بات ملفا الصراع في سورية والبرنامج النووي في إيران وجهين لقضية واحدة تتعلق بحصة محور «المقاومة والممانعة»، بقيادة النظام في طهران، في إعادة توزيع النفوذ في المنطقة. هذا المحور أصبح تعبيراً صريحاً عن الشيعية السياسية، وتالياً تتضمن حصته، استناداً إلى الدور الذي حدده لنفسه، جميع المنتمين إلى هذه الشيعية العابرة للحدود العربية والخليجية. بما يعني في العمق أن الجهود والمفاوضات المتعلقة بالملف الإيراني والصراع السوري تنطوي عملياً على تحديد حصة طهران على امتداد المنطقة وحدود نفوذها.
هذا الترابط العضوي يظهر على الأقل في السلوك الإيراني على الأرض ليس في سورية والعراق ولبنان فحسب، إنما أيضاً في اليمن والبحرين وغيرهما من البلدان الخليجية. كما يظهر في منهجية التفاوض الإيراني في كل من ملفي سورية ومفاوضات «جنيف 2»، كما في مفاوضات «5+1» حول البرنامج النووي.
معلوم حجم التدخل الإيراني العسكري والاستخباراتي المباشر في المنطقة عبر «فيلق القدس» وفروعه، وخصوصاً عبر «حزب الله». وإذ جرى تبرير هذا التدخل أحياناً بذرائع الدفاع عن «حقوق» لمواطنين شيعة في هذا البلد أو ذاك، فانه في سورية اتخذ طابعاً مذهبياً حاداً.
وفي المفاوضات في شأن برنامجها النووي، اعتبرت طهران أن لديها مصالح حيوية في المنطقة ينبغي على مجموعة «5+1» أن تعترف لها بها وأن تطلق يديها في تحقيقها. وتتمسك طهران بأن يتم الاعتراف بهذه المصالح على قدم المساواة مع ما تسميه حقها في تخصيب اليورانيوم. وهذا الجانب من منهجية المفاوضات الإيرانية هو الذي يثير هذا الحجم الكبير من القلق لدى الدول الخليجية، لأن المسألة هنا تتعلق مباشرة بها وبمصالحها هي الأخرى.
وفي المفاوضات لتسوية الصراع في سورية، اعتبرت طهران أن مصالحها الحيوية في هذا البلد تفرض الاعتراف لها بحق المشاركة في «جنيف 2». وذلك ليس لأن لها قوات تقاتل على الأرض وينبغي الاتفاق على كيفية سحبها، وإنما لأن طبيعة هذه المصالح ينبغي أن تحفظ في أي صيغة مستقبلية لطبيعة النظام.
هكذا تدافع إيران عن قضية سياسية واحدة، وإن اتخذت أشكالاً مختلفة من الخليج حتى المتوسط. وهي تغرق مفاوضيها بتفاصيل تقنية كثيرة هنا وهناك، من أجل إخفاء الخيط الجامع في ما بينها.
ويبدو أنها نجحت حتى الآن في فرض هذه المنهجية على التفاوض، على النحو الذي انتهت إليه الجولة الأخيرة من مفاوضات جنيف في إطار «5+1». إذ لم يعد واضحاً ما وافق عليه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في إطار الملف النووي، ليحمل نظيره الأميركي جون كيري على التفاؤل. كما لم يتضح ماذا رفض ظريف ليجعل نظيره الفرنسي لوران فابيوس متحفظاً. علماً أن الجميع كانوا حول طاولة واحدة… والأرجح أنه لن نعرف بالضبط حدود التنازل والتصلب الإيراني في ظل هذه المنهجية التقنية.
على الوجه الآخر من القضية، أي الملف السوري، ثمة سعي من طهران ومعها دمشق إلى إغراق المفاوضات التمهيدية في التفاصيل التقنية أيضاً. من دون أن يقدم هذا المحور على أي خطوة سياسية من شأنها تسهيل انعقاد «جنيف 2». إذ أنه حتى الآن، وعلى رغم كل التفاؤل الروسي والأميركي والرحلات المكوكية للأخضر الإبراهيمي ومحادثاته في العواصم الفاعلة، لم يصدر من طهران ودمشق ما يظهر الموافقة على مبادئ إعلان «جنيف 1» الذي من المفترض أن يشكل، في رأي راعيي الحوار (واشنطن وموسكو) أساس «جنيف 2».
إنها منهجية الإغراق في التفاصيل التقنية نفسها من أجل إخفاء الوجه السياسي الحقيقي للقضية. ونجحت طهران، ومعها محورها، في كسب الوقت وتقديم بعض البيادق حتى الآن على الأقل.
