عروبة الإخباري – قال امين عمان عقل بلتاجي، ان عمان ترمم علاقتها مع مواطنيها، وتستمع لهم عن كثب وهي المسؤولية التي يعمل على تطبيقها منذ تسلم مهماته قبل شهرين.
وقال انه وجد لدى تسلمه مهماته في الامانة، قطيعة بين المواطن والمسؤول، ما دفع الى انتهاج اسلوب التواصل المباشر مع الناس في مناطقهم، لافتا الى ان لدى الامانة حزمة من التشريعات تضاهي ما لدى عواصم بلدان متقدمة. واستدرك موضحا انه وجد كذلك “ان انفاذ هذه التشريعات (في عمان)، مختلف عمّا هو في الدول المتقدمة.
وبين بلتاجي في حوار شامل مع اسرة وكالة الانباء الاردنية(بترا) انه قام بزيارات ميدانية الى تسع مناطق اسفرت عن تشكيل رؤية واقعية لاحتياجات الناس ومشاغلهم التي يجب ان تتصدى لها اجهزة الامانة.
ويتوقف بلتاجي الذي يعي خطورة موقعه في عاصمة ذات حضور سياسي واقتصادي وسكاني، عند اهمية الاستماع لكل الاراء والهموم والمشكلات ولكي يكون الحوار شفافا فقد عمدت الامانة الى بثه عبر اثير اذاعة هوا عمان التابعة للامانة.
واوضح بلتاجي في الحوار الذي اداره المدير العام لوكالة الانباء الاردنية (بترا) الزميل فيصل الشبول، أنه استمع لسيدة في منطقة ماركا تحدثت عن مواجع المواطن ومشكلاته الخدمية ف”بدانا نفكر في اعتماد آلية لايصال خدمتي الماء والكهرباء للناس”. واضاف ان نتيجة اللقاءات الشعبية دفعتني الى التاكيد على مدراء مناطق الامانة ليعملوا على اعادة الثقة للمواطنين بالامانة “فاعطيت نفسي مهلة مائة يوم لندرس خلالها خريطة طريق للمستقبل، اذ لم اقم بنقل سائق من مكانه منذ توليت المهمة وهذا ما جعلني اعمل بخطى ثابتة”.
واوضح بلتاجي ان الامانة رفعت شعار ( اماطة الاذى عن الطريق ) بعد استئذان دائرة الافتاء، “فالصحة والنفايات والمقاييس والاغذية والمسلخ اجزاء من عمل الامانة”، لافتا الى موضوع النظافة هيمن على تفكيره خصوصا في وسط البلد ف(السيل) بما له من رمزية يعني الكثير لقلب عمان “فبدانا العمل من هناك حيث سنقوم بمعالجة مواقع البسطات بعد توفير البديل ليمارس الباعة عملهم ” في بيئة نظيفة .
وقال بلتاجي إن إغلاق شارع قريش ايام الجمعة يهدف إلى إيجاد حلول لعشوائية البسطات في شارع طلال وساحة فيصل، وما تسببه من آثار سلبية على حركة السير وإعاقة حركة المشاة، إضافة إلى تنظيمها في منطقة محددة لتسهيل عملية البيع والشراء دون التأثير على حركة المرور.
4 الاف طن نفايات يوميا وبين ان الامانة تقوم يوميا بجمع اربعة الاف طن من النفايات التي ستقوم الامانة بتدويرها للاستفادة من تصنيفها سواء كانت منزلية او غيرها وبالتالي توفير دخل جديد لموازنة الامانة.
وقال ان الامانة ستنصرف الى العمل على محاور خلال السنوات المقبلة واهمها، البيئة والصحة والاشغال العامة و التخطيط والتنظيم والاستثمار، اضافة الى هوية عمان .
وحسب بلتاجي فان ازيد من 750 الف سيارة تدخل عمان صباحا وتغادرها مساء، فضلا عن ربع مليون سيارة موجودة فيها، وهي ارقام تفاقم الاختناقات المرورية في العاصمة التي تعيش ضوضاء وتلوثا، وهي مشكلات تتفاقم في ضوء ما تظهره دراسات متخصصة ان 3ر1 شخص في الاردن يستخدم سيارة واحدة اثناء مسيرها على الشارع، في حين ان هذا الرقم يصبح في بلدان اخرى 4 اشخاص للسيارة الواحدة. واعتبر أن هذا الواقع يتطلب اعادة النظر في السلوك الاستهلاكي للطاقة والشارع والحد من التلوث والتعاون بين الناس في استخدام السيارة الواحدة، اضافة الى ضرورة الاهتمام بالنقل العام.
وقال ان جميع محاولات الحكومات المتعاقبة فشلت في ادارة النقل العام “وعليه كانت فكرة شركة المتكاملة التي تسلمتها ادارة اجنبية ودخلت فيها الحكومة كشريك فكانت تدار بعقلية الشخص الذي يقطن لندن وليس ابن عمان”.
واضاف بلتاجي ان مدينة بلا شبكة نقل عام جيدة هي مدينة فاشلة “وعليه يجب على امانة عمان او اي بلدية ان تخدم المواطن الذي يرفد هذه المؤسسات بالضرائب والرسوم وغيرها فكما يدفع يجب ان يتلقى خدمة جيدة، اما الباص السريع فسيقوم بالنقل من نقاط عدة تحدد وفق مسار الباص في المحطة وصويلح وشرق عمان وحنوبها وصولا الى محطات الانتقال عبر وسائل نقل داخل المدينة، وبالتالي سيعمل الباص عند تشغيله على تفريغ عمان من ازمات المرور .
اما التخطيط الشمولي للابنية والمشاريع فيرى بلتاجي، ان التشريعات موجودة الا ان هناك تراخيا وتعديا وعدم التزام “فالتراخي مصدره المؤسسة، ووقف التجاوز الذي صنف الى ثلاثة انماط، يكون بغض الطرف إن كان الامر هينا، والغرامة، أما النوع الثالث الذي لايمكن السكوت عنه فهو الازالة، وهو امر لايمكن التراجع عنه مهما كانت التحديات”.
اما المحور الاجتماعي والاقتصادي والاستثماري، فيلزم الامانة بتشريعات حديثة او محدثة “ونحن نعمل على قانون الامانة الجديد لتكون عمان مقصدا للاستثمار في مجال الصناعات الخفيفة، وهذا الامر في صلب تشريعاتنا لجلب الاستثمارات الى العاصمة”.
هوية عمان وثقافتها وعن هوية عمان وثقافتها وعنوانها والتسمية والترقيم، فقال بلتاجي، ان اسماء مناطق عمان وشوارعها واسماء عائلاتها التي تنتمي الى كل اوطان العالم العربي يشكل فسيفساء جميلة لهوية عمان .
واوضح بلتاجي انه سيتم تفريغ كل محور الى برامج واحتياجات مالية وزمنية وكيفية نفذ وستوزع كفاءات وفق قدراتها على هذه المحاور منوها الى ان المحاور التي ذكرت كلها للمدينة والنهوض بها فيما بقي لامانة عمان محورين هما المالية والادارة .
وأكد أمين عمان انه لا توجد أي شبهة فساد في مشروع الباص السريع استنادا لما يتوفر من معلومات، وان الأمانة بانتظار القرار الحكومي المتعلق بالمشروع، لافتا إلى أن ماتم إنفاقه على المشروع هو مليون و450 ألف دينار من أصل القرض البالغ حوالي 117 مليونا ونصف المليون دينار المقدم من وكالة الإنماء الفرنسية.
وقال امين عمان ان هناك كثيرا من الطاقات الايجابية والخبرات المتراكمة لدى كوادر أمانة عمان ويجب العمل لتفعيلها وتوظيفها لخدمة المدينة.
واعرب بلتاجي عن دعمه غير المحدود لوكالة الانباء الاردنية (بترا) لمنحها ترخيصا لإقامة استوديو على سطح مبناها الذي يطل على قلب عمان، مؤكدا استعداد الامانة لتقديم خبراتها بهذا الخصوص من خلال ما تملكه من قدرات هندسية حيث يصل عدد مهندسيها الى 1250 .
وفي رده على سؤال يتعلق بشركة المتكاملة للنقل، بين بلتاجي “انه سيتم اعادة المتكاملة الى وضعها خلال فترة تتراوح بين ثلاثة الى ستة اشهر”، متوقعا ان تكون انطلاقتها الجديدة في مطلع شهر نيسان المقبل بأسطول يضم 250 باصا عاملة، فيما يجري صيانة وتجهيز 200 باص اخرى لتعمل الشركة بكامل طاقتها.
واشار الى “اننا نعي ان على المتكاملة دينا، ولكن بدونها سنضطر لطرح عطاءات على الاستثمار في قطاع النقل وهذا سيستغرق وقتا لا يقل بتقديري عن عامين، ولا نستطيع الحكم على نجاحه او فشله.
وحول الباص السريع بين بلتاجي “انه يحتاج الى اربع سنوات، اما بالنسبة لمنطقة العبدلي فستكون محطة لنقل الذين سيؤمون المنطقة فيما ستكون هناك عدة تجمعات في شرق وغرب عمان وجنوبها حسب مسار الباص السريع”.
وبالنسبة لتطبيق محاور عمل “الامانة” قال “انه سيبدأ مع مطلع العام المقبل وسيتم برمجة ذلك مع تأهيل كوادر الامانة وفق عمل كل موظف والمحور المخصص به وفق طبيعة عمله”.
وعن وجود جيوب سياحية تعتبر متنفسات لمواطني العاصمة خاصة في وادي السير ومرج الحمام وصويلح، بين بلتاجي “ان عمان توسعت بشكل كبير وسنعمل على ايجاد تراخيص سياحية لبعض المناطق مثل وادي السير”.
وبين بلتاجي “انني في عام 2004 كنت مستشارا لجلالة الملك فطلب بعض الاخوة من الخليج بأن تكون هناك استثمارات وهي مكاتب خلفية حيث بدأ الاستثمار في الاردن، وكانت تشكل ما يزيد على 10 آلاف فرصة استثمارية لعائلات ذات سمعة اقتصادية كبيرة، لكن هذه الفرص تراجعت في عامي 2008 و 2009 بسبب الازمة العالمية، وتراجعت قيم العقارات”.
واضاف “كانت الامانة جزءا من المنظومة التي تساعد في انشاء البنية التحتية لهذا المشروع والمسمى بالقرى الملكية في مرج الحمام”، مطالبا الحكومة باستعادة هذه الاراضي من خلال المنحة الخليجية واقامة مدينة رياضية عليها في هذا الفضاء الرحب غرب مدينة عمان، اضافة الى حدائق واستاد رياضي كي تكون مساندة او بديلة لمدينة الحسين الرياضية التي استنفدت طاقتها ومدتها.
وردا على سؤال حول امكانية استغلال الارصفة بعد ان اصبحت تعج بالبسطات والاشجار والمتعدين عليه بشتى الطرق، بين بلتاجي “ان المانة ستطبق العام المقبل نظاما للأرصفة، حيث تم تطبيق مثل هذا النظام في مدينة العقبة بحيث “بقدر ما تحتاج من استخدام الرصيف يجب ان تدفع”، وبهذا يتم ضبط الامور وهذا يعني تأجير الرصيف وليس سعر الارض، وبالتالي سيكون هناك ايراد وتنظيم للأرصفة.
وردا على سؤال عن التراجع الثقافي بين بلتاجي “انه لا يوجد تراجع ثقافي”، مشيرا الى ان ما يزيد على 80 فنانا ومثقفا شاركوا قبل عدة ايام بفعالية ثقافية، وهناك فعاليات ثقافية مستمرة في مركز الحسين الثقافي والرود وجاليري عمان، ويوجد لدينا خطة لمزيد من الاهتمام بهذا الجانب”.
وحول امكانية استغلال جهد وطاقات كوادر الامانة في تغيير الصورة النمطية لعمل الامانة، بين بلتاجي “انه تم إعداد وفرز حوالي 600 موظف وموظفة واطلاق مسمى معاون امانة، عليهم القيام بتوجيه مخالفات مرورية لمن لا يتقيد بقواعد السير المرورية، فيما سيتم فرز 200 من المهندسين الزراعيين للأسواق والبيئة، و200 مهندس للبناء”.
واشار الى ان مراقبة السير بالكاميرات في شوارع عمان الرئيسية والفرعية سيتم اعطاؤها لشركات.
وعن علاقة البلديات التي تم فصلها بالأمانة بين بلتاجي “انه سيتم اعادة الآليات لهذه البلديات مطلع العام المقبل وسيتم دفع الفرق لها والابقاء على رواتب الموظفين الذين كانوا خاضعين لقوانين وانظمة الامانة كما هي، كما سيتم ترك اجهزة الحاسوب لهذه البلديات”، مؤكدا انه على يقين بأن جميع البلديات بحاجة الى دعم ومن ضمنها امانة عمان والا ستنهار المنظومة البلدية كاملة.
وحول تراخيص الابراج بين “ان تراخيصها يجب ان تكون مدروسة بشكل واضح”، مشيرا الى ان الابراج تم تنفيذها حسب ما يعلم الجميع في مواقع يرى كثيرون انها اخلت بجمالية المدينة وشكلت نوعا من التلوث البصري، وانحسار في الرؤية، ولكن نأمل في المستقبل ان يتم استخدام هذه الابراج بشكل مرض.
وقال “انه سيتم العمل على تغيير سلوك السائق والكنترول وفق معطيات العمل الواضح كي تصبح حافلة النقل العام جاذبة للمواطن دون خوف او تردد”.
واضاف انه تم انجاز اغلب الاعمال في وسط عمان حيث سيتم فتح مجمع رغدان في الاول من كانون الاول المقبل.
وعن خطة الطوارئ استعدادا لفصل الشتاء، اوضح بلتاجي ان خطة الطوارئ لعامي 2013 و 2014 لدى الامانة تهدف الى رفع جاهزية الدوائر المعنية والمناطق استعدادا لأي ظرف محتمل خلال فصل الشتاء، مشيرا الى ان اسباب اعلان حالة الطوارئ تتمثل بتساقط الامطار وحدوث السيول والفيضانات ومداهمتها للمنازل ووقوع انهيارات في العبارات والطرق والجسور والمباني وتساقط الثلوج وحدوث حالة الانجماد.
واشار الى ان المهام المنوطة بالدوائر والمناطق هي التعامل مع حالات تدفق المياه للمنازل والتعامل مع حالات اغلاق المناهل وخطوط تصريف مياه الامطار والعبارات الصندوقية وحالات الانهيار، وتأمين الطرق البديلة حال حدوث مثل هذا الامر، وفتح الطرق الرئيسية والفرعية نتيجة تراكم الثلوج او حالات الانجماد والصقيع.
ويتم اعلان حالة الطوارئ من قبل امين عمان او من ينوب عنه بحيث يتم تحديد درجة الطوارئ المعلنة وفق الظروف الجوية والتقارير الواردة من دائرة الارصاد الجوية، وبناء لعيها يتم اعداد خطة الطوارئ المركزية للأمانة، ويتم تنفيذها من قبل مديرية الطرق من خلال غرفة الطوارئ في تلاع العلي ومبنى حركة آليات التنفيذ في منطقة راس العين.
وتشمل الخطة ان يقوم المسؤولون في مناطق الامانة باتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل مدير المنطقة مباشرة، ويسانده رئيس قسم حماية البيئة على مدار الساعة، ويعمل بخطة الطوارئ الخفيفة حال تساقط الامطار الخفيفة من خلال تجهيز ماتورات الشفط.
ويعمل بخطة الطوارئ المتوسطة عادة حال تساقط الامطار الغزيرة وحدوث السيول، ويتم رفع الجاهزية وفق الحالة الجوية، فيما يعمل بخطة الطوارئ القصوى في حال تساقط الثلوج وتراكمها حيث تتولى مديرية الطرق فتح الشوارع الرئيسية ضمن المسارات المحددة لها، ويرافق ذلك خطة اعلامية من قبل المركز الاعلامي التابع للأمانة واذاعة هوا عمان، وذلك بإعداد اخبار صحفية وفق الحالة الجوية وعن خطة الطوارئ.
من جهته قال المدير المالي في امانة عمان الكبرى سامر ياسين، ان 36 بالمئة من موازنة “الامانة” في كل عام مخصصة لموضوع الخدمات المقدمة للمواطنين، فيما يبلغ اجمالي القروض المترتبة على “الامانة” 250 مليون دينار نعمل على هيكلتها مع البنوك لتوفير سيولة نقدية لتغطية اجور العاملين فيها.
وفيما يتعلق بالديون المترتبة على المواطنين لـ “الامانة” قال ياسين انها تبلغ 225 مليون دينار نعمل على آليات تحصيلها من خلال فرق موظفي الامانة المتواجدة في الميدان، والتي تبين ما هي الضرائب التي يمكن تقسيطها واليات ذلك، وشرح الاعفاءات المترتبة على غرامات الابنية والاراضي.
وقال ياسين ان للأمانة ديونا على مؤسسات الدولة تقدر بـ 296 مليون دينار نعمل حاليا على ايجاد آلية لتحصيلها او جدولتها.
واضاف، “كانت ترد الى الامانة ملاحظة مفادها ان منطقتي شرق عمان وغربها تستوفي منهما الامانة نفس الضرائب وهذا غير صحيح، حيث قسم القانون وعلى سبيل المثال ضريبة الابنية والاراضي الى اربع فئات وكل فئة مختلفة عن الاخرى، فعمان الغربية تصنف ضمن الفئة الاولى، اما غالبية مناطق عمان الشرقية فتصنف ضمن الفئة الثانية، وبالتالي فإن مقدار الضريبة ينخفض الى النصف بين عمان الغربية والشرقية”.
واكد “ان الاستثمار قادم الى عمان والعمل جار لتحسين الايرادات وزيادة المشاريع الخدمية”، مشيرا الى ان موازنة امانة عمان الكبرى لعام 2013 بلغت 348 مليون دينار وبقيمة عجز صفر.
–(بترا)