عروبة الإخباري – كشف وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده أن مجلس الوزراء أقر مشروع نظام الخدمة المدنية الجديد من حيث المبدأ في جلسته التي عقدها قبل أيام. موضحا أن “المشروع” تم تحويله الى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول حتى يصبح نافذاً اعتباراً من1-1-2014.
وبين الخوالدة في تصريحات صحفية لـ”الغد” أن “الهدف من مشروع مراجعة وتحديث نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبه الوصول إلى نظام خدمة مدنية يتضمن أفضل الممارسات الحديثة في الموارد البشرية في مجالات التخطيط والترقية والترفيع وتقييم الأداء والتظلم”.
وبين الخوالدة أنه “تم إعداد هذا المشروع من خلال لجنة مشتركة من ذوي الخبرة والاختصاص من الوزارة وديوان الخدمة المدنية التي قامت بدورها بوضع مسودة مشروع نظام خدمة مدنية جديد، بعد الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية على نظام الخدمة المدنية النافذ”.
حوافز على براءات الاختراع
ومن أبرز التعديلات على مواد الخدمة المدنية التي تضمنها مشروع النظام الجديد “تطوير منظومة أداء لشاغلي المجموعة الثانية من الفئة العليا ومن في حكمهم تتضمن آلية التقييم ومؤشراته وربط ذلك بمؤشرات الأداء المؤسسي”.
وأشار الخوالده أن “النظام الجديد وضع ضوابط تتعلق بإعداد جدول تشكيلات الوظائف الحكومية، أبرزها أن لا تتجاوز نسبة الوظائف المساندة على جدول التشكيلات (30 %) من إجمالي الوظائف في الدائرة، بحيث يتم التركيز على إحداث الوظائف الأساسية المتخصصة التي تحتاجها دوائر ومؤسسات الجهاز الحكومي، مع إعادة ضبط آليات التعيين على الفئة الثالثة التي كانت تقع على عاتق الدوائر والمؤسسات، بحيث يتم رصد الشواغر والإعلان عنها من قبل ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع مديريات العمل في المحافظات”.
وكذلك تضمنت تعديلات النظام “ضبط ووضع أسس لمنح الزيادات السنوية في حال قدم الموظف براءة اختراع أو نشر بحثاً علمياً في مجلة علمية محكمة، كما أعطى النظام مجلس الخدمة المدنية صلاحية منح زيادات سنوية للشهادات العلمية والأكاديمية والشهادة المهنية المتخصصة الصادرة عن جهات دولية معتمدة من سوية محاسب قانوني معتمد ومحلل مالي معتمد بقرار من المجلس بناءً على تنسيب اللجنة المركزية لشؤون الموظفين”.
إعادة تنظيم الانتداب
أما ما يتعلق بالأحكام المرتبطة بالنقل والتكليف والوكالة والانتداب والإعارة والإجازات المرضية في الخدمة المدنية فقد تم “إعادة تنظيمها من حيث المُدد الزمنية، وإعادة تحديد الشروط التي على أساسها يتم التعامل مع الموظفين في مثل هذه الحالات، وبما يضمن حُسن استخدام مثل هذه الأحكام وضبطها بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية في الجهاز الحكومي”.
مشروع بناء القدرات القيادية
وفيما يتعلق بمشروع بناء القدرات القيادية أوضح الخوالدة أن “الوزارة تهدف من خلاله إلى إعداد القيادات المتميزة، من خلال تمكين قيادات الصف الثاني في القطاع العام ليكونوا قادرين على تولي الأعمال والمهام القيادية وإعداد قيادات المستقبل، وتكوين نواة من أصحاب الخبرة والمعرفة والمهارة لدعم عملية رسم السياسات العامة وصنع القرار”.
ويعتمد البرنامج الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مشروع الإصلاح المالي الثاني الممول من الوكالة الأميركية للتنمية، “على نقل المهارات والتجارب العملية الواقعية في المجالات ذات العلاقة إلى المشاركين، والاعتماد على أسلوب التشاركية ودراسة الحالة بعد كل محور من محاور البرنامج”.
وأكد الخوالدة أنه “تم اعتماد آلية لاختيار المرشحين للبرنامج وفقا لمجموعة من المعايير الحديثة، التي اشترطت ان يكون الموظف المرشح للبرنامج ضمن المستوى الأول من الفئة الاولى في الخدمة المدنية”، كما وضعت شروطا أخرى فنية وتنظيمية.
دورة ثانية هذا الشهر
وكشف الخوالدة أنه سيتم البدء بتنفيذ الدورة الثانية من هذا البرنامج هذا الشهر بعد أن “تم تنفيذ الدورة الأولى في تموز (يوليو) الماضي والتي شارك فيها عدد من مساعدي الأمناء والمديرين العامين ومديري الإدارات والمديريات وشاغلي الوظائف التخصصية الأساسية في نفس المستوى”.
هذا ويتضمن البرنامج “خمسة محاور رئيسة تم تطوير مهارات ومعارف المشاركين عليها، وتشمل محور القيادة والتخطيط الاستراتيجي، ومحور إدارة الموارد البشرية الذي يتضمن التدريب على المفاهيم الحديثة لإدارة الموارد البشرية، وبناء فرق العمل الإبداعية وأخلاقيات الوظيفة العامة ومحور إدارة العمليات والمشاريع ومحور الاقتصاد والمالية”.
أما المحور الخامس فهو “المهارات” الذي سيغطي مختلف جوانب مهارات الاتصال والتفاوض وإدارة الصراع ومهارات الإبداع والعرض والتفاوض، إضافة إلى مهارات إدارة فرق العمل والاجتماعات.
تقييم أداء شاغلي الوظائف القيادية
وفيما يتعلق ببناء منظومة تقييم أداء شاغلي الوظائف القيادية قال الخوالده أن “هذا المشروع يهدف إلى إعداد دليل أوصاف وظيفية لتلك الوظائف بالإضافة إلى آلية محددة تحكم تقييم أداء شاغلي هذه الوظائف وفقاً لمعايير ومؤشرات أداء تضمن الإنجاز والنزاهة والشفافية والمساءلة”.
ولفت الى أن الوزارة “انتهت من إعداد ومراجعة الأوصاف الوظيفية للوظائف القيادية وقد تم إقرارها من مجلس الوزراء وتم البدء بالتعيين على الوظائف الشاغرة وفق أحكام نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (3) لسنة 2013”.
وقال الخوالدة إن “نظام التعيين على الوظائف القيادية الذي تم إقراره مطلع هذا العام ضمن سياق التزام الحكومة بتنفيذ ما ورد في كتاب التكليف السامي حول إطلاق منظومة متكاملة لضوابط العمل العام، قد جاء لإيجاد إطار تشريعي يحدد آلية واضحة للتعيين على الوظائف العليا القيادية ولتعزيز النزاهة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص في التعيين وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية”.
منتدى القيادات الحكومية
أما بخصوص منتدى القيادات الحكومية والذي تم إطلاقه من قبل رئيس الوزراء في أيلول (سبتمبر) الماضي، لفت الخوالدة إلى أنه “يهدف إلى عقد لقاءات دورية يشارك فيها الأمناء والمديرون العامون للتحاور حول أهم القضايا التي تواجه الإدارة الحكومية للجهاز التنفيذي، وإطلاعهم على الممارسات المتميزة في ذلك الشأن وتبادل المعرفة والخبرات فيما بينهم، وتكوين مستوى ملائم من المعرفة والمعلومة لدى كل مسؤول عما يقوم به المسؤولون في المؤسسات الأخرى”.
واستشهد الخوالدة بمثال “كأن يتعرف أمين عام وزارة الطاقة مثلاً على الوضع المالي والاقتصادي للدولة وهكذا، وبالتالي دعم عمليات رسم السياسات العامة وصنع القرار الحكومي ما من شأنه رفع مستوى الأداء الفردي والمؤسسي وضبط الإنفاق العام”.
وأشار الخوالدة إلى أن “انعقاد هذا المنتدى بشكل دوري، والذي يأتي ضمن النهج التشاوري في التخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات العامة، يُمثَل فرصة مهمة لالتقاء القيادات التنفيذية في الجهاز الحكومي لتتبادل فيما بينها الخبرات والتجارب المتراكمة، وبما يسهم في تسهيل وتبسيط وحل المشاكل العالقة التي تواجه الدوائر والمؤسسات الحكومية والمتعلقة بالمهام والصلاحيات المتداخلة، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اللقاء الثاني للمنتدى قريبا”.
تفعيل مدونة السلوك الوظيفي
وحول تفعيل مدونة السلوك الوظيفي في القطاع العام بين الخوالدة أن هذا المشروع يهدف الى “تعزيز الثقافة المؤسسية وتأصيل منظومة القيم لدى الموظف وما ينتج عنه من تحسين أداء الموظف، وبالمحصلة رفع كفاءة وفاعلية أداء القطاع العام”.
وتهدف المدونة إلى “غرس الثقة لدى المواطنين والمستثمرين حول مستوى الخدمات المقدمة من الحكومة ومدى نزاهة الحكومة في تقديم تلك الخدمات، بهدف المساعدة في إيجاد مناخ اقتصادي قادر على استقطاب الاستثمارات الدولية”.
مشاريع لتفعيل المدونة
ويتضمن مشروع تفعيل المدونة العديد من الأنشطة؛ أهمها إجراء مراجعة للبنود والأحكام الخاصة بهذه المدونة والأدلة التابعة لها ومدى انسجامها مع التشريعات ذات العلاقة، إلى جانب الاستمرار بعقد البرامج التوعوية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين كافة موظفي القطاع العام بالأبعاد القانونية والفقهية للمدونة مما سيوثر ايجابيا على احترامها والالتزام بمضامينها.
إدارة الفائض في موظفي الحكومة
وفي مجال إدارة الفائض في موظفي الجهاز الحكومي بين الخوالدة أن “هذا المشروع يهدف إلى إجراء دراسات حول الاحتياجات الفعلية من الموارد البشرية في الدوائر والمؤسسات”.
ويأتي ذلك، بحسب الخوالدة، “بناء على دراسات عبء العمل من حيث الأعداد والمؤهلات المطلوبة ومقارنتها مع ما هو متوفر، وذلك بهدف بحث إمكانية توزيع الفائض الموجود في بعض الدوائر الحكومية فيما بين الدوائر الحكومية وفقاً لاحتياجاتها الفعلية من خلال قاعدة بيانات ديوان الخدمة المدنية”.
وفي هذا الصدد أكد الخوالدة أن “هذا المشروع لا يهدف بأي حال من الأحوال إلى الاستغناء عن الموظفين، وإنما الاستخدام الأمثل لهم ضمن الحاجة الفعلية لدوائر ومؤسسات القطاع العام، وما لذلك من انعكاسات على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية”.
تطوير الموارد البشرية
وعن مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والإدارية لوحدات الموارد البشرية في الجهاز الحكومي، أكد الخوالدة أنه “يأتي انسجاماً مع تطلعات الحكومة وتوجهاتها نحو تعزيز القدرات المؤسسية والإدارية لوحدات الموارد البشرية، ومساعدتها في بناء قدراتها للقيام بدورها الحيوي والمهم الذي تضطلع به”.
دعم الوكالة الأميركية
ويُعد هذا المشروع الذي تنفذه الوزارة بدعم من الوكالة الأميركية للإنماء الدولي (USAID) من المشاريع الهامة التي تم اعتمادها في خطة الوزارة للأعوام 2013/2016 وذلك إيماناً بأهمية الدور المنوط بهذه الوحدات لتنفيذ خطط الإصلاح والتطوير الحكومي.
ويعمل المشروع “على تقييم واقع القدرات المؤسسية والتنظيمية لوحدات إدارة الموارد البشرية في هذه الدوائر والمؤسسات من حيث (البيئة التنظيمية والمؤسسية، تخطيط الموارد البشرية، إدارة الموارد البشرية، تنمية الموارد البشرية، البنية المادية والتكنولوجية) ومن خلال وضع وتنفيذ خطط عمل تطويرية (استناداً على نتائج التقييم) لرفع قدرات تلك الوحدات وبما ينسجم مع التطلعات المستقبلية للدور المنوط بها”.
مشروع توجيه الموظف الجديد
أما بخصوص مشروع توجيه الموظف الجديد، بيّن الخوالدة أنه “يهدف بشكل أساسي إلى تعريف الموظفين الجُدد من الفئتين الأولى والثانية بالتشريعات الناظمة للعمل الحكومي وحقوقهم وواجباتهم وأخلاقيات الوظيفة العامة والبنية الهيكلية والتنظيمية للقطاع الحكومي”.
ويتم عقد هذا البرنامج على مرحلتين متتاليتين، تم عقد الأولى منها بإشراف معهد الإدارة العامة. وبخصوص المرحلة الثانية للبرنامج فقد “تم البدء بالتحضير لعقدها بالتنسيق مع الدوائر الحكومية التي يعمل فيها الموظفون الجدد والتي ستتولى مسؤولية تنفيذ هذه المرحلة، وتشمل هذه المرحلة العديد من المحاور التي تتعلق بالتشريعات الناظمة لعمل الدائرة، والمهام والمسؤوليات المناطة بها، وخطتها الإستراتيجية ورؤيتها ورسالتها وأهدافها، ونظام التنظيم الإداري والهيكل التنظيمي للدائرة”.
