تقرا الزيادة في الانفاق الرأسمالي لنهاية الربع الثالث( 7ر30 % ) بإعتباره إنفاقا إستثماريا , لكن الواقع هو أنه لم يكن سوى إنفاقا جاريا ومتكررا ذهب لمصلحة إستدامة الخدمات وصيانة المرافق ليس الا , وألا لكان لهذه النسبة أثر واضح على النمو وعلى قيمة الأصول .
لم تسجل الأرباع الثلاثة الأولى أية إضافات للاستثمارات التي يمتلكها القطاع العام , كما أن قائمة المشاريع الجديدة لا تزال في طور ترتيب طرح العطاءات ولم نشهد تحسينا وتحديثا لاستثمارات قائمة, وما أنفق من المنح الخليجية حتى الأن ما هو الا توطئة لمشاريع هي قيد الدراسات .
بل على العكس فإن تعافي الاقتصاد لا يزال بطيئا بحسب أخر تقرير لصندوق النقد , الذي لم يغفل ملاحظة أن تباطؤ الإنفاق الاستثماري للحكومة التي يتوجب عليها تحريكه للتأثير على النمو .
لولا التوظيف المشروط للمساعدات والمنح الخارجية وخصوصا الخليجية بتحفيز النشاط الاقتصادي عبر مشاريع رأسمالية ذات أثر , لكان نصيب هذا الانفاق أقل كثيرا مما تحقق ، فهذه المساعدات ,وبفضل قوائم المشاريع المتفق عليها وألية محكمة للإنفاق هي من أفضل أنواع المساعدات التي يتلقاها الأردن منذ عقود ، إذ تشترط التركيز على الأنشطة الاقتصادية ذات الطبيعة الإنتاجية ، المؤثرة على النمو.
صحيح أن جهود خفض العجز أثمرت بتراجعه ( بعد المنح والمساعدات ) الى (7ر741 ) مليون دينار مقابل (1055 ) مليون دينار للأرباع الثلاثة من العام الماضي لكن الصحيح كذلك هو أن الانفاق الجاري لا يزال يسجل زيادات غير مقنعة بالرغم من كل القرارات الاقتصادية الهامة , فيما لم تسجل حصيلة الايرادات من المصادر المحلية حتى بعد زيادة الضرائب على قطاع الاتصالات وتصويب أسعار المحروقات والكهرباء الا زيادة نسبتها ( 8ر8%) وهي زيادة متواضعة قياسا بالتوقعات , ولعل التفسير المنطقي لهذه النتائج هو إستمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي .
بقي أن الانفاق العام للارباع الثلاثة من العام الحالي بلغ ( 5040 ) مليون دينار بارتفاع ( 502 ) مليون دينار عن مستواه المسجل بنهاية الفترة المماثلة وبنسبة ارتفاع بلغت ( 1ر11%) نصيب الانفاق الجاري منها ( 1ر9%) .
qadmaniisam@yahoo.com
