في خطبة العرش , قال الملك « نتطلع لمخرجات عمل لجنة تقييم التخاصية للاستفادة من توصياتها وتضمينها كمدخلات في السياسات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية» .
الحقيقة أن الاردن كله يشاطر الملك إنتظاره لنتائج هذه الدراسة حول البرنامج الأكثر إثارة في برامج الحراكات الشعبية .
شخصيا لا أتوقع أن تأتي الدراسة بغير الحقائق المعروفة بشأن البرنامج وحتى لا يستبق أحد الحكم , هناك سلبيات صاحبته لكن إيجابياته كانت أكثر .
يفترض بالتقييم أن يخلص الى نتيجة واحدة , تمر عبر أساليب الخصخصة وقيم الأصول والنتائج الاقتصادية والاجتماعية وما آلت اليه أوضاع الشركات فيما بعد , هل كان البرنامج مصلحة إقتصادية ؟.
ليس صحيحا أن نتائج الدراسة ستجيب عن سؤال ما إذا كان البرنامج كان نظيفا أم فاسدا , وبالتالي منحه صك براءة أو تجريمه والتوصية بإستعادة الحصص المباعة أو تاميمها بل يفترض بها ان تكون دليلا إسترشاديا عند وضع خطط وبرامج المستقبل , وهي لن تكون منصة للحكم فيما إن كانت ثمة أخطاء أرتكبت , لكن عليها أن تقترح سياسات وبرامج , تقود الى إما المضي قدما بهذا البرنامج على أسس جديدة واما تجميده .
لا يفترض بالدراسة أن تعكس عقارب الساعة الى الوراء بل عليها أن تستشرف المستقبل فيما تتوصل اليه من نتائج , فالدراسة ونتائجها المنتظرة والتي أشر عليها الملك يجب أن تؤخذ بإعتبار أنها هدي لتصويب أية إختلالات في آليات توزيع مكاسب التنمية ومكاسب البرنامج في المقدمة منها ولا يجب أن تعني كما قد يتبادر الى ذهن البعض مدخلا للمطالبة بإلغاء الإتفاقيات وتأميم الشركات بحجة أن ظلما وقع في أسعار البيع وهو لا يجب أن تعيره اللجنة إهتماما كبيرا .
المهم في نتائج الدراسة هو ردود الفعل وافترض بها أن تستفز حفنة من المسؤولين الصامتين ممن واكبوا أو شاركوا في صياغة وتطبيق هذه السياسات على قاعدة المسؤولية والمواجهة بالحقائق.
نقاد البرنامج يحملونه مسؤولية هدر ثروات وضياع أموال طائلة على الخزينة لمصلحة المستثمرين , ومع أن العكس هو الصحيح , الا أن السؤال الأهم الذي لا يجب أن تغفل عنه اللجنة هو تحليل اسباب تعثر الشركات قبل البرنامج والهدر فيها وفقدان الأسواق وإخفاق التطوير واسباب التوظيفات التي كانت تتم بالجملة والتي من المؤسف أنها بدأت تطل من جديد لترهق الشركات وتعيق إنتاجيتها وتقلص من ربحيتها .
يفترض بالنتائج أن تؤشر على خيارات الدولة باتجاه طريق من بين إثنين , إما تعميق دور الدولة في الاقتصاد أو دور القطاع الخاص , ولو كنت عضوا في اللجنة , لدفعت بكل قوة بإتجاه الطريق الثاني , وأفترض هنا المضي قدما بالبرنامج نحو التخلص مما تبقى من ملكيات حكومية.
qadmaniisam@yahoo.com
