عروبة الإخباري – نظَّم المئات من معارضي الرئيس المعزول محمد مرسي، مساء اليوم الجمعة، وقفة لتأييد الجيش وقوات الأمن في جنوب القاهرة، فيما وقعت اشتباكات بين أنصار مرسي وقوات الأمن بمحيط قصر “القبة” الرئاسي.
وقام مئات من معارضي مرسي بتنظيم وقفة لتأييد قوات الجيش والأمن في منطقة “الطالبية” جنوب القاهرة، وحملوا صوراً لوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وردَّدوا هتافات مؤيدة للجيش ومناهضة لجماعة الإخوان المسلمين وللرئيس المعزول القيادي في الجماعة.
من جهة أخرى فرَّقت قوات الأمن المركزي تظاهرة لأنصار مرسي بمحيط قصر “القبة” الرئاسي شمال القاهرة، وأوقفت عدداً غير محدَّد من المتظاهرين واقتادتهم إلى مراكز أمنية.
كما عزَّزت قوات الأمن تواجدها بمحيط قصر “الاتحادية” الرئاسي ومقار وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية بالعاصمة وعدد من الوزارات الهامة ومبنى التليفزيون والبنك المركزي.
وكانت عناصر قوات الأمن المركزي فرَّقت، في وقت سابق اليوم، بالهراوات والغاز المسيل للدموع مسيرات لأنصار مرسي وتظاهرات معارضين لقانون “تنظيم التظاهر” في القاهرة وعدد من المحافظات.
وقامت تشكيلات من قوات الأمن المركزي بمهاجمة مسيرات تضم بضعة آلاف من أنصار مرسي وتظاهرات لنشطاء من قوى يسارية ومدنية يعارضون “قانون تنظيم التظاهر الجديد”، مستخدمة الهراوات والغاز المسيل للدموع.
وتدور اشتباكات بين أنصار مرسي من جهة ومعارضيه وقوات الأمن في شوارع الهرم، والعمرانية، والسودان، وأحمد عرابي ومنطقة الطالبية جنوب القاهرة، وأشعل أنصار الرئيس المعزول النار في إطارات سيارات بشارع عثمان محرم في الطالبية ورشقوا العناصر بالحجارة ردأً على إطلاق الغاز.
وأبلغت مصادر محلية يونايتد برس انترناشونال أن اشتباكات مماثلة دارت في شارع “السادات” الرئيسي بمدينة شبين الكوم (مركز محافظة المنوفية شمال القاهرة)، وفي قرية “العدلية” التابعة لمدينة بلبيس في محافظة الشرقية، وبمحيط “المركز الإسلامي” بمدينة دمياط الساحلية، محيط منطقة “المعهد الديني” بمدينة المحلة الكبرى (بمحافظة الغربية)، وفي مدينة السويس، وعدة شوارع في مدن أبو تيج، وديروط، والقوصية بمحافظة أسيوط (جنوب القاهرة).
وكانت مسيرات تضم بضعة آلاف من أنصار مرسي انطلقت من أمام مساجد رئيسية بالقاهرة وعدد من المحافظات للمطالبة بعودة الرئيس المعزول للحُكم، بالتزامن مع عدة تظاهرات لأعضاء في أحزاب وتيارات يسارية ترفض قانون “تنظيم التظاهر” الجديد الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور الأحد الفائت.