عروبة الإخباري – أثار الحكم بالسجن لمدة 11 عامًا بحق 14 فتاة منتميات إلى الإخوان المسلمين في الإسكندرية، وإيداع الفتيات السبع القصر دار رعاية الأحداث، غضب المصريين. وقال محامي الفتيات إن التهم الموجّهة إلى الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 13 و21 عامًا، لا تتناسب مع تلك الأحكام. كما إن العديد من ضباط الشرطة وقياداتها، فضلًا عن الرئيس السابق حسني مبارك، لم ينالوا الحكم نفسه، رغم إتهامهم في جرائم قتل متظاهرين. فيما دعا سياسيون الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إلى إصدار عفو رئاسي عنهن.
وأصدرت محكمة الإسكندرية الإبتدائية حكمًا بالسجن لمدة 11 عامًا بحق 14 فتاة إخوانية، متهمات بإتلاف الممتلكات والتجمهر، إضافة إلى إيداع سبع أخريات قصر في إحدى دور الرعاية الاجتماعية.
ووصف محامي الفتيات، وليد سليم، بأن الحكم قاس، ويؤشر إلى أن القضاء صار أداة في أيدي من وصفه بـ”النظام الانقلابي”، للإنتقام من المعارضين وأبنائهم.
وأضاف إن المعارضة في مصر وسائر الشعب المصري لا يرضى بأن يتحوّل القضاء إلى مخلب قط في أيدي السلطة للانقضاض على المعارضين، مشيرًا إلى أن هذا الحكم سياسي بالدرجة الأولى. وأضاف سليم أن الأحكام الصادرة بحق الفتيات لا تتناسب مع الاتهامات الموجّهة إليهن، لافتًا إلى أن النيابة وجّهت إليهن أربعة اتهامات، ثبتت براءتهن منها جميعًا.
كما شكك البعض في الحكم، وقالت صفحات تابعة لوزارة الداخلية المصرية، إن مجموعة الأحكام الصادرة بحق جميع الفتيات 11عامًا، وليس 11 عامًا لكل فتاة، وهو ما نفاه محامي الفتيات. إذ قال إن مجموع الأحكام الصادرة بحق كل فتاة 11 سنة، مشيرًا إلى أن النائب العام أصدر بيانًا، قال فيه إن مجموع الأحكام بحق الفتيات يصل إلى 154 عامًا.
وذكر المحامي أن القاضي أصدر حكمًا بحق سبع فتيات قصر بإيداعهن في دار رعاية الأحداث، حتى يبلغن السن القانونية، ثم يعرضن على المحكمة مرة أخرى، للنظر في أمر إصدار أحكام أخرى بالسجن، أو الإكتفاء بهذه العقوبة. وأشار إلى أن المتعارف عليه قانونًا هو أن مجموع الأحكام القضائية في قضايا الجنح، ينبغي ألا يزيد على سبع سنوات، حتى ولو تعددت التهم..
وأثارت الأحكام تعاطف المصريين مع الفتيات، وطالب المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي، رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور بإصدار قرار رئاسي بالعفو عن الفتيات.