عروبة الإخباري – اكد وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ان الآثار السلبية للازمة السورية طالت جميع المرافق والقطاعات الحيوية بالمملكة، واثرت بشكل مباشر على مستوى الخدمات التعليمية والصحية والخدمية المقدمة للمواطنين.
وبين الوزير في محاضرة بعنوان ” تحديات اللجوء السوري على الامن الوطني الاردني” القاها اليوم الاربعاء امام عدد من الدارسين الاماراتيين الذين يتلقون حاليا دورة في كلية الدفاع الوطني الملكية، ان الاردن تعد الدولة الوحيدة في المنطقة التي استقبلت موجات كبيرة من النزوح بشكل يفوق امكانياتها وقدراتها على استيعابهم وتوفير احتياجاتهم نتيجة لمحدودية موارد الدولة وشح امكانياتها.
واضاف المجالي ان المجتمع الاردني تقاسم مع اللاجئين السوريين الخدمات الصحية والتعليمية ومصادر الطاقة والمياه وفرص العمل والبنية التحتية، وذلك انطلاقا من المبادئ القومية والانسانية الراسخة التي تاسست عليها المملكة، مشيرا في هذا الاطار الى ان استمرار تعايش الاردنيين مع هذا الوضع يتطلب مساندة المجتمع الدولي والمنظمات المعنية.
وفيما يتعلق بادارة الاردن لتداعيات ازمة اللجوء السوري على اراضيه، قال وزير الداخلية انه تم وضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات الواقعية ذات الطابع الانساني لمعالجة تدفقهم المستمر الى المملكة من خلال استحداث مخيمات استقبال وايواء حسب الامكانيات المادية والفنية المتاحة، وتقديم الخدمات الانسانية الضرورية بالتنسيق مع المنظمات الدولية والاقليمية والمحلية المعنية، اضافة الى تشكيل ادارة متخصصة لشؤون المخيمات واللاجئين لتقديم مستوى متطور من الخدمات الانسانية لهم.
وبخصوص التبعات الاقتصادية للازمة السورية على الاقتصاد الوطني، قال المجالي ان اجور المنازل السكنية شهدت ارتفاعا ملحوظا ولا سيما في المناطق الحاضنة لهم، ووجود نقص في الادوية بالمستشفيات والمراكز الصحية.
واشار الى التاثير المباشر للازمة على الموازنة العامة للدولة وخصوصا في مجال السلع والخدمات الحكومية المدعومة، موضحا ان اللاجئ السوري يتلقى العديد من الخدمات المدعومة من الحكومة كما يتلقاها المواطن، مما اثر بشكل مباشر على قدرة الموازنة التي تعاني بالاصل من عجز بدات اثاره تتضح بالفترة الاخيرة ولا سيما ارتفاع المديونية العامة للدولة.
ولفت المجالي الى ان انتشار اعداد كبيرة من العمالة السورية اثر على فرص عمل الاردنيين نتيجة لتدني الاجور التي يتقاضونها الامر الذي انعكس على زيادة مستوى البطالة والفقر بين الشباب الاردني.
وقال ان هناك حاجة ملحة لانشاء قوة اضافية لتوليد الكهرباء لتجنب نقص الطاقة وتوفير مصادر مائية جديدة وادامة خدمات الصرف الصحي واستئجار وانشاء مدارس جديدة والعودة الى نظام الفترتين لاستيعاب الطلبة السوريين اضافة الى ضرورة انشاء المزيد من المستشفيات والمراكز الصحية لذات الغاية.
وفيما يتعلق باثار الازمة على الامن الوطني، قال المجالي انه يقع على عاتقنا عبئا كبيرا في مضاعفة الجهود الامنية لحماية الاردن وحدوده وممتلكاته من تداعيات الازمة وتشديد الحماية والرقابة على الحدود المشتركة بين البلدين ومعالجة التحديات الامنية التي قد تنشأ داخل اراضي المملكة.
كما اشار الوزير الى الجهود التي يبذلها نشامى القوات المسلحة لحماية الحدود المشتركة وجهود الاجهزة الامنية في مراقبة الوضع الداخلي للمملكة ومنع اية مشاكل او حوادث قد تحدث في حال عدم اتخاذ التدابير اللازمة لذلك.
وفي نهاية اللقاء دار نقاش موسع اجاب خلاله المجالي على اسئلة الدارسين والتي انصب معظمها على اثار الازمة على الاردن ودول المنطقة وكيفية معالجتها في شتى المجالات.
