عروبة الإخباري – اوعز وزير الداخلية حسين هزاع المجالي اليوم الاحد بتنفيذ توصيات اللجنة الاقتصادية التي اقرها مجلس الوزراء اخيرا، والمتعلقة بتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين ورجال الاعمال بخصوص الاقامات والتاشيرات.
وتضمنت التوصيات، الاستغناء عن اجراءات تقييم النشاط الفعلي للشركة المعمول به من قبل مديرية شؤون المستثمرين في وزارة الداخلية، ويتم منح اذن اقامة وتجديده للمستثمر او رجل الاعمال بمهنة صاحب شركة او شريك في شركة بعد تسجيلها اصوليا بعد ربط وديعة بمبلغ 15 الف دينار باسم وزير الداخلية بالاضافة الى وظيفته.
وبموجب التوصيات ، فان من يمتلك بيتا في المملكة يتم منحه اذن اقامة ويجدد بمهنة “بلا” بموجب ربط وديعة بمبلغ 15 الف دينار باسم وزير الداخلية بالاضافة الى وظيفته ، كما يمنح اذن اقامة ويجدد بمهنة مستثمر او شريك او صاحب شركة كل من يوفر عشر فرص عمل لاردنيين مشتركين في الضمان الاجتماعي ويثبت ذلك بكتاب من الضمان الاجتماعي او مؤسسة المناطق الحرة للعاملين في الشركات المسجلة لديها.
وتضمنت التوصيات استثناء اصحاب الشركات والشركاء فيها المقيمين بمهنة مستثمر بطرف الشركات المستفيدة من المزايا والتسهيلات التي يوفرها قانون تشجيع الاستثمار النافذ من اجراءات ربط الوديعة نتيجة ممارستها للانشطة في القطاعات الخاضعة له ، والتوسع في اصدار تاشيرات الدخول لمدة ثلاثة اشهر وعدة سفرات وستة اشهر وعدة سفرات لرجال الاعمال من غير الحاصلين على اذونات اقامة وحسب ما تقتضيه طبيعة اعمالهم بعد تقديم الاثباتات اللازمة.
وتضمنت التوصيات كذلك ، منح اقامة حرة بمهنة ” بلا” لمن يرغب بموجب وديعة مربوطة لمدة عام بمبلغ 30 الف دينار باسم وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته ، واطلاق الخدمات العاجلة في مجال التاشيرات بكافة انواعها ومنح الاقامات وتجديدها وتسجيل الشركات والانضمام اليها والانسحاب منها وتملك الاموال غير المنقولة للاجانب وتخصيص نافذتين احداهما في مديرية الجنسية وشؤون العرب والاجانب والاخرى في مديرية شؤون المستثمرين في وزارة الداخلية.
وتاتي هذه الاجراءات انطلاقا من مساهمة وزارة الداخلية بايجاد بيئة امنة وجاذبة للاستثمار ولغايات زيادة تنافسية الاقتصاد الاردني وتوفير فرص عمل للاردنيين والحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتحقيق النمو الاقتصادي.
كما قرر مجلس الوزراء الاستمرار بتسهيل اجراءات اقامة السيارات العراقية بصفة الادخال المؤقت وفقا لتعليمات دائرة الجمارك الاردنية لغاية31 من شهر كانون الاول المقبل لتصويب اوضاعهم ، وتشكيل لجنة من الامناء العامين لوزارات الصناعة والداخلية والعمل والمالية لدراسة اية معيقات مستقبلية ودراسة التسهيلات والاعفاءات اللازمة حيال الاستثمارات في الاطراف خارج المحافظات.
