عروبة الإخباري – أكد وزير المالية الدكتور أمية طوقان أن الحكومة مستمرة في دعم الخبز، وأنه “لن يكون هناك أي مساس بسعر الخبز سواء للمواطنين أو للوافدين”.
وكشف طوقان، خلال مؤتمر صحفي حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 عقده أمس بحضور أمين عام وزارة المالية الدكتور عمر الزعبي ومدير عام الموازنة العامة الدكتور محمد الهزايمة، عن سلسلة من القرارات لجلب الإيرادات للخزينة، والتي لا تمس الأردنيين، ومنها زيادة رسوم التأشيرات ورسوم تصاريح العمل والغرامات على الوافدين، مقدرا قيمة تلك الإجراءات بنحو 75 مليون دينار.
وقدرت الإيرادات المحلية في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 بحوالي 5831 مليون دينار، مقابل 5226 مليون دينار المعاد تقديرها للعام 2013، أي بزيادة مقدارها 605 ملايين دينار أو ما نسبته 11.6 %.
وأضاف الوزير “أن الموازنة بنيت على أساس الحصول على نتائج قرار مضاعفة ضريبة الاتصالات والتي ستظهر نتائجها في هذا العام؛ حيث ستجلب إيرادات بنحو 125 مليون دينار”.
وبرر طوقان ارتفاع حجم الموازنة بـ”صعود النفقات الجارية والناتجة عن زيادة في بنود كل من الرواتب وفوائد الدين العام والتقاعد المدني والعسكري والمعالجات الطبية”.
وقال إن النفقات الجارية ارتفعت بسبب الزيادة في بند الرواتب جراء الزيادات الطبيعية والناجمة عن الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين، مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة علاوة غلاء المعيشة الشخصية للفئة الثالثة، مشيرا إلى أن فاتورة الرواتب في الجهاز المدني وصلت في مشروع قانون الموازنة للسنة المالية المقبلة إلى 96 مليون دينار عبر رصد مخصصات لها مقدارها 1396 مليون دينار، مقابل 1273 مليون دينار في أرقام إعادة التقدير لموازنة 2013.
وبحسب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، فإن إجمالي النفقات العامة يقدر بـ8 مليارات و96 مليون دينار، بزيادة قدرها 920 مليون دينار عن إعادة التقدير للعام الحالي 2013 والبالغة 7 مليارات و176 مليون دينار.
عمان – أكد وزير المالية الدكتور أمية طوقان أن الحكومة مستمرة في دعم الخبز، وأنه “لن يكون هناك أي مساس بسعر الخبز سواء للمواطنين أو للوافدين”.
وكشف طوقان، خلال مؤتمر صحفي حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 عقده أمس بحضور أمين عام وزارة المالية الدكتور عمر الزعبي ومدير عام الموازنة العامة الدكتور محمد الهزايمة، عن سلسلة من القرارات لجلب الإيرادات للخزينة، والتي لا تمس الأردنيين، ومنها زيادة رسوم التأشيرات ورسوم تصاريح العمل والغرامات على الوافدين، مقدرا قيمة تلك الإجراءات بنحو 75 مليون دينار.
وقدرت الإيرادات المحلية في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 بحوالي 5831 مليون دينار، مقابل 5226 مليون دينار المعاد تقديرها للعام 2013، أي بزيادة مقدارها 605 ملايين دينار أو ما نسبته 11.6 %.
وأضاف الوزير “أن الموازنة بنيت على أساس الحصول على نتائج قرار مضاعفة ضريبة الاتصالات والتي ستظهر نتائجها في هذا العام؛ حيث ستجلب إيرادات بنحو 125 مليون دينار”.
وبرر طوقان ارتفاع حجم الموازنة بـ”صعود النفقات الجارية والناتجة عن زيادة في بنود كل من الرواتب وفوائد الدين العام والتقاعد المدني والعسكري والمعالجات الطبية”.
وقال إن النفقات الجارية ارتفعت بسبب الزيادة في بند الرواتب جراء الزيادات الطبيعية والناجمة عن الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين، مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة علاوة غلاء المعيشة الشخصية للفئة الثالثة، مشيرا إلى أن فاتورة الرواتب في الجهاز المدني وصلت في مشروع قانون الموازنة للسنة المالية المقبلة إلى 96 مليون دينار عبر رصد مخصصات لها مقدارها 1396 مليون دينار، مقابل 1273 مليون دينار في أرقام إعادة التقدير لموازنة 2013.
وبحسب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، فإن إجمالي النفقات العامة يقدر بـ8 مليارات و96 مليون دينار، بزيادة قدرها 920 مليون دينار عن إعادة التقدير للعام الحالي 2013 والبالغة 7 مليارات و176 مليون دينار.