخدم شبكة متكاملة لخطوط (المترو) وصلت تكلفة مراحلها الحالية 29 مليار درهم وبطول 70 كيلومتراً و18 محطة من الخطوط الخضراء والحمراء، بينها 6 محطات تحت الأرض. وقد تجاوز عدد مستخدمي (المترو)، منذ افتتاحه في التاسع من سبتمبر 2009 وحتى نهاية شهر نوفمبر 2012، أكثر من 213 مليوناً و334 ألف راكب، بمتوسط يومي لعدد الركاب يٌقدَّر بنحو 350 ألف راكب.
واعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في نهاية شهر يناير 2013 المخطط العام لشبكة القطارات في إمارة دبي حتى العام 2030. ويهدف المخطط إلى توسعة الدائرة الجغرافية لخدمات شبكة القطارات على مستوى المنطقة الحضرية للإمارة عبْر تغطيتها لكافة المناطق الحيوية ذات الكثافة العمرانية والبشرية. وسيبلغ إجمالي أطوال خطوط شبكة القطارات المطلوبة لمواكبة التطور العمراني الذي ستشهده الإمارة حوالي 421 كيلومتراً و197 محطة، تخدم نحو 6 ملايين نسمة. ويتكون المخطط العام من خطي مترو دبي قيد التشغيل حالياً (الأحمر والأخضر) وخط ترام الصفوح الجاري تنفيذه حالياً، يضاف إلى ذلك عدد من الخطوط الجديدة مثل الخط البنفسجي والخط الأزرق والخط الذهبي وترام جميرا والخط الأرجواني، بالإضافة إلى مد الخطين الأحمر والأخضر لتغطية مناطق جديدة. ويراعي المخطط تحقيق التكامل بين أنظمة القطارات في الدولة، حيث سيتم ربط شبكة القطارات و(المترو) في إمارة دبي مع قطار الاتحاد الذي يمر عبر ثلاث مناطق رئيسية في الإمارة وهي (مطار آل مكتوم) و(دبي لاند) ومشروع (ميدان).
وتبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً باستحواذها على العدد الأكبر من المناطق الاقتصادية الحرة من بين 19 دولة بحسب تقرير مناخ الاستبيان للعام 2011 الذي أطلقته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) في شهر سبتمبر 2012. ويوجد بدولة الإمارات 30 منطقة حرة، إضافة إلى 9 مناطق أخرى قيد التخطيط. وأكد خبراء في ملتقى المناطق الاقتصادية الحرة بالشرق الأوسط أن دولة الإمارات تقدم للشركات في هذه المناطق ضمانات قانونية كاملة لمشروعاتها واستثماراتها وإعفاءات جمركية وإجراءات تنظيمية مُيسرة تتضمن مرافق وطرقا واتصالات وخدمات أساسية أخرى عصرية، مما يجذب المستثمر الأجنبي للعمل في هذه المناطق.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تبوّأت دولة الإمارات المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمرتبة الـثانية عالمياً في مؤشر الاستخدام الحكومي لتقنية المعلومات، ضمن 144 دولة شملها التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. ويأتي هذا الإنجاز المهم بعد أن قفز ترتيب الإمارات 30 مركزاً عن تصنيفها للعام 2012 في نفس المؤشر، والذي يعد أكبر قفزة على الإطلاق يتم رصدها في مؤشر هذا العام. 
واعتمد التقرير، الذي شمل هذا العام 144 دولة حول العالم، على أربعة معايير رئيسية في تقييم قدرات الدول للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات، وهي البيئة المساعدة ومدى الجاهزية والاستخدام، إضافة إلى مدى تأثير تقنية المعلومات.
وكان تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) حول اقتصاد المعلومات للعام 2011 قد صنّف دولة الإمارات ضمن أفضل بلدان العالم في تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدفع عجلة التنمية الاقتصادية. وأظهر التقرير المراكز المتقدمة التي تبوأتها الدولة في هذا المجال، حيث زادت نسبة استخدام الشركات والمؤسسات لأجهزة الكمبيوتر عن 100 في المائة، إلى جانب تسجيلها سادس أعلى نسبة زيادة في العالم في أعداد مستخدمي الإنترنت خلال الفترة من العام 2005 حتى بداية العام 2011. وقدّر التقرير نسبة استخدام الشركات في الإمارات للإنترنت عبر الشبكة الثابتة للنطاق العريض بنحو 85 في المائة، بما يزيد على المتوسط العالمي المقدر بنحو 83 في المائة للشركات التي يتراوح عدد موظفيها بين 50 و249 موظفاً. 
وبلغت القيمة الإجمالية المضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالدولة، وفقاً للتقرير، نحو 1ر13 مليار دولار، مما يعكس تنامي تجارة دولة الإمارات في السلع المعلوماتية والمرتبطة باقتصاد المعرفة، إذ يقدر حجم وارداتها من هذه السلع بنحو 74ر8 مليار دولار، فيما يقدر إجمالي صادراتها بنحو 27ر4 مليار دولار. 
وتبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في مجال الأمن الاليكتروني بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي للعام 2012 الذي أصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وحلت في المركز الثالث عربياً والثلاثين عالمياً في مؤشر الجاهزية الشبكية الذي أصدرته كلية إدارة الأعمال الدولية (انسياد) والمنتدى الاقتصادي العالمي في العام 2012.
وأعلنت هيئة تنظيم الاتصالات بالدولة في شهر فبراير 2012 أن دولة الإمارات سجلت إنجازاً غير مسبوق على مستوى العالم بتبوأها المرتبة السابعة في معيار خدمات الحكومة الإليكترونية وهو أحد المعايير الأربعة التي يتشكل منها مؤشر الجاهزية الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة في العام 2012، بعد أن كانت في المرتبة 49 في العام 2010.
وحلّت دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً من حيث انتشار شبكة الألياف الضوئية، حسب التصنيف السنوي للمجلس الأوروبي للألياف البصرية للعام 2012. وكانت دولة الإمارات قد بدأت في العام 2011 بتنفيذ كابل للاتصال البحري يربط ما بين الهند وأوروبا مروراً بمنطقة الشرق الأوسط والإمارات بتكلفة 57ر2 مليار درهم، وبدعم من ائتلاف ضم 16 عضواً من مشغلي الاتصالات حول العالم، وتستثمر فيه شركة (دو) بنحو 50 مليون دولار.
ونما حجم إنفاق دولة الإمارات على التكنولوجيا في مطلع العام 2013 بنسبة 9ر12 في المائة ليصل إلى 69ر26 مليار درهم مقابل 75ر22 مليار درهم في العام 2012، وذلك حسب التقرير السنوي لمؤسسة (اى دي سي) العالمية المتخصصة في بحوث الاتصالات وتقنية المعلومات.
واستضافت دولة الإمارات، في منتصف شهر أكتوبر 2012 معرض الاتحاد الدولي للاتصالات في دورته الثانية عشرة، بمشاركة 3 آلاف شركة من 54 دولة في العالم، والذي يعقد أول مرة في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، مما يعكس المكانة المرموقة للدولة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأظهرت إحصاءات هيئة تنظيم الاتصالات أن عدد مستخدمي الهاتف المتحرك في الدولة قد وصل بنهاية العام 2012 إلى 77ر13 مليون مشترك، وعدد مستخدمي الهاتف الثابت إلى 94ر1 مليون مشترك، بالإضافة إلى 945 ألف مشترك في خدمة الإنترنت و916 ألف مشترك في خدمة النطاق العريض، لتصل نسبة انتشار هذه الخدمة إلى 3ر11 لكل مائة فرد، فيما سجّلت دولة الإمارات أعلى نسبة انتشار لاستخدام موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في الدول العربية بنسبة تزيد على 40 في المائة، وبإجمالي عدد مستخدمين بلغ نحو 3ر3 مليون مستخدم بنهاية النصف الأول من العام 2012.
وأظهر تقرير للمجلس العالمي للألياف الضوئية الواصلة للمنازل، في شهر مايو 2013، أن دولة الإمارات تصدرت دول العالم في امتلاكها شبكات للألياف الضوئية ونفاد توصيلها بربطها 72 في المائة من المنازل في الدولة بشبكة الألياف الضوئية، بعد أن استثمرت مؤسسة الإمارات للاتصالات أكثر من 19 مليار درهم في هذه الشبكة.
وتتولى الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات التي تأسست في العام 2003 الحفاظ على المستوى العالمي لخدمات الاتصالات وتنظيم العلاقة التنافسية بين المشغلين الرئيسيين وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، وتولي اهتماماً خاصاً بتعزيز البنية التحتية التقنية في الدولة، وتشجيع تطوير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يضمن أن تتبوأ الدولة دوراً رائداً عالمياً في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتُعد شركة الثريا للاتصالات الفضائية، التي تمتلك ثلاثة أقمار اصطناعية وتتخذ من العاصمة أبوظبي مقراً لها، واحدة من أهم شركات الاتصالات الفضائية الموجودة في المنطقة والعالم، حيث توفر خدمات الاتصالات الفضائية المتنقلة في أكثر من 170 دولة في مناطق آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، ابتداء من جنوب أيسلندا وحتى اليابان، وتغطي بخدماتها أكثر من 5ر4 مليار نسمة.

الإمارات تتبوّأ الريادة في مجال الأقمار الاصطناعية

تمتلك دولة الإمارات أكبر قطاع فضائي متطور في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وتدور في فلكها وتغطي فضاءاتها اليوم ستة أقمار صناعية تكلفت مليارات الدولارات، وتخطط لإطلاق قمرين جديدين. وانتخبت دولة الإمارات، تقديراً لتقدمها وريادتها في هذا المجال، عضوا في اللجنة الاستشارية للمنظمة الدولية للاتصالات الفضائية، وذلك خلال الدورة الخامسة والثلاثين للدول الأعضاء في المنظمة التي عقدت خلال شهر أغسطس 2012 بالعاصمة الأوغندية كمبالا.
وأطلقت شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات) المملوكة بالكامل لشركة الاستثمار الاستراتيجي لحكومة أبوظبي (مبادلة) للتنمية، قمرين اصطناعيين هما: (واي-ايه-ايه) و(واي-ايه-بي)، في إطار برنامجها الذي رصدت له نحو 6 مليارات درهم لتأسيس بنية تحتية عالمية المستوى لتكنولوجيا الاتصالات، وتدرس إطلاق قمرها الثالث خلال السنوات القلائل المقبلة. وتغطي خدمات المنظومة الفضائية لشركة (الياه سات) حالياً أكثر من 100 دولة في أوروبا وأفريقيا وآسيا، فيما تدرس بناء أربع محطات أرضية للاتصالات الفضائية في أبوظبي ولوكسمبرج ومدريد وأثينا بتكلفة 370 مليون درهم، بهدف تلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات الفضائية للحكومات والشركات والأفراد في المنطقة والعالم وتعزيزها بالدولة. وتمتلك الشركة مركزاً للمراقبة والتحكم بالأقمار الاصطناعية بمنطقة الفلاح بأبوظبي يقوم بإدارته وتشغيله نخبة من المهندسين المواطنين.
وتأسست مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة (إياست) في العام 2006 بدبي بهدف تشجيع الابتكار العلمي والتقدم التقني بالدولة. وأطلقت المؤسسة في 29 يوليو 2009 بنجاح، القمر الاصطناعي (دبي سات-1) وهو أول أقمار الاستشعار عن بُعد تملكه الإمارات للحصول على التقنيات الفضائية المتطورة، بهدف تلبية متطلبات البحث العلمي والتقني، وتوفير البيانات اللازمة لخدمة مسيرة التنمية الشاملة. وتستعد لإطلاق قمرها الثاني (دبي سات2) في العام الحالي الذي يعمل على تصميمه وتصنيعه واختباره 16 مهندساً إماراتياً بالتعاون مع شركة متخصصة في كوريا الجنوبية.
وأعلنت شركة (إياست) في أبريل 2013 عن إطلاق مشروعها الاستراتيجي الجديد (دبي سات 3)، الذي يُعد القمر الاصطناعي الأول الذي يتم استكماله على أرض الإمارات، ويتولى فريق عمل متكامل من 45 مهندساً إماراتياً مسئولية عمليات تطويره بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة (ساتريك إينيشيتيف) الكورية الجنوبية المُزود الرائد للحلول المتكاملة والمخصصة لبعثات مراقبة الأرض، مما يجعل من دولة الإمارات مركزاً رائداً في صناعة الفضاء إقليمياً ودولياً، ويُرسّخ مكانتها كوجهة عالمية في مجال العلوم والتقنية.
وكانت الشركة قد أعلنت في فبراير 2013، أنها بدأت في مشروع إنشاء أول قاعدة لبناء الأقمار الاصطناعية في المنطقة بدبي. وأوضحت أنه سيتم من خلال هذه القاعدة بناء أجزاء القمر الاصطناعي (دبي سات 3) الذي سيتم إطلاقه في العام 2017 بالإضافة إلى القمر الاصطناعي (دبي سات 4) في العام 2020.
وتمتلك شركة الثريا للاتصالات الفضائية (الثريا) التي تأسست في العام 1997 ومقرها أبوظبي من تحالف استراتيجي يضم عدداً من شركات الاتصالات الوطنية ومؤسسات استثمارية في المنطقة، ثلاثة أقمار اصطناعية تجوب فضاءات مختلف قارات العالم. وتغطي خدمات (الثريا) للاتصالات الفضائية المتنقلة حالياً أكثر من 140 دولة في مناطق واسعة في آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط واستراليا، وتخدم في مجملها أكثر من ثلثي سكان العالم. وترتبط دولة الإمارات بعلاقات تعاون علمي وتقني وثيق مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، والمنظمة الدولية للاتصالات الفضائية.

الإمارات.. عاصمة إقليمية ودولية للطاقة المتجددة

شكل افتتاح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في 17 مارس 2013، بافتتاح محطة (شمس-1) لتوليد الطاقة المتجددة في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي، بداية عصر جديد لدولة الإمارات في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، وثمرة جهد دءوب عل مدى سنوات عدة كرست خلالها الامارات نفسها لاعباً جديداً على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الطاقة المتجددة، إلى جانب كونها أحد أهم الدول المنتجة والمصدرة للنفط في العالم.
وقد أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن اعتزازه بانجاز محطة (شمس-1) لتوليد الطاقة المتجددة في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي، وقال.. “إن الامارات فخورة بهذا الإنجاز الكبير في مجال الطاقة المتجددة”، وأكد عقب افتتاح سموه مشروع شمس الذي أنشأته شركة (مصدر) بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة بالطاقة المتجددة بطاقة 100 ميجاوات.. “إن بناء هذه المحطة سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تتطلب مزيداً من الاستخدام المسؤول للطاقة، فضلاً عن طرق ووسائل نظيفة لإنتاجها”. وأضاف سموه أن انجاز هذا المشروع الكبير يكرس أبوظبي عاصمة للطاقة المتجددة على المستوى الإقليمي والعالمي، مؤكداً.. “إننا مستمرون في دعم هذا التوجه الذي بدأناه مع إنشاء شركة (مصدر) واستضافة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)”. وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أن أبوظبي ودولة الامارات مستمرة في تطوير برامجها وخططها المستقبلية في مجال توليد الطاقة المتجددة، بما يعزز مكانتها في سوق الطاقة العالمي.
ويُعد مشروع (شمس-1) والذي بلغت كلفته 600 مليون دولار أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، وسيغذي 20 ألف منزل بقدرة إنتاج تبلغ 100 ميغاوات. وتهدف أبوظبي الى تامين 7% من حاجاتها في مجال الطاقة عبر مصادر متجددة بحلول العام 2020.
واتجهت (مصدر) بعد إنجازها ثلاث محطات للطاقة الشمسية بالدولة إلى تبنّي مشاريع حيوية للطاقة المتجددة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأعلنت (مصدر) في 10 أكتوبر 2013 عن اعتماد الترتيبات اللازمة لتمويل مشروع (مصفوفة لندن) لبناء أكبر محطة لطاقة الرياح البحرية في العالم.
وكانت (مصدر) قد دشّنت رسمياً في العاصمة البريطانية مشروع محطة (مصفوفة لندن) في 4 يوليو 2013 بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. وتصل تكلفة إنشاء المحطة التي تبلغ طاقتها 630 ميجاوات إلى 2,2 مليار جنيه إسترليني، وتمثل مشروعاً مشتركاً مملوكاً من قبل تحالف من شركتين عالميتين وشركة (مصدر) للطاقة- المملكة المتحدة، التي تمتلك 20 في المائة. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال حقل التدشين.. “إن دولة الإمارات ماضية في جهودها لترسيخ مكانتها كمزود عالمي أساسي للطاقة المتجددة والتقليدية، وذلك لما لهذا القطاع من دور محوري في النمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي.
وتمتلك (مصدر)، في إطار جهودها لترسيخ مكانتها كمزود عالمي للطاقة المتجددة حصة في شركة (توريسول) للطاقة، إلى جانب شركة (سينير) الهندسية. 
وأنجزت هذه الشراكة سعة إنتاجية قدرها 120 ميجاواط من الطاقة الشمسية، إضافة إلى ثلاثة مشاريع أخرى في إسبانيا، حيث تهدف أيضاً لتصبح واحدة من أكبر شركات توليد الطاقة الشمسية المركزة في العالم. كما تساهم (مصدر) في شركة (خيماسولار) التابعة لشركة (توريسول) في اسبانيا وهي أول محطة لتوليد الطاقة الشمسية المركزة، التي تعمل على تجميع أشعة الشمس من خلال تركيز مرايا مسطحة على أسقف الأبراج للحصول على الحرارة عن طريق نظام لتخزين الملح المصهور.
ووقّعت (مصدر) في العام 2012 اتفاقا مع حكومة سيشل لبناء توربينات رياح في جزر سيشل، ومن المتوقع أن توفر محطة الرياح في سيشل 6 ميجاواط من الكهرباء، ما يعين الدولة على توفير 3,5 مليون لتر سنوياً من الديزل المستخدم للمولدات. 
كما انتهت (مصدر) من بناء مصفوفة للطاقة الشمسية في موريتانيا توفر للبلاد 10 في المائة من استهلاك الكهرباء. وقد تم تدشين المحطة في احتفال أقيم في موريتانيا في أبريل 2013 بحضور سمو الشيخ سعيد بن زايد ال انهيان ممثل حاكم أبوظبي. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 15 ميغاوات تم إنجازها في وقت قياسي لم يتجاوز أربعة اشهر من قبل (شركة مصدر) للطاقات المتجددة بالتعاون مع الشركة الموريتانية للكهرباء، وبتمويل قدره 32 مليون دولار مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

الطاقة المتجددة في دبي

وواكبت إمارة دبي التوجه العام في الدولة لبناء طاقات متجددة تلبي الطلب المتزايد على الطاقة. وقد دشّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في 22 أكتوبر 2013، المرحلة الأولى من مشروع (مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية) الذي يتبنّاه المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وتقوم على إدارته وتشغيله هيئة كهرباء ومياه دبي، بتكلفة إجمالية تصلى إلى 12 مليار درهم، وبقدرة إنتاجية تناهز ألف ميجاوات.
ويُعد هذا المشروع أحد أهم مكونات استراتيجية دبي لتنويع مصادر الطاقة، حيث يوفر إنتاج الطاقة الشمسية واحد في المائة من مجموع إنتاج الطاقة بحلول العام 2020، وهو يعمل بتقنية الألواح الكهروضوئية وبقدرة إنتاجية للمرحلة الأولى تصل إلى 13 ميجاوات من الطاقة، وسيتم ربطه بشبكة هيئة كهرباء ومياه دبي.

الإمارات تدخل عصر الطاقة النووية السلمية

حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على الالتزام بالمعايير الدولية في تنفيذ برنامجها للطاقة النووية السلمية، وهي المعايير التي حدّدتها بوضوح في وثيقة “السياسة العامة لدولة الإمارات في تطوير برامج للطاقة النووية السلمية”، والتي صدرت في أبريل من العام 2008.
وأصبحت دولة الإمارات تُمثل في دقة التزامها وشفافيتها في تنفيذ مختف مراحل برنامجها النووي نموذجاً يُحتذى به إقليمياً ودولياً بالنسبة للدول التي تسعى إلى امتلاك الطاقة النووية السلمية لأغراض التطوير والتنمية.
وانتخب المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في اجتماعه في 2 سبتمبر 2013 بالإجماع، دولة الإمارات لعضوية مجلس المحافظين للفترة من (2012/2015)، مما يعكس مكانة الدولة وثقة المجتمع الدولي في مواقفها ونهجها المسئول في مجال الطاقة النووية.
وقد دخلت دولة الإمارات عملياً مراحل متقدمة في إنتاج الطاقة النووية، بعد أن وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، في 22 أكتوبر 2012، مع ست شركات عالمية من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وكندا وروسيا وفرنسا، عقوداً لاستيراد الوقود النووي لمدة 15 عاماً بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار أمريكي. وسيوفر الوقود المتعاقد عليه إنتاج ما يصل إلى 450 ميجاوات في الساعة من الطاقة الكهربائية، والتي تكفي لمدة 15 عاماً، حيث سيبدأ تشغيل أول محطة للطاقة النووية في العام 2017 من بين أربع محطات ستقام في موقع (براكة) بالمنطقة الغربية بإمارة أبوظبي حتى العام 2020 وتنتج كل محطة 1400 ميجاوات، مما يوفر الاحتياجات المستقبلية لطاقة كهربائية آمنة وفعالة وصديقة للبيئة، ويضمن تنفيذ الخطط الطموحة للتنمية المستدامة.
وقام وفد من الوكالة الدولية برئاسة مديرها العام يوكيا امانو في 29 يناير 2013 بزيارة رسمية لموقع (براكة) بالمنطقة الغربية، وهو الموقع المُخصص لإنشاء أول محطة للطاقة النووية السلمية في الدولة. وقال يوكيا امانو عقب الزيارة.. ” ان دولة الإمارات حققت تقدماً مستمراً في تطوير برنامجها السلمي للطاقة النووية بشكل آمن.. ونُوجه الشكر لحكومة دولة الإمارات والهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية لإتاحة الفرصة لزيارة موقع (براكة) وتقييم مستوى التقدم في المشروع”. وأكد.. “نحن راضون تماماً عن جودة المعلومات التي تلقيناها”.
وأشادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقب ذلك، في بيان رسمي أصدرته من مقرها في فيينا في 7 فبراير 2013، بمستوى السلامة الذي تشهده عمليات البناء، والثبات التي تسير عليه دولة الإمارات العربية المتحدة في إدخال الطاقة النووية إلى حياة أبنائها، مما يجعلها نموذجاً تحتذي به الدول الأخرى.
وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في أكتوبر 2012، في إطار التزام دولة الإمارات بالاتفاقيات والمبادئ الرئيسية الدولية في شأن برنامجها النووي السلمي، مرسوماً بقانون اتحادي في شأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، اعتبر فيه مُشغّل المرفق النووي هو المسؤول الوحيد والحصري عن أضرار الحادثة النووية وفقاً لتعريف اتفاقية فيينا 1997. وحدد القانون إجمالي المطالبات والتعويضات التي يمكن أن يدفعها المُشغل مقابل هذه الأضرار، بما لا يتجاوز 450 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، ما يعادل نحو 5ر2 مليار درهم.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في هذا الخصوص، أن برنامج الإمارات للطاقة النووية يأخذ مزيداً من خطوات الأمان والشفافية. وقال إن القانون الجديد يوفر للجمهور والقطاع النووي الضمان عن الأضرار التي تنجم عن الحوادث النووية. موضحاً أن القانون يهدف إلى تنظيم الأحكام وتحديد نطاق المسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار التي يمكن أن تنجم عن هذه الحوادث، في ضوء الالتزامات والممارسات الدولية، حيث قام الخبراء القانونيون للوكالة الدولة للطاقة الذرية بتقديم المشورة بشأن نصوصه وأحكامه، ومراجعته لضمان توافقه مع إرشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزامات الدولية ذات الصلة.
وكانت العقود الضخمة التي أبرمتها مؤسسة الإمارات للطاقة في نهاية العام 2009 بأبوظبي بقيمة 75 مليار درهم مع تحالف لشركات كورية جنوبية وأمريكية بقيادة الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) لبناء وتشغيل أربعة مفاعلات نووية حتى العام 2020، قد شكلت البداية الفعلية لانطلاق تنفيذ البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات.
وصاحب ذلك أن وقّعت دولة الإمارات على حُزمة من الاتفاقيات مع عدد من الدول الصديقة للتعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ونقل التكنولوجيا، بما يخدم تطوير برنامجها الوطني، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية وبريطانيا واليابان وفرنسا وكندا واستراليا.

تكنولوجيا صناعة الطيران

دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة تكنولوجيا صناعة الطيران بعد أن أسست شركة (مبادلة للتنمية)، الذراع الاستثماري لحكومة أبوظبي في العام 2009، شركة (ستراتا) الوطنية لصناعة الطيران، ثم أنشأت مجمع العين لصناعة الطيران الذي يبلغ حجم الاستثمارات فيه 10 مليارات دولار على مدى 20 عاماً، وافتتاح (أكاديمية العين الدولية للطيران) التي تُركز على تدريس تخصصات تصنيع الطائرات وتمنح شهادة البكالوريوس في عدة برامج أكاديمية تخصصية تشمل هندسة الطائرات وإدارة تكنولوجيا الطائرات وتكنولوجيا تصنيع الطائرات، ودبلوم عالي تكنولوجيا تصنيع الطائرات.
وتسعى دولة الإمارات إلى أن تصبح مركزاً عالمياً في تكنولوجيا صيانة وتصنيع الطائرات بعد أن أصبحت بالفعل مركزاً دولياً رائداً في حركة الطيران المدني.
وتكمن أهمية هذه الصناعة الاستراتيجية في أن حجم قطاع صيانة الطائرات في العالم يصل إلى نحو 59 مليار دولار حالياً، سيرتفع إلى 85 مليار دولار في العالم 2022، في الوقت الذي يستحوذ أسطول الناقلات الوطنية لدولة الإمارات على نحو 40 في المائة من حجم سوق صيانة الطائرات في دول مجلس التعاون الخليجي. ويبلغ حجم سوق منطقة الشرق الأوسط في مجال صيانة الطائرات حالياً نحو 8ر3 مليار دولار يُمثل نحو 6 في المائة من السوق العالمي.
ووقّعت شركة (ستراتا) عقودا طويلة الأمد تمتد إلى 20 و30 عاماً مع شركتي (بوينج) و(ايرباص) العالميتين لتزويدهما بنحو ألفي شحنة من مكونات هياكل الطائرات من رفارف الأجنحة وأجزاء تخفيف الوزن والمواد المركبة للأجنحة الحديثة. وتصل قيمة إجمالي العقود الرئيسية التي تمتد حتى العام 2025 لشركة (بوينج)، والعام 2020 لشركات عالمية أخرى، إلى 1ر7 مليار درهم، فيما ستصل الإيرادات المتوقعة للشركة إلى 8ر6 مليار درهم في العام 2020.
وتخطط شركة (ستراتا) للبدء في إنتاج أول طائرة إماراتية الصنع بالكامل لرجال الأعمال خلال الفترة ما بين أعوام (2018/2020) من خلال شراكة مع شركة (بياجيو) الإيطالية.
وتمتلك شركة (ستراتا) خمسة خطوط إنتاج، وتخطط لإضافة أربعة خطوط جديدة في العام 2013، لكي تصبح مُورداً رئيسياً لهياكل الطائرات المصنعة من المواد المركبة. 
وأبرزت القمة العالمية لصناعة الطيران، التي استضافتها دولة الإمارات في 16 أبريل 2012 بأبوظبي، برعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدور الرائد لدولة الإمارات كشريك رئيسي، سواء في مجال صناعة الطيران المدني أو على صعيد مشتريات الناقلات الوطنية من الطائرات الحديثة، والتي تمثل أكثر من 10 في المائة من طلبيات الشراء العالمي.

استراتيجيات طموحة.. وأولوية قصوى للخدمات العامة

وأولت دولة الإمارات، منذ قيامها، الأولوية القصوى للارتقاء بقطاعات التنمية الاجتماعية، وتشمل التعليم والصحة والإسكان والكهرباء والماء والبنية الأساسية والرعاية الاجتماعية، وذلك في إطار استراتيجيات طموحة لتحقيق رفعة الوطن ورفاه ورخاء المواطنين. واعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه في 30 أكتوبر 2012، تحقيقاً لهذه الأهداف، الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2013 والتي بلغت إيراداتها التقديرية 44 ملياراً و600 مليون درهم، ومصروفاتها بنفس المبلغ وذلك دون عجز.
وركزت الميزانية الاتحادية للعام 2013 على قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية الذي خصص له مبلغ (7 ر22) مليار درهم يتصدره قطاع التعليم الذي استحوذ على (22) في المائة من إجمالي الميزانية بقيمة تسعة مليارات و(900) مليون درهم وذلك لاستكمال تنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم في الدولة حيث تم زيادة ميزانية التعليم العام إلى ستة مليارات درهم لدعم المبادرات التطويرية في مدارس الدولة وتوفير الدعم المالي المطلوب لترقيات الكادر التعليمي.
واستحوذ قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية على(51) في المائة من إجمالي الميزانية الاتحادية للعام 2013 بمبلغ إجمالي (7ر22) مليار درهم حيث يضم هذا القطاع التعليم العام والتعليم العالي والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والشئون الإسلامية والثقافة والشباب وتنمية المجتمع وبرنامج الشيخ زايد للإسكان والمنافع الاجتماعية الأخرى.
وبلغت الميزانية المرصودة لوزارة الشؤون الاجتماعية وحدها للعام 2013 حوالي ثلاثة مليارات درهم لضمان توفير الحياة الكريمة للمستفيدين من هذه المساعدات من أبناء وبنات الوطن، والتخفيف من أعباء المعيشة على الأسر المواطنة. ويغطي قانون الضمان الاجتماعي بالحماية والرعاية، أكثر من 82 ألف مواطن ومواطنة.

اتباع أفضل المعايير التعليمية العالمية

وحظيت وزارة التربية والتعليم بحوالي (6ر13) في المائة من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد وبما يعادل حوالي ستة مليارات درهم وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الوزارة في تطوير البيئة المدرسية وتزويدها بأحدث الوسائل والتقنيات التعليمية. كما قدرت ميزانية التعليم العالي والجامعي بمبلغ (9ر3) مليار درهم، توافقا مع استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وخطط ابتعاث الطلبة المواطنين خارج الدولة،إضافة إلى تطوير وإنشاء المباني والمرافق في الجامعات والكليات الحكومية.
وقد وصل عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام الدراسي (2013/2014) إلى 1376 مدرسة تضم نحو 892 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية، مقارنة مع 74 مدرسة فقط كانت تستوعب 12 ألفاً و800 طالب وطالبة عند قيام الاتحاد في العام الدراسي (71/1972). وشهدت مسيرة التعليم تحولات مهمة نحو التطوير والتحديث وصولاً إلى نظام تعليمي رفيع المستوى، من خلال ربط التعليم باقتصاد المعرفة التنافسية ومخرجاته باحتياجات سوق العمل.
واعتمدت استراتيجية وزارة التربية والتعليم في الأعوام (2011/2013) استراتيجية شاملة تقوم على مبادرات تركز على اتباع أفضل المعايير التعليمية، وعلى منظومة متكاملة للتعامل مع أحدث التقنيات التي يتم توظيفها في العملية التعليمية.
وتُنفذ وزارة التربية والتعليم، في إطار خططها للتوسع في التعليم وانتشاره خلال السنوات المقبلة، 261 مشروعاً لإحلال 154 مدرسة واستحداث 109 مدارس جديدة، بتكلفة 10,5 مليار درهم، تُغطي جميع المناطق التعليمية على مستوى الدولة.
وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازات قياسية في قطاع التعليم العالي. ولم يكن يوجد في البلاد حتى العام 1977 سوى جامعة الإمارات في مدينة العين، وأصبحت تنتشر فيها اليوم أكثر من 80 جامعة وكلية ومعهد عالٍ تستوعب ما يزيد على 110 آلاف طالب وطالبة، وتُدرس 780 برنامجاً أكاديمياً وبحثياً. كما أصبحت مركزاً عالمياً في التعليم العالي، حيث تمكنت من استقطاب أرقى الجامعات العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لفتح فروع معتمدة لها في الدولة، مما حوّلها إلى مركز جذب أكاديمي لآلاف الطلبة في المنطقة والعالم. كما أن معدل استيعاب المواطنين في التعليم العالي يُعد واحداً من أعلى المعدلات عالمياً.
وتحظى الجامعات والكليات في الدولة بسعة عالمية جيدة، فجامعة الإمارات جاءت في المرتبة 374 ضمن أفضل 500 جامعة في العالم. كما أن جامعة زايد حصلت على الاعتماد الأكاديمي العالمي من المنظمة الأمريكية المختصة، بينما تتمتع البرامج في الكليات التقنية العليا بالاعتماد العالمي، بل إن هذه الكليات تُعد الآن نموذجاً رائداً للتعليم الفني والتقني في المنطقة والعالم.
وقد احتفلت كليات التقنية العليا في 27 مارس 2013، بمرور رُبع قرن على إنشائها في العام 1988، وأصبحت تضم اليوم 17 كلية منتشرة في مختلف مناطق الدولة، ينتظم في مقاعد الدراسة فيها نحو 20 ألفاً من الطلبة من المواطنين والمواطنات. وقد تخرّج منها حتى الآن، 60 ألف خريج وخريجة يشغلون مناصب ووظائف عليا وحيوية في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

خدمات صحية بمعايير عالمية

حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ قيامها، على توفير أفضل الخدمات الصحية وتقديم رعاية نوعية عالية المستوى ترقى إلى المعايير العالمية، شملت الخدمات العلاجية والوقائية والتعزيزية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج استراتيجية لمكافحة الأمراض المزمنة والسارية ورعاية الطفولة والأمومة. وانتشرت في جميع مستشفيات الدولة المراكز التخصصية العلاجية، مثل وحدة جراحة القلب المفتوح وزراعة الأعضاء ووحدة الاستسقاء الدموي لمرضى الفشل الكلوي ووحدة الطب النووي والمناظير الجراحية، ومراكز علاج السكري والسرطان. كما تم تزويد هذه المستشفيات بأحدث المختبرات والمعدات الطبية، ومنها أجهزة التصوير الطبقي، والتصوير الإشعاعي الرقمي، والأمواج الصوتية ثلاثية الأبعاد، والرنين المغناطيسي.
وبلغ حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في الإمارات خلال العام 2011، بنحو 36 مليار درهم، موزعة على الميزانيات الكبيرة لوزارة الصحة، وهيئة الصحة بأبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، والاستثمارات الكبيرة للقطاع الخاص، ويُتوقع أن يصل إلى 40 مليار درهم في العام 2015.
وقد وصل عدد المستشفيات في الدولة إلى 92 ‏مستشفى وأكثر من 246 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، من بينها 15 مستشفى ‏تابعة لوزارة الصحة و67 مركزا بالإضافة إلى 11 مركزا رئيسيا للصحة ‏المدرسية و10 مراكز لرعاية الأمومة والطفولة و110 وحدات متخصصة ‏للأمومة والطفولة داخل مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات، عدا 1162 من ا‏لمستشفيات والمراكز المتخصصة والعيادات الطبية الخاصة، وذلك مقارنة مع 7 ‏مستشفيات و12 مركزاً صحياً فقط عند قيام الاتحاد في العام 1971.
وبلغت اعتمادات وزارة الصحة وحدها في الميزانية العامة للاتحاد للعام 2013 نحو 3,4 مليار درهم لضمان توفير خدمات صحية شاملة لجميع المواطنين، وإنشاء المزيد من المراكز والمرافق الطبية في مختلف مناطق الدولة.
وكانت وزارة الصحة قد أنجزت خلال العامين (2011/2012) عدداً من المشاريع الصحية الجديدة، ضمن خطتها لتنفيذ 35 مشروعاً في جميع المناطق الشمالية من الدولة بتكلفة 5ر3 مليار درهم، وتشمل هذه المشاريع المُنفَّذة والجاري استكمالها، مستشفيات تخصصية وعامة، ومراكز للرعاية الصحية الأولية، ومراكز لطب الأسنان، ومختبرات مركزية وبنوك للدم، إضافة إلى تحديث البنية التحتية للمرافق الصحية، والمختبرات المركزية ومراكز الأشعة والمعدات والأجهزة الطبية، عدا 7 مشاريع صحية جديدة بتكلفة مليار و694 مليون درهم يجري استكمال تنفيذها ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة لدعم القطاع الصحي، وتشمل 4 مستشفيات تخصصية وعامة في عجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين.

أولوية مطلقة للارتقاء بخدمات الرعاية الاجتماعية

أولت دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ قيامها، الأولوية القصوى للارتقاء بقطاعات التنمية والرعاية الاجتماعية، ونفّذت استراتيجيات طموحة لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين من خلال تطبيق قانون مُجزٍ للضمان الاجتماعي وبناء الشراكات مع الدوائر المحلية وهيئات ومؤسسات المجتمع والقطاع الخاص لتعزيز قيم المسئولية الاجتماعية.
وحققت الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة الشئون الاجتماعية منذ العام 2008، عدداً من أهدافها ببناء مجتمع متكافل متماسك، ومشارك رائد في التنمية، للانتقال بالعمل الاجتماعي من منهجية الرعاية إلى التنمية.
وتعكس الاعتمادات المالية الضخمة التي خصصتها الحكومة الاتحادية في ميزانيتها للعام 2013 حرصها البالغ لاستكمال تنفيذ استراتيجيتها في قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية الشاملة. فقد بلغت مخصصات قطاع المنافع الاجتماعية في الميزانية العامة 22,7 مليار درهم من مجموع إجمالي الميزانية البالغ 44 ملياراً و600 مليون درهم وبنسبة 51 في المائة من إجمالي الميزانية، حيث يضم هذا القطاع: التعليم العام والعالي والصحة والعمل والشئون الاجتماعية والشئون الإسلامية والثقافة والشباب وتنمية المجتمع وبرنامج الشيخ زايد للإسكان والمنافع الاجتماعية الأخرى.
واستحوذت وزارة الشئون الاجتماعية وحدها في ميزانية العام 2013، على نحو ثلاثة مليارات درهم لضمان توفير الحياة الكريمة للمستفيدين من المساعدات التي يكفلها قانون الضمان الاجتماعي للآلاف من أبناء وبنات الوطن، والتخفيف من أعباء المعيشة على الأسر المواطنة.
وقد صدر قانون الضمان الاجتماعي، لأول مرة، في العام 1972، وحدد وقتها مقدار المساعدة بنحو 150 درهما، إلا أن عدة تعديلات طرأت على هذا القانون استهدفت توسيع دائرة الفئات المستفيدة من جهة، وزيادة مقدار المساعدة لتُلبي متطلبات المعيشة من جهة أخرى، حيث ارتفع أخيراً في العام 2004 بقرار من رئيس الدولة، مقدار المساعدة إلى 2200 درهم كحد أدنى للحالة الواحدة شهرياً، ودون أن يكون هناك حد أعلى لعدد الأفراد.
ويذكر أن وزارة الشئون الاجتماعية تشرف على ما يربو على 500 مؤسسة اجتماعية، وتتعامل مع أكثر من نصف مليون عضو في الجمعيات التعاونية والجمعيات ذات النفع العام ودور الحضانة ومراكز التنمية الاجتماعية ومراكز المعاقين والمُسنين، إضافة إلى المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، التي ارتفعت قيمتها الإجمالية إلى مليارين و725 مليون درهم في العام 2012، مقارنة مع مليارين و330 مليون درهم في العام 2011.

الإسكان.. في مقدمة أولويات الدولة

يحظى قطاع الإسكان بالأولوية المطلقة والأهمية القصوى في سياسة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السكن بتمليكهم وحدات سكنية عصرية تتلاءم وخصائصهم السكانية وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم العمرانية، بما يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار والرفاه الاجتماعي والمستقبل الآمن. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.. “إن توفير المسكن الملائم والحياة الكريمة للمواطنين يأتي على رأس الأجندة الدائمة للعمل الوطني، ويمثّل مهمة أساسية من مهام الحكومة”.
وتتضافر جهود ومبادرات عدة جهات حكومية اتحادية ومحلية في العمل على توفير احتياجات المواطنين من السكن، من بينها وزارة الأشغال العامة، وهيئة أبوظبي للإسكان، ولجنة متابعة تنفيذ مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة لتطوير البنية التحتية بالمناطق النائية، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان بدبي، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، ومجلس التخطيط العمراني بأبوظبي، بالإضافة إلى الدوائر المختصة بالإسكان في بلديات الدولة.
وأعلنت وزارة الأشغال العامة عن خطة وطنية للإسكان وبرامج استراتيجية لتنفيذها خلال السنوات العشرين المقبلة، تُلبّي احتياجات جميع المواطنين بالدولة.
وأعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في اليوم الوطني الحادي والأربعين في الأول من ديسمبر 2012 مبادرة جديدة، بإطلاق مشروع إسكاني متكامل جديد يستهدف بناء عشرة آلاف وحدة سكنية على امتداد إمارات الدولة ومناطقها. وقد باشرت لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بالفعل في تنفيذ هذه المبادرة بإجراء المسوحات اللازمة للمساكن القديمة التي شُيدت قبل العام 1990 لإحلال وبناء عشرة آلاف فيلاّ سكنية في كافة أرجاء الدولة بتكلفة 10 مليارات درهم.
وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي في 19 ديسمبر 2012، في إطار حرص سموه على توفير سبل العيش الكريم للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم في ضمان مستقبل مشرق لأبنائهم، قانوناً يقضي بإنشاء (هيئة أبوظبي للإسكان) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في تحقيق أهدافها. ويرأس مجلس إدارة الهيئة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي.
وأكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.. “إن اهتمامنا بإسكان المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، ليس عملية مرحلية، بل استراتيجية مستدامة”. 
وتهدف الهيئة إلى تنفيذ برامج الإسكان في الإمارة، وتحديد الاحتياجات اللازمة لتنفيذ تلك البرامج، والعمل على إعداد التجهيزات اللوجستية لمتطلبات البنية التحتية، وتحضير الخدمات الهندسية وتطوير برامج الإسكان، وإعداد النُظم واللوائح الخاصة بكل برنامج وخطط تنفيذه، وشروط تخصيص السكن، واستلام طلبات المواطنين الخاصة ببرامج الإسكان وقروض الإسكان. 
وكان مجلس التخطيط العمراني بأبوظبي قد أطلق في العام 2011، في إطار استراتيجية أبوظبي حتى العام 2030، رؤية عصرية جديدة لإسكان المواطنين تقوم على مفهوم المجمعات السكنية الراقية المتكاملة كبديل لمفهوم المساكن الشعبية. وأعلن المجلس في 18 أبريل 2011 تشييد 7500 فيلا جديدة للمواطنين في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية بقيمة 13 مليار درهم، ليرتفع عدد الفلل التي ستشيد للمواطنين إلى أكثر من 13 ألف فيلا، بتكلفة إجمالية تتراوح ما بين 21 و22 مليار درهم.
إضافة إلى هذه الإنجازات المشهودة في قطاع الإسكان، تم بمبادرات وأوامر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تخصيص أكثر من 68 ألف قطعة أرض للمواطنين في جميع مناطق إمارة أبوظبي خلال الفترة من العام 2005 وحتى شهر ديسمبر من العام 2012. ويتم من خلال لجنة خاصة لقروض الإسكان مساندة المواطنين الذين تم تخصيص هذه الأراضي لهم ببنائها وفقاً للتصاميم التي تُلبي احتياجاتهم المعيشية.
وقد وصل على سبيل المثال، إجمالي القروض التي مُنحت للمواطنين لتمويل المشاريع السكنية منذ العام 1991 وحتى العام 2012، أكثر من 39 مليار درهم، مُوزعة على 27 ألفاً و63 قرضاً. وتم خلال العام 2012، صرف دفعات جديدة من قروض الإسكان التي استفاد منها نحو ثلاثة آلاف و500 مواطن في مختلف مناطق إمارة أبوظبي بقيمة 7 مليارات درهم.
وتبلغ قيمة القرض مليونيْ درهم، تُسدد على مدى ثلاثين عاماً على أقساط شهرية بدون فوائد، ويُعفى المواطن من 25 في المائة من إجمالي قيمة القرض عند استكمال تشييد منزله، إضافة إلى الإعفاء لمرة واحدة وبنسب محددة عند قيامه بالسداد المبكر للقرض.
وتُشرف وزارة الأشغال العامة على برنامج الشيخ زايد للإسكان الذي يحظى بدعم قوي من الحكومة الاتحادية منذ تأسيسه في العام 2000، حيث تضاعف الاعتماد المخصص للبرنامج في الميزانية العامة الاتحادية نحو ثلاثة أضعاف، من 500 مليون درهم إلى 4ر1 مليار درهم في العام 2012.
وقدم البرنامج، منذ تأسيسه وحتى نهاية شهر مارس 2013، أكثر من 30 ألف مساعدة سكنية توزعت على قروض ومنح بقيمة 13 مليار درهم، شملت 14 ألفاً و651 مسكناً تم إنجازها، و16 ألف وحدة سكنية في مرحلة تنفيذ استكمال الإجراءات للبدء في تنفيذها في جميع أنحاء الدولة.
وأعلن البرنامج، في مطلع العام 2013 أنه سيتم رفع عدد المساعدات السكنية للمواطنين من معدل 3 آلاف مساعدة إلى 7 آلاف مساعدة سنوياً لتلبية الطلبات المتزايدة المسجلة لدى البرنامج والتي تتراوح ما بين 20 إلى 24 ألف طلب.
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي، في 24 فبراير 2011، قانون مؤسسة محمد بن راشد للإسكان. وحدد القانون، الذي حلّ محلّ القانون الذي صدر في العام 2006 بإنشاء المؤسسة، أهدافها بالإسهام في توفير الخدمات الإسكانية للمستفيدين، وبما يتناسب وحاجاتهم ويضمن لهم الحياة الكريمة، وكذلك المحافظة على خصائص ومزايا المجتمعات السكنية التي تنشئها، ومنح الأراضي السكنية وبناء المساكن والمجمعات السكنية وتخصيصها للمستفيدين، وتأجير المساكن وتقديم القروض الميسرة والمنح المالية لغايات بناء وشراء المساكن أو لتغطية كلفة صيانتها أو الإضافة أو الإحلال للمساكن القائمة، علاوة على تأهيل مساكن المواطنين القائمة في المناطق القديمة بالإمارة لغايات توطين سكانها في المنطقة نفسها وتحسين الخدمات الإسكانية فيها.
واعتمد مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في 4 مارس 2013 ميزانيته للعام 2013 بقيمة 760 مليون درهم. وقد نما رأسمال المؤسسة المدفوع إلى 7,2 مليار درهم من أصل 12 مليار درهم من رأسمالها الذي نص عليه قانون تأسيسها.
وأنجزت المؤسسة، منذ إطلاق عملها في العام 2007 وحتى مطلع العام 2012، (2940) وحدة سكنية في عدد من مناطق إمارة دبي بتكلفة 3 مليارات درهم. وتستكمل المؤسسة حالياً تنفيذ عدد من المشروعات في مناطق البرشاء والورقاء ومشرف وحتّا وعود المطينة وغيرها في إطار خطتها المرحلية الأولى التي تستهدف بناء 10 آلاف وحدة سكنية، عدا المِنح والقروض الإسكانية.
وفي إطار متصل من الاهتمام بقضايا إسكان المواطنين، شهدت إمارات الدولة الأخرى حركة نشطة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين للسكن، تمثلت في تخصيص مناطق ومدن جديدة للإسكان وتنفيذ مشاريع طموحة للبنية التحتية، واستحداث آليات لتمويل مشاريع الإسكان للمواطنين، بعد أن تم توزيع عشرات الآلاف من الأراضي السكنية عليهم، عدا مشايع المجمعات السكنية الضخمة متعددة الطوابق والمزايا التي بدأ في تنفيذها برنامج زايد للإسكان في مختلف أنحاء الدولة وفق أرقى المواصفات العالمية.

إنجازات هائلة في قطاع الكهرباء والمياه

اتجهت دولة الإمارات، لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة ومواكبة خططها المستقبلية الطموحة في التنمية المستدامة والتوسع الصناعي والمعماري والسكاني، إلى استكشاف مصادر جديدة للطاقة من تكنولوجيا الطاقة الشمسية والهيدروجينية والرياح، إضافة إلى استخدام الطاقة النووية.
ويقدر إجمالي استثمارات الدولة في قطاع الطاقة والمياه، خلال الفترة من (2011-2013) بنحو 8ر125 مليار درهم، منها نحو 11 مليار درهم في العام 2011. وأكدت وزارة البيئة والمياه أن الطلب على الطاقة الكهربائية في الدولة سيرتفع من حوالي 24 ألف ميجاوات في العام 2011 إلى 40 ألف ميجاوات في العام 2020، فيما سيرتفع الطلب على المياه من 5ر4 مليار متر مكعب في العام 2008 إلى نحو 9 مليارات متر مكعب في العام 2030.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمياه المُحلاة من محطات التحلية نحو 7ر1 مليار متر مكعب سنوياً، يتم إنتاجها من نحو 70 محطة تحلية بالدولة، حيث تأتي دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد السعودية في إنتاج المياه المُحلاة، فيما تبلغ كمية المياه الجوفية المتوفرة في الدولة حالياً نحو 583 مليار متر مكعب، تُشكّل المياه العذبة منها نحو 3 في المائة وتُقدر بنحو 20 مليار متر مكعب. ويصل متوسط استهلاك الفرد اليومي من المياه نحو 364 لتراً، وهو أعلى من المعدل العالمي الذي يبلغ نحو 200 لتر من المياه للفرد يومياً.
وتتولى عدة هيئات اتحادية ومحلية مسئولية إدارة مشروعات الكهرباء والماء في الدولة، وهي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة.
وتشرف الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وهي هيئة مستقلة، على إدارة مشروعات الكهرباء والمياه في المناطق الشمالية من الدولة. وتُنفّذ الهيئة عدة مشاريع حيوية لزيادة إنتاجها من الطاقة الكهربائية والمياه بتكلفة 10 مليارات درهم، وينتظر الانتهاء منها في العام 2016، 
وأنجزت هيئة كهرباء ومياه أبوظبي، منذ تأسيسها في العام 1998، العديد من مشاريع الخصخصة العملاقة في قطاع الكهرباء والمياه بالاشتراك مع مجموعة من الشركات التي أسّستْها وهي شركة الإمارات سي. أم. اس للطاقة، والطويلة إي، والخليج توتال تراكتبال للطاقة، والشويهات الدولية للطاقة، وأم النار، والطويلة بي، ومحطتي الفجيرة 1و2 والشويهات اس 2.
وقد ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية في المشاريع التي تم تنفيذها إلى أكثر من 60 مليار درهم حتى مطلع العام 2011، مما يؤشر إلى نجاح الخيار الاستراتيجي الذي تبنّته حكومة أبوظبي في مجال خصخصة هذا القطاع.
ووصل حجم إنتاج الهيئة حتى أكتوبر 2012، نحو 14 ألف ميجاوات سنوياً من الكهرباء، و900 مليون جالون من المياه يومياً، وتُوفّر بذلك، خدمات الكهرباء والماء لنحو مليونيْ مستهلك في إمارة أبوظبي وبعض المناطق الشمالية من الدولة.
ودشّن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية في 9 أكتوبر 2013، محطة (الشويهات2)، ويصل إنتاجها إلى 1500 ميجاوات من الكهرباء و100 مليون جالون من المياه، وبلغت تكلفتها 10 مليارات درهم.
وكانت الهيئة قد وقّعت في العام 2012، اتفاقية مع إحدى أكبر الشركات والائتلافات العالمية، لتنفيذ مشروع (الشويهات اس3) بتكلفة 5 مليارات درهم وبطاقة إنتاجية تُقدَّر بنحو 1600 ميجاوات. وسيعمل هذا المشروع، الذي يُعدّ التاسع من نوعه، في إطار برنامج الخصخصة الذي تُنفّذه الهيئة، على رفْع الطاقة الإنتاجية للكهرباء إلى أكثر من 13 ألف ميجاوات، بعد أن كانت دون 3 آلاف ميجاوات قبل بدء برنامج الخصخصة في العام 1998.
كما أعلنت الهيئة، قبل نهاية العام 2012، عن طرح مناقصات عقود مشروع محطة المرفأ لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 1600 ميجاوات من الكهرباء سنوياً، و53 مليون جالون من المياه يومياً، مما سيرفع إنتاج أبوظبي من الكهرباء، عند اكتمال إنجازه في العام 2015 مع مشروع (الشويهات3) إلى 17 ألفاً و100 ميجاوات سنوياً.
وعزّزت هيئة كهرباء ومياه دبي طاقتها الإنتاجية من الكهرباء والمياه بافتتاح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس الهيئة، في 8 أبريل 2013، أكبر محطة لإنتاج الكهرباء والمياه المُحلاة بالدولة، وهي محطة (إم) بجبل علي التي تجاوزت تكلفتها مع عقود الصيانة لمدة 15 عاماً (12) مليار درهم، وتُنتج 2060 ميجاوات من الكهرباء سنوياً، و140 مليون جالون من المياه المُحلاة يومياً، وتوفر المحطة الجديدة نحو 20 في المائة من إجمالي احتياجات الإمارة، وترفع القدرة الإنتاجية لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى 9646 ميجاوات من الكهرباء، و470 مليون جالون من المياه المُحلاة يومياً.
ونفّذت هيئة كهرباء ومياه الشارقة خلال الأعوام الأخيرة عدداً من مشاريع البنية التحتية لزيادة قدرتها الإنتاجية من المياه والكهرباء والغاز الطبيعي لمواكبة النهضة الاقتصادية والاجتماعية والتطور العمراني الذي تشهده الإمارة.
وأنجزت الهيئة، خلال العام 2012، مشاريع جديدة بلغت قيمتها 340 مليون درهم، تضمنت تمديدات الكهرباء والمياه بمنطقة السيوح بتكلفة 160 مليون درهم، وإنشاء وتشغيل محطة كهرباء المصلى بتكلفة 80 مليون درهم، وتوصيل الغاز الطبيعي لسكان المنطقة الشرقية بمدينتي كلباء وخورفكان وأكثر من 600 فيلاّ ومنزل، ضمن المرحلة الأولى من مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنطقة الشرقية بتكلفة 100 مليون درهم. كما انتهت الهيئة من توصيل المياه لحوالي 700 منزل بمنطقة الرحمانية، وتنفيذ شبكة خطوط بطول 110 كيلومترات، بجانب توفيرها 105 ميجاوات من الطاقة.

استراتيجيات السياسة الإعلامية

شهدت المسيرة الإعلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، على مدى العقود الأربعة الماضية، تطورات مهمة متلاحقة على صعيد تطوير البنية التحتية الإعلامية لمواكبة التحولات العالمية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وتكريس الشفافية والحريات، وتحديث التشريعات التي تنظم الأنشطة الإعلامية وإنشاء المناطق الإعلامية الحرة. كما تم إنشاء المجلس الوطني للإعلام في العام 2006، بعد إلغاء وزارة الإعلام والثقافة، ليتولّى الإشراف على السياسة الإعلامية في الدولة والنهوض بالمحتوى الإعلامي والارتقاء به، ودعم وتطوير الكوادر الإعلامية المواطنة. ويرأس المجلس الوطني للإعلام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية.
ويختص المجلس بكافة شؤون الإعلام في الدولة وتنسيق السياسة الإعلامية بين الإمارات، بما يتفق وسياسة الدولة في الداخل والخارج، وبما يكفل دعم الاتحاد وإبراز مفهوم الوحدة الوطنية ككيان سياسي يوفر للمواطنين الطمأنينة والاستقرار، والإشراف على كافة وسائل الإعلام في الدولة، وإبراز مواقفها في المحافل العربية والدولية، واستقبال ممثلي وسائل الإعلام ومراسلي الصحف ووكالات الأنباء العالمية وتزويدهم بالمعلومات والنشرات اللازمة لاطلاع الرأي العام على مواقف الدولة في مختلف المجالات.
ويتولى المجلس تمثيل الدولة في المؤتمرات والفعاليات الإعلامية في الداخل والخارج، ومنح التراخيص للمؤسسات الإعلامية بالدولة، ومتابعة المحتوى الإعلامي لكل ما يُطبع ويُنشر ويبث داخل الدولة، وما يتم استيراده من الخارج.
واستعرض سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس المجلس الوطني للإعلام في الجلسة التي عقدها المجلس الوطني الاتحادي في 21 مايو 2013 لمناقشة سياسة المجلس الوطني للإعلام، أهداف الخطط الاستراتيجية للسياسة الإعلامية الوطنية، مُفصّلاً سموه ملامح المشهد الإعلامي محلياً وخارجياً..
وأكد سموه.. “إننا نسعى لتطوير استراتيجية إعلامية تلعب دورا رئيسيا في تحصين الكيان الوطني والقيم المجتمعية في الوقت ذاته تسهم في تطوير سلطة رابعة حقيقية تمارس دورها المأمول في مراقبة الأداء العام وتصبح جزءا فعالا في منظومة الدولة. وقال إن “هذه الإستراتيجية تهدف في أطرها ودورها إلى إيصال رسالتنا الإعلامية في الخارج وتحصين الهوية الوطنية وإيجاد كادر وطني على كفاءة عالية، وتشمل أيضا إعادة تنظيم أولويات المجلس الوطني للإعلام، بحيث يصبح رافعة لتطوير قطاع الإعلام في الدولة عبْر خطة تشاركية مع المؤسسات الإعلامية في الدولة لتطوير آليات ترفع من مستوى القطاع الإعلامي عبر مشروعات مختلفة منها، ما يختص بالتدريب، ومنها ما يختص بالأطر التشريعية التي تحفظ بل وترفع مستوى الحريات الإعلامية في الدولة”.
وتوجد بالدولة أكثر من (15) قناة تلفزيونية، بالإضافة إلى إطلاقها في شهر مايو 2012 أول قناة فضائية عربية من أبوظبي وهي (سكاي نيوز) التي تصل 50 مليون مشاهد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و(24) محطة إذاعية وتسع صحف عربية يومية، وسبع صحف يومية تصدر باللغة الإنجليزية، إضافة إلى وكالة أنباء الإمارات وهي الوكالة الوطنية للدولة، والمئات من المجلات الأسبوعية والشهرية والدوريات المتخصصة،
ويُنظم ويُشرف المجلس الوطني للإعلام، إضافة إلى ذلك، مشاركة دولة الإمارات في معارض (اكسبو) العالمية في مختلف عواصم العالم. ووقّع المجلس في 15 أكتوبر 2012، عقْد مشاركة دولة الإمارات في معرض (اكسبو ميلانو 2015) الذي سيقام خلال الفترة من أول مايو وحتى 31 أكتوبر 2015. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس المجلس الوطني للإعلام بهذه المناسبة، التزام الإمارات بالمشاركة في معارض إكسبو العالمية للتعريف بالمنجزات التي حققتها الدولة في مختلف المجالات، ومنها المشاركة بجناح وطني في معرض (اكسبو ميلانو 2015) ، إلى جانب أكثر من 200 دولة. ونوّه سموه بان توقيع عقد المشاركة في اكسبو ميلانو يجئ ضمن استراتيجية عمل المجلس الوطني للإعلام لإقامة جناح يعكس نهضتها وتطورها الحضاري، لافتا إلى أن مشاركات الامارات السابقة في إكسبو بدأت في العام 1970 في طوكيو، حيث تُعد الامارات اليوم من أهم الدول في العالم من ناحية المشاركات الخارجية وأكثرها حضوراً وتميزاً في معارض (اكسبو العالمية).
وكان جناح الإمارات في (اكسبو شنغهاي 2010) قد تبوأ المرتبة الأولى بين الأجنحة المشاركة، وفاز جناحها في معرض (اسكبو ميلانو 2012) بجائزة أفضل عشرة أجنحة بالمعرض. كما حقق جناح دولة الإمارات في معرض (اكسبو سرقسطة 2008) نجاحاً باهراً بحصوله على الجائزة الذهبية الأولى للمعرض، وبلغ زوار الجناح أكثر من مليون زائر من مختلف أنحاء العالم.
وعملت دولة الإمارات مع بداية الألفية الجديدة على مواكبة ثورة تكنولوجيا المعرفة والمعلومات والاتصالات ونقلها وتوطينها على أرضها والاستفادة من الخبرات العالمية في صناعة إعلام عالمي في جميع ميادينه ومجالاته من خلال إقامة أربع مناطق إعلامية حرة في كل من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة والفجيرة، وتمكنت في فترة وجيزة من من جذب واستقطاب كبرى الشركات والمؤسسات العالمية للعمل بها.
ومن بين هذه المدن، هيئة المنطقة الإعلامية بأبوظبي التي تحمل اسم (توفور 54)، وتمكنت من جذب أكثر من 214 من كبرى شركات تطوير المحتوى في العالم، ومنطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والمعلومات وتضم أكثر من 1400 مؤسسة إعلامية وطنية وعالمية، من بينها مؤسسات مدينة دبي للإعلام التي تعمل في مجالات الصحافة والنشر والبث الإعلامي والتلفزيوني والدعاية والإعلان والنشر، ومجموعة الفجيرة للإعلام التي تدير منطقة حرة للإعلام تعمل في أربعة مجالات رئيسية هي، الإذاعة والتلفزيون والنشر والخدمات الإعلامية.
وتستضيف دولة الإمارات، حتى منتصف العام 2012، (86 قناة فضائية عربية) تُمثل 13,3 في المائة من إجمالي عدد القنوات الفضائية في الدول العربية.
ويوجد بدولة الإمارات العربية المتحدة جمعية للصحفيين يتم انتخابها بصورة مباشرة من الجمعية العمومية للصحافيين من المواطنين العاملين في المؤسسات الإعلامية. وتتمتع الجمعية بعضوية اتحاد الصحافيين العرب والآسيويين والاتحاد الدولي للصحافيين والحركة الدولية لحماية الصحافي التي تتخذ من جنيف مقراً لها.

الإمارات.. مركزاً إقليمياً للثقافة

نفّذت دولة الإمارات العديد من المبادرات والمشاريع الثقافية التي تدعم توجهها الإستراتيجي لتكون مركز إقليمياً للثقافة والفنون والتراث، وجسراً للتواصل الحضاري مع العالم، وعملت على بناء شراكات إستراتيجية ثقافية وعلمية وفنية مع العديد من الدول والمؤسسات الإقليمية المعنية بالثقافة والتراث لاستقطاب أشهر المناطق الثقافية والتراثية والأثرية إلى الإمارات والانفتاح على حضارات وثقافات العالم بما يجعل من دولة الإمارات مركزاً إقليمياً للثقافة والفنون والتراث وجسراً للتواصل الحضاري مع العالم.
ومن بين أبرز هذه المشاريع، المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات التي تبلغ مساحتها 27 كيلومتراً والتي يجري تحويلها حالياً إلى وجهة سياحية عالمية تمثل المنطقة الثقافية فيها محورها الأساسي، بحيث تضم متحف الشيخ زايد الوطني، ومتحف اللوفر، ومتحف جوجنهايم العالمي, ومنارة السعديات الثقافية.
ومن المتوقع أن يتم افتتاح متحف “اللوفر-ابوظبي” في العام 2015 يليه متحف زايد الوطني في العام 2016 ثم متحف “جوجنهايم-ابوظبي” في العام 2017، وذلك على مساحة إجمالية لهذه المتاحف تبلغ أكثر من 87 ألف متر مربع.
وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في 21 مارس 2012 عن إطلاق مشروع متحف دبي للفن الحديث ودار الأوبرا، ضمن العديد من المشاريع الثقافية والسياحية التي يتم تنفيذها في وسط مدينة دبي لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز لأهم الفعاليات الثقافية في المنطقة، وتشمل هذه المشروعات: مشروع خور دبي الثقافي الذي يمتد لمساحة عشرين كيلومتراً ويهدف إلى تحويل دبي إلى مركز ثقافي عالمي، ومشروع (المتاحف العالمية) بدبي الذي سيتم فيه عرض الكنوز الفنية والثقافية والتراثية حول العالم، إضافة إلى متحف الشرق الأوسط للفن الحديث، وقرية الثقافة بدبي التي تقع على مساحة 40 مليون قدم مربع على خور دبي وتصل تكلفتها الاستثمارية إلى نحو 50 مليار درهم، كما تم في الشارقة افتتاح متحف الشارقة للحضارة الإسلامية في 5 يونيو 2008، ويعد الأول من نوعه في دولة الإمارات ويضم مقتنيات ومشغولات إسلامية نادرة ومتنوعة يزيد عددها على خمسة آلاف قطعة أثرية.
وأكد المجلس الدولي للمتاحف التابع لمنظمة (اليونسكو) في شهر أكتوبر 2012 أن دولة الإمارات وصلت إلى العالمية في إجمالي المتاحف الوطنية الحكومية، والتي بلغ عددها 52 متحفاً وطنياً، إضافة إلى ألف متحف من المتاحف الخاصة في الدولة.
وتزخر الساحة الثقافية والأدبية في دولة الإمارات بالمؤسسات الثقافية والعلمية والبحثية الحكومية والأهلية التي تنتشر في أنحاء الدولة كافة، ومنها، وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية بأبوظبي، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، مركز سلطان بن زايد آل نهيان للثقافة والإعلام، المركز الوطني للوثائق والبحوث بأبوظبي، ندوة الثقافة والعلوم بدبي، دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، دائرة الثقافة والإعلام بعجمان، ومركز الدراسات والوثائق برأس الخيمة، ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ومؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وغيرها من المؤسسات والمراكز الثقافية، وإتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ورابطة أديبات الإمارات.
وحدّد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، في أول اجتماع عقده مع كافة موظفي الوزارة والهيئة العامة للشباب والرياضة والمجلس الوطني للسياحة والآثار، في 10 يونيو 2013 بعد توليه مهام الوزارة في التشكيل الوزاري الجديد، حدّد استراتيجيات الوزارة وبرامج عملها ومبادرتها خلال المرحلة المقبلة، وأكد معاليه ان الوزارة ستشهد نقلة نوعية في أداء رسالتها وبرامجها لتعزيز منظومة التنمية البشرية وبناء الإنسان وترسيخ مفاهيم الهوية الوطنية والانتماء والولاء للوطن والقيادة الحكيمة للدولة، منوهاً إلى الجذور العربية الإسلامية للثقافة الإماراتية. 
وقدم معاليه تعريفاً للثقافة خلاصته، أن الإنسان هو محور هذه الثقافة وهدفها الأساس، مشددا على أن الوزارة لن تحقق ذلك إلا بروح الفريق الواحد، وبحيث تكون أُماً لكل الوزارات، وقاطرة مهمة للتنمية الإنسانية الصاعدة وللتنمية المجتمعية المستدامة، ولتكون الامارات جسراً ممتداً لتواصل الثقافات وتلاقي الحضارات، ومجتمعاً فاعلاً ومؤثراً ومنفتحاً يقوم على التعايش والتسامح.
وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان إن الوزارة ستدشن عدداً من المبادرات الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة تستهدف تهيئة بيئة محفزة على الإبداع لجميع الكوادر الوطنية المتخصصة في الشؤون الثقافية والشبابية وتنمية المجتمع. وأوضح أن هذه المبادرات تتصدرها الهوية الوطنية وتكريس مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز للوسطية والاعتدال والتسامح الديني والتواصل الحضاري، ورعاية المواهب الشابة والإبداعات المواطنة وتهيئة الشباب للتفاعل مع متطلبات مجتمع المعرفة وتوظيف الإمكانات والموارد اللازمة التي تعزز من قدرة الشباب على دعم مسيرة النهضة الحضارية للدولة. مؤكداً معاليه.. “إنه لا حدّ لطموحاتنا ولا سقف للتميز والجودة في تحقيق كل ما نصبو إليه، سواء على المستويات المحلية أو العربية أو الإسلامية أو العالمية”

إنجازات عالمية في مجال حماية البيئة

تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، لما حققته من إنجازات متميزة في مجال حماية البيئة والحياة الفطرية، والإسهام في إجراء ودعم البحوث العالمية للحفاظ على أنواع متعددة من الكائنات الحية والحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض عالمياً مثل غزال المها وأبقار البحر والسلاحف الخضراء، وكذلك إنجاز العديد من البرامج العالمية المتقدمة باستخدام أحدث التكنولوجيا لتكاثر الطيور البرية كالصقور والحبارى، وإقامة المحميات الطبيعية لتوطين وإكثار أنواع عديدة من الطيور المهاجرة بالدولة، وعملت على تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والبيئة، بما يحفظ للأجيال المتعاقبة حقها في التمتع بالحياة في بيئة صحية وآمنة.
وقد بنى مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه، قاعدة متينة للعمل البيئي في ربط التنمية بالبيئة، واختاره برنامج الأمم المتحدة للبيئة (بطلاً للأرض) في العالم، إلى جانب حصوله على أكثر من 18 جائزة ووساماً وشهادات تقدير عربية وإقليمية ودولية تثميناً لجهوده المخلصة في مجال حماية البيئة وتنميتها، ومكافحة التصحر وزراعة الصحراء ونشر الرقعة الخضراء.
وتقدمت دولة الإمارات 55 مركزاً عالمياً في العام 2012 في التقييم التراكمي لمؤشر الأداء البيئي خلال العقد الأول من القرن الحالي، لتصل إلى المرتبة 77 من بين 163 دولة، بعد أن كانت في المرتبة 152 في التقييم السنوي للعام 2010. ونالت المرتبة الأولى في العالم بالنسبة لمعيار مخزون وغطاء الغابات نتيجة للجهود التي بذلتها الدولة في إقامة الغابات الاصطناعية والمحافظة عليها، حيث تعود أهمية هذه الغابات إلى كوْنها تمثل أحد أهم مصارف ثاني أكسيد الكربون وتوفر في الوقت نفسه، ملاذات للحيوانات البرية وتُثري التنوع البيولوجي.

التنمية البشرية

تبنّت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيامها في الثاني من ديسمبر 1971، رؤية طموحة لبناء الأسنان، وضع ركائزها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، معلناً مقولته الشهيرة حينها.. “إن الإنسان هو أساس أي عملية حضارية”. وواصل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تنفيذ هذه الرؤية الثاقبة، بان وضع التنمية البشرية وبناء الإنسان وإطلاق طاقات الموارد البشرية المواطنة وتمكينها، في مقدمة أولويات استراتيجيات العمل الوطني في مختلف مراحله، لقناعة سموه الراسخة.. “إن الوطن دون مواطن لا قيمة له ولا نفع منه، مهما ضمت أرضه من ثروات وموارد”. وباتت تجربة الدولة وإنجازاتها في مجال التنمية البشرية الشاملة، وعلى كافة المستويات، تُمثل نموذجاً وتحظى بتقدير إقليمي ودولي.
وقد حلّت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً والثلاثين عالمياً من بين 187 دولة شملها تقرير التنمية البشرية العالمي للعام 2011، والذي أطلق رسمياً من العاصمة أبوظبي في 8 يناير 2012 وللمرة الثانية على التوالي. وركز التقرير هذا العام على قضايا التنمية المستدامة والإنصاف بين البشر، وهما جانبان يعكسان مدى اهتمام حكومات دول العالم بتحقيق أعلى معدلات التنمية البشرية المستدامة وفق معايير الإنصاف والتساوي في الحقوق والواجبات.
وأعربت ريبيكا غرينسبان الأمين المساعد لمنظمة الأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن ارتياحها لإعلان تقرير التنمية البشرية العالمي للعام الثاني على التوالي من العاصمة أبوظبي، وذلك تقديراً للمكانة المتميزة التي حققتها الإمارات وللانجازات غير المسبوقة التي مكنتها من احتلال الصدارة على مستوى الدول العربية. وقالت إن دولة الإمارات أصبحت، من منظور التنمية البشرية، النموذج الأمثل في المنطقة من حيث التطور والنمو في شتى المجالات، خاصة رؤيتها المستقبلية في تنويع مصادر الدخل وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية وتوجهها نحو بناء اقتصاد معرفي يعتمد على التكنولوجيا والعلم، وذلك بالتركيز على تنمية مواردها البشرية والاهتمام في ذلك على التعليم والصحة وتعزيز الهوية الوطنية.
كما أعربت أمة العليم السوسوة مساعد أمين عام الأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمنطقة العربية عن سعادتها لإطلاق تقرير التنمية البشرية العالمي 2011، للعام الثاني على التوالي من العاصمة أبوظبي وقالت إنها فرصة لتسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه التنمية البشرية في المنطقة العربية، وعلى مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة المثيرة للإعجاب في تقدم التنمية البشرية خلال السنوات الأخيرة وهي تشهد مرور 40 عاماً على إنشائها.
وأكدت أن دولة الإمارات، رغم أنها حققت أعلى مستويات نصيب الفرد من الدخل الوطني على مستوى العالم، إلا أنها أيضاً حققت إنجازات غير مسبوقة في مجال التنمية البشرية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، وذلك بفضل استراتيجياتها ورؤيتها الناجحة في استثمارات دخلها الوطني في هذين المجالين. وأشارت إلى أنه في مجال الصحة، فإن الإمارات نفذت سياسات قوية واستثمارات حكيمة على مدى العقود الأربعة الماضية، حيث زاد العمر المتوقع للفرد بنسبة أكثر من 14 عاما ليصل إلى أكثر من 76 عاماً. أما في مجال التعليم، فقد حققت تقدماً واضحاً، وبشكل تدريجي على مدى السنوات الثلاثين الماضية، حيث بات الطفل الإماراتي يتمتع بأكثر من 13 سنة دراسية من أعلى مستوى تعليمي. وأوضحت أنه على مدى السنوات الخمس الماضية تمكنت دولة الإمارات من الارتقاء 19 درجة في تصنيفات دليل التنمية البشرية، وهذا يعني أن الإماراتيين باتوا يتمتعون بأعلى مستوى للمعيشة من أي وقت مضى، وأن التقدم في هذا الصدد كان أسرع بكثير من العديد من البلدان الأخرى.
وحلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والمرتبة 12 عالمياً في مؤشر بيئة تمكين رأس المال البشري الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2013.
من جانبها، أشادت المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجهود دولة الإمارات في تطوير وتنمية المهارات البشرية. وأكدت أن دولة الإمارات تمكنت من تحقيق مراتب متقدمة عالمياً في مجال التنمية البشرية والاستثمار في بناء الإنسان. وقال الدكتور عثمان الزبير مستشار المنظمة في مؤتمر صحفي في 11 مارس 2012 بأبوظبي.. “إن المنظمة نقلت 10 تجارب مميزة من الإمارات إلى بقية الدول العربية باعتبارها نماذج ناجحة، مؤكدا أن دولة الإمارات من أكثر الدول تعميماً لتجاربها المميزة على الآخرين للاستفادة منها.

المرأة.. شريك أساسي في التنمية

حقّقت المرأة في دولة الإمارات المزيد من المكاسب والإنجازات المتميزة، التي سبقت بها الكثير من النساء في العالم، في إطار برامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأصبحت تتبوأ أعلى المناصب في جميع المجالات، وشريكاً أساسياً في قيادة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والنيابية والقضائية، إضافة إلى حضورها الفاعل على ساحات العمل النسوي العربي والإقليمي والدولي. وأصبحت المرأة الإماراتية تشغل اليوم أربعة مقاعد وزارية في مجلس الوزراء، مما يعد من أعلى النسب تمثيلاً على المستوى العربي، وتتمثل بثماني عضوات في المجلس الوطني الاتحادي في دورته الحالية من بين أعضائه الأربعين وبنسبه 22 في المائة، والتي تعد أيضاً من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات البرلمانية، إضافة إلى ذلك، انتُخبت، ولأول مرة، إحدى العضوات، وهي الدكتورة أمل القبيسي لشغل منصب النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي في هذه الدورة.
وفي تطور لافت، عّينت وزارة الخارجية أول امرأة لتكون المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة. وقد تسلم معالي بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في 19 سبتمبر 2013 بمقر المنظمة الدولة في نيويورك، أوراق اعتماد السفيرة لانا زكي نسيبة مندوبة الدولة الجديدة في الأمم المتحدة. وأكد معاليه أن هذه الخطوة تعكس أهمية الدور المتزايد الذي تلعبه المرأة في المجتمع الإماراتي، إضافة إلى ذلك، تُمثل الدولة في الخارج أربع سيدات كسفيرات في إسبانيا والسويد ومونتوموجري وقنصلة عامة في هونج كونج من بين أكثر من 65 دبلوماسية يعملون في وزارة الخارجية.
كما تعمل المرأة، بكفاءة عالية، في الهيئة القضائية والنيابة العامة والقضاء الشرعي، واقتحمت كذلك، مجال الطيران المدني والعسكري والدفاع الجوي، بالإضافة إلى عملها في مختلف أفرع وحدات وزارة الداخلية. وتشكل المرأة، نتيجة للجهود الدءوبة المتواصلة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسية المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، مكوناً مهماً في خريطة القوى البشرية في القطاع الحكومي، حيث تشغل 66 في المائة من الوظائف الحكومية، من بينها 30 في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار و15 في المائة من الوظائف الفنية والأكاديمية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض، إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك. 
وارتفعت نسبة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وسوق العمل، بعد تأسيس مجلس سيدات الأعمال بالدولة بصورة مضطردة، ليصل عدد المسجَّلات في غُرف التجارة والصناعة إلى 21 ألفاً و324 سيدة أعمال يعملن بالسوق المحلية والعالمية باستثمارات تتجاوز 40 مليار درهم.
وتبوأت المرأة في دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً، من حيث معدلات التحصيل العلمي، وفقاً للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2012، بحصولها على 10 آلاف نقطة في المعيار المذكور. كما جاءت في المرتبة 81 في ما يتعلق بالتمكين السياسي للمرأة بحصولها على 1206 نقاط، وبالمركز 122 عالمياً في مؤشر المشاركة الاقتصادية بحصولها على 4751 نقطة.
كما تبوأت دولة الإمارات المركز الأول عربياً، وفقاً لمؤشر الفجوة بين الجنسين للعام 2012 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في نهاية شهر أكتوبر 2012. ووفقاً للمؤشر، حافظت الدولة على صدارتها للمنطقة العربية في مجال المشاركة الاقتصادية للنساء. ويصنِّف التقرير العالمي الفجوة بين الجنسين في الدول التي شملها البحث، في أربعة مجالات أساسية وهي الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والمشاركة السياسية والمساواة الاقتصادية.
وقد أكد المركز الوطني للإحصاء بالدولة، في تقرير له في العام 2013 في هذا الصدد، أن نسبة الفتيات في التعليم الجامعي تُقدر من أعلى النِّسب في العالم، وووصلت إلى نحو 1ر144 في المائة حتى العام 2010.
ويُمثِّل انتخاب دولة الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لمدة ثلاث سنوات من مطلع العام 2013 وحتى العام 2015، تقديراً عالياً لثقة المجتمع بالإنجازات التي حقّقتها المرأة في دولة الإمارات.
كما انتخب المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، في اجتماعه في 26 نوفمبر 2012 بمقره بالقاهرة، الدكتورة شيخة سيف الشامسي من دولة الإمارات العربية المتحدة مديرة عامة للمنظمة من بين خمس دول ترشّحت لهذا المنصب.
وحصلت دولة الإمارات على عضوية مجلس إدارة الجمعية العالمية للشرطة النسائية التي تضم 63 دولة من مختلف أنحاء العالم، واختيرت أبوظبي مقراً لإقليم الشرق الأوسط للجمعية، ذلك خلال مشاركة وفد من جمعية الشرطة النسائية في المؤتمر الخمسين لجمعية الشرطة النسائية العالمية الذي عقد في أكتوبر 2012 في مقاطعة نيوفاوندلاند بكندا.
وفي إنجاز جديد، أصدر مجلس الوزراء في 9 ديسمبر 2012 قراراً يقضي بإلزامية تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارات جميع الهيئات والشركات الحكومية بالدولة.
وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة، في كلمته في الاحتفال باليوم الوطني الأربعين في الأول من ديسمبر 2011، عن سعادته لتمتع المرأة بكامل حقوقها. وقال سموه.. “لقد جعلنا تمكين المرأة أولوية وطنية مُلحة، وبفضل هذا التخطيط السليم أصبح لدولتنا سجلّ متميز في مجال حقوق المرأة، فهي تتمتع بكامل الحقوق وتمارس الأنشطة جميعها دون تمييز، مؤكداً.. “إن الأبواب جميعاً مفتوحة أمامها لتحقيق المزيد من التقدم والتطور”.
كما أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في أكثر من مناسبة، بان ابنة الإمارات لم تعد منشغلة بممارسة حقوقها ولا المطالبة بها، بعد أن علت صروح هذه الإنجازات العظيمة والمكاسب المتميزة، في إطار النهج الذي اختطه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لتمكين المرأة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمجالات كافة.