بدأت تتضح معالم «التسوية الكبرى» Grand Bargain بين الولايات المتحدة وروسيا وعادت الدولتان لاتخاذ مقاعد متساوية في انضاج الصفقة. بات واضحاً وجليّاً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصبحت حجر أساس في «التسوية الكبرى» الممتدة من الشرق الأوسط إلى أفغانستان والقوقاز وآسيا الوسطى وإلى أوروبا الوسطى أيضاً. روسيا استعادت الوزن والمقام الذي احتلته في العهد السوفياتي وزمن القطبين بسبب تصميم الرئيس فلاديمير بوتين، كما بسبب تقبّل الرئيس الأميركي باراك أوباما لفكرة إحياء موازين العملاقين بدلاً من استفراد الولايات المتحدة بمكانة الدولة العظمى في زمن القطب الواحد. رئيس «اللاحرب» أخرج العمل العسكري من معادلة التعاطي مع برنامج إيران النووي بعدما كان أخرجه من التعاطي مع الاستخدام الكيماوي في الحرب السورية. والقرار الأميركي في عهد باراك أوباما هو التفاهم مع روسيا – والصين معها – ليس فقط على خريطة جديدة في طياتها المصالح الاستراتيجية والنفطية والغاز، وإنما التفاهم أيضاً على كيفية التعرّض للتطرف السنّي الممتد من سورية والعراق إلى أفغانستان وباكستان والجمهوريات الإسلامية الخمس في آسيا الوسطى. إنها نقلة نوعية في علاقات الولايات المتحدة الأميركية مع دول الشرق الأوسط والخليج. نقلة تتطلب من الحلفاء القدماء استيعاب معنى ما طرأ على العلاقة الأميركية – الإيرانية ودراسة التعامل معه بلا هلع. فلربما في طيّات التطورات التاريخية الأسبوع الماضي في العلاقة الأميركية – الإيرانية نوافذ على إصلاح ضروري للعلاقات التقليدية، الأميركية – العربية منها وكذلك الأميركية – الإسرائيلية. وبالتأكيد، هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في الاستراتيجيات القديمة للحروب بالنيابة كما للمنافسة أو المواجهة السنّية – الشيعية.
الاتفاق بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن – الولايات المتحدة، الصين، روسيا، بريطانيا، وفرنسا – زائد ألمانيا حول البرنامج النووي الإيراني يتصدّر الأولوية القاطعة للدول الست. هذه الدول تضع كل مسألة أخرى في مرتبة ثانية أو ثالثة. المسألة السورية سقطت من سلم الأولويات. الدول المجاورة لسورية لم تعد تهم الدول الست. الأردن تضمنه الولايات المتحدة. لبنان لا يلاقي أي اكتراث. العراق شبه مفروغٍ منه لصالح ايران.
النقلة النوعية الأهم حدثت في العلاقة الأميركية – الإيرانية وفي الاستراتيجية الأميركية نحو الشرق الأوسط بشقي العلاقة مع إسرائيل والعلاقة مع الدول النفطية العربية. فقلد تم التوصل إلى الأولوية الإيرانية وهي: علاقة ثنائية مباشرة ومستمرة مع الولايات المتحدة قوامها تشريع ثورة الملالي في طهران التي انطلقت عام 1979، والتعهد بعدم دعم أية معارضة أو أية جهود للإطاحة بنظام طهران القائم على الحكم الديني – أي الثيوقراطية. هكذا تعهد الرئيس باراك أوباما.
أما العملية التفاوضية النووية فإنها ستكون معقدة ذات محطات متقلبة تارة إيجاباً وتارة سلباً. إنما في نهاية المطاف، كما أثناء العملية التفاوضية، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية متمسكة بالبقاء على طاولة المفاوضات مهما حدث ذلك أن تلك الطاولة هي الأداة لتخفيف ورفع العقوبات. وهذا تماماً ما يشكل أساس الاستراتيجية الإيرانية. الطاولة هي وسيلة إنقاذ الاقتصاد في إيران. والطاولة هي السجّادة التي يحسن الإيرانيون حياكتها بصبر وفن المفاوضات، وهذا واقع جديد مستمر لزمن طويل آتٍ مهما حدث من تصدّع هنا أو تراجع هناك. فطهران تدرك أن طاولة المفاوضات هي أيضاً سجن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية.
إدارة أوباما لبّت إيران وروسيا وقدمت لهما الانتصار في الشرق الأوسط. فهي تراجعت عن الهدف المعلن لإسقاط النظام في دمشق. وهي تعهدت بحجب أي دعم لتغيير النظام في طهران. استيعاب معنى هذا التحوّل الجذري في السياسة الأميركية ليس سهلاً، لكنه فائق الضرورة.
فالرئيس الأميركي رضخ عملياً لأيديولوجية فرض الدين على الدولة، كما فعل الملالي في طهران. والرئيس الأميركي طرف في تحالف الأمر الواقع مع إيران وروسيا ضد التطرف السنّي أينما كان. هكذا فتحت إدارة أوباما الباب على تصدير أيديولوجية الثيوقراطية الإيرانية إلى الجوار. وهكذا قررت إدارة أوباما تبني ما بدأته إدارة جورج دبليو بوش، وهو، اعتماد الشراكة مع إيران في الحرب على «القاعدة» وأمثالها بالتفاهم مع روسيا والصين، هذه المرة.
التعاضد بين أميركا وروسيا والصين وإيران في منع إحياء التطرف السنّي في أفغانستان ومنع إنمائه في باكستان جزء مهم في الخريطة الجديدة. المنافسة السعودية – الإيرانية على النفوذ في تلك البلاد إنما لها معالم مختلفة الآن على ضوء التوافق الأميركي – الإيراني الجديد.
إيران متواجدة في كل المعادلات بما فيها المعركة على النفوذ في أوروبا الوسطى بين الولايات المتحدة وروسيا. وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أسرع إلى الإعلان في أعقاب الاتفاق النووي مع إيران أن ذلك الاتفاق يلغي حاجة حلف شمال الأطلسي (ناتو) لمشاريع الصواريخ الباليستية في أوروبا. قال إن المنطق الذي تذرعت به الولايات المتحدة لإقامة تلك الدرع الصاروخية هو مواجهة تحدي الصواريخ الإيرانية. قال إن تلك الذريعة زال منطقها بعد الاتفاق مع إيران. وهكذا، أصبحت إيران بوابة لمعالجة الخلاف الأميركي – الروسي حول مشاريع الصواريخ الباليستية في أوروبا الشرقية.
مع صعود نجم ونفوذ إيران في العلاقة مع الغرب عامة وفي إطار العلاقة الأميركية – الروسية، اختضّت موازين القوى التقليدية واختّض معها الحلفاء التقليديون للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. فالقفزة النوعية في العلاقة الأميركية – الإيرانية، بعد انقطاع رسمي دام لأكثر من ثلاثين سنة، أحدثت الصدمة بعد الدهشة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تصرّف بهستيريا البعض يراها مصطنعة والبعض الآخر يجد لها المبررات. فلقد وصف نتانياهو الاتفاق النووي مع إيران بأنه ليس إنجازاًَ تاريخياً وإنما هو «غلطة تاريخية». الرد العلني السعودي رحب بالاتفاق النووي بحذر. دول مجلس التعاون الخليجي أصدرت بياناً عبر عن «ارتياحها» إزاء الاتفاق وطالبت إيران بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وحسناً فعلت. حسناً فعلت أيضاً بالإعراب عن أملها بنجاح مؤتمر جنيف – 2 المعني بسورية المزمع عقده في 22 كانون الثاني (يناير) لإنهاء النزاع في سورية عبر هيئة انتقالية بصلاحيات كاملة. هكذا، أتى رد الفعل الخليجي بهدوء بدل الهستيريا وأعطى الانطباع أن الرد الخليجي بات عاقلاً بدلاً من اعتباطية الغضب والحرد إزاء السياسة الأميركية الجديدة.
المهم في رد الفعل الخليجي هو إرسال رسالة الحضور والمشاركة لتحل مكان رسالة الامتناع والتغيب التي سبقتها، وهذا بالغ الأهمية. فهناك ليس فقط نقلة نوعية في العلاقة الأميركية – الإيرانية، إنما هناك تقارب اليوم بين إيران وتركيا. فأي غياب أو امتناع عربي يؤذي فقط المصلحة العربية.
البعض في الإدارة الأميركية حريص على طمأنة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بأن الولايات المتحدة لم تتخلّ عنها وإنما هي مجرد توسّع حلقة تحالفاتها في الشرق الأوسط. الرسالة بعناوينها العامة هي أن المصلحة الأميركية لم تعد تعتمد حصراً النفط العربي وإسرائيل أساساً لتحالفاتها في الشرق الأوسط. في صلبها، أن الرسالة الأميركية لكل مَن يعنيه الأمر هي أن أميركا لن تحارب نيابة عن أي كان. فكل يخوض حربه بجنوده وقواته، وليس عبر القوات الأميركية. الرسالة هي أن استيراد الأمن لم يعد صالحاً وأن الوقت حان لجاهزية محلية وليس لعلبة جاهزة وهذا مفيد. مفيد للدول العربية لجهة نضوج خروجها من الاعتماد على الولايات المتحدة.
من ناحية العلاقة الأميركية – الإسرائيلية أن الرسالة الأميركية هي أن العلاقة العضوية باقية إذا تعلق الأمر بالأمن الإسرائيلي، لكن علاقة «الابن المدلل» يجب أن تنتهي. وهذا جديد نوعياً.
ما يراهن عليه الرئيس أوباما هو الدعم الصامت للرأي العام الأميركي لرسائله الموجهة إلى العواصم الخليجية كما إلى إسرائيل، إنه رئيس اللاحرب تلبية للرغبات الأميركية. فهو غامر بالانخراط السياسي مع إيران مدركاً تماماً أن الشعب الأميركي لا يريد الحرب مع أي كان، نيابة عن أي كان. فالشعب الأميركي لا يكترث بما يحدث في الشرق الأوسط لا سيما وأنه بات جاهزاً للاستقلال نفطياً، وهو لا يبالي بمن يدفع كلفة مكافحة الإرهاب والتطرف طالما هي بعيدة عن الأراضي الأميركية، لذلك أن الحرب السورية لا تهم الرأي العام الأميركي حتى وإن كان «حزب الله» طرفاً في النزاع في سورية نيابة عن إيران دعماً للنظام ولبقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة.
الحرب السورية ستطول لترافق «عملية» المفاوضات المفترض بدؤها في مؤتمر جنيف – 2 الذي قد يكون مدخلاً للحديث عن الدور الإيراني الإقليمي وطموحات طهران في العراق وسورية ولبنان. لكن الرهان على جنيف – 2 هو الرهان على إفشاله. روسيا تريد إلغاء شرعية المعارضة عبر تحميلها مسؤولية إفشال جنيف – 2 بعدما كانت استرجعت للنظام في دمشق شرعيته عبر الاتفاق معه على تدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية. الولايات المتحدة تريد الاستمرار في «العملية» السياسية بعدما ألغت تماماً الخيار العسكري. إيران ليست مهتمة بجنيف – 2 وهي تريد أن تتجنب التحدث عن دورها في سورية ودعمها لـ «حزب الله» وتفضّل إشغال الغرب حصراً بالمفاوضات النووية لغض النظر عما تفعله في سورية.
هناك كلام عن موقع «حزب الله» في تلك «الصفقة الكبرى» عندما تنضج أكثر لاحقاً. إيران لن تتخلى عن «حزب الله» كما لن تتخلى عن بشار الأسد. ما قد تريده – لاحقاً وبعدما تتحول الموازين العسكرية في سورية قطعاً لصالح النظام – هو إقناع الرئيس الأميركي بالاعتراف بـ «حزب الله» كقوة إقليمية ولاعب سياسي بدلاً من إبقائه مصنّفاً في خانة الإرهاب. هكذا تخطط السياسة الإيرانية على المدى البعيد، وتصبر، وتثابر، ثم تنتصر – تماماً كما فعلت بعد ثلاثين سنة وتوّجته في الاتفاق النووي مع الدول الكبرى وإقرار هذه الدول بشرعية النظام في طهران.
التعامل العربي مع الاختراق الذي حدث يتطلب التمعن في الخيارات الواقعية والعقلانية. لقد دخلت منطقة الشرق الأوسط حلقة التسوية الكبرى. وهذا يتطلب رؤية عربية غير تلك المعتادة وأدوات غير التي تم استخدامها بما انقلب على المصلحة العربية.
