عروبة الإخباري – أدان صحافيو جريدة الرأي إقدام قوات أمنية على اقتحام مبنى صحيفتهم ، ونددوا بِـ ” العقلية العرفية ” لرئيس الحكومة عبدالله النسور، وطالبوا برحيله.
وحمَّل صحافيو صحيفة الرأي الرسمية في بيان حكومة النسور ” مسؤولية اقتحام قوات أمنية لمقر الصحيفة على مرأى ومسمع رئيس مجلس الإدارة علي العايد الذي لم يحرك ساكنا أثناء عملية الإقتحام ” .
وأوضحوا أن ما جرى اليوم ” هو انتهاك سافر لحرمة الصحيفة الوطنية غير مسبوق لا بل في تاريخ المملكة ويعبر عن عقلية عرفية تسيطر على الحكومة ممثلة بشخص رئيسها ( عبدالله النسور ) الذي يتحمل شخصيا وأعضاء حكومته المسؤولية الكاملة عنه ” .
وأعربوا ” عن شديد الغضب والسخط” مما حدث ، وأكدوا إنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم ” وعلى رأسها رحيل الحكومة ومجلس إدارة المؤسسة وفتح كافة الملفات العالقة فيها التي يدور حولها شبهات فساد كبيرة تتستر عليها الحكومة ” .
وناشدوا الملك عبدالله الثاني بـ ” التدخل لوقف تغول الحكومة على الإعلاميين وإنقاذ صحيفة الرأي من مسار التدمير المتعمد والممنهج نتيجة التدخل المباشر للحكومات المتعاقبة وخصوصا الحالية ورئيسها” .
غير أن مصدرا أمنيا رفيعا بمديرية الأمن العام فضل عدم ذكر اسمه قال ليونايتد برس إنترناشونال أن تواجد قوة أمنية في مبنى صحيفة الرأي ” لا يعد اقتحاما وإنما دخول بناء على طلب مجلس الإدارة “.
وأضاف أن ” القوة الأمنية دخلت إلى الصحيفة للفصل بين المحتجين والغاضبين وغيرهم في الصحيفة لتأمين خروج أعضاء مجلس الإدارة دون وقوع خلاف أو احتكاك بين الجانبين “
وقال معتصمون في الصحيفة إن ” قوات الدرك اقتحمت مبنى صحيفتنا لإخماد الإحتجاجات التي تشهدها بسبب سطو الحكومة على صحيفتنا ، وعززت قوات الدرك من تواجدها في طوابق المبنى وأمام مبناها ومحيطها”.
وحمّل المعتصمون”رئيس الحكومة عبدالله النسور شخصياً مسؤولية دخول قوات الدرك لمبنى الصحيفة ” .
وفي سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة الأردنية، تمتنع صحيفة الرأي (حكومية) عن نشر الأخبار والأنشطة اليومية لحكومة عبدالله النسور.
وطالبوا بـ”كف يد” النسور عن التدخّل بسياسة تحرير الأخبار والإدارة والمالية، كما دعوا إلى “رحيل رئيس مجلس الإدارة علي العايد ” وهو وزير إعلام أسبق.
وندّدوا بـ”النهج العرفي الذي حول صحيفة الرأي إلى صحيفة للحكومة لا صحيفة وطن ودول”، وردّدوا هتافات بحق النسور.
الى ذلك رد مجلس ادارة المؤسسة الصحفية الاردنية (الرأي) في جلسته التي عقدها مساء الاربعاء، على مطالب العاملين المعتصمين في المؤسسة.
وقال المجلس في بيان اصدره عقب الجلسة، انه تسلم المطالب، وعددها 6 مطالب، خطيا من رئيس التحرير كممثل ومفوض عن العاملين.
وتتضمن المطالب: رحيل رئيس واعضاء مجلس الادارة كافة ومدير عام المؤسسة، فتح تحقيق فوري بمشروع المطبعة وشركة التوزيع، كف يد الحكومة عن التدخل في الرأي، إقرار علاوة خطورة المهنة للعاملين في المطابع، بالاضافة الى تنفيذ كافة بنود الاتفاقية العمالية الموقعة عام 2011: بصرف راتب المكافأة السنوي فوراً وتثبيت موعد سنوي لصرفه في الربع الاول من كل عام والمباشرة الفورية بإعادة هيكلة رواتب العاملين في المؤسسة بموجب الاتفاقية، فتح ملف كتاب الاعمدة من حيث الرواتب واسس التعيين وملف التعاقد مع كتاب ممن احيلوا الى التقاعد وانهاء هذه العقود.
واضاف المجلس انه ارتأى الرد على هذه المطالب، واضعاً نصب عينيه مصلحة المؤسسة الصحفية الاردنية (الرأي) والحفاظ على دورها الريادي في الصحافة الاردنية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الصحافة الورقية.
المطلب الاول: رحيل مجلس الادارة:
الموضوع محكوم بموجب احكام قانون الشركات الاردني وقرار مساهمي الشركة وهيئتها العامة وسيتم نقل هذا الطلب الى المساهمين بكل امانة.
المطلب الثاني: فتح التحقيق في مشروع المطابع وشركة التوزيع:
ان مجلس الادارة حريص كل الحرص على التصدي للتشوهات والاختلالات المالية والادارية، ان وجدت، في مشروع المطابع الجديدة او العقود المبرمة مع شركات التوزيع والاعلان، فقد قام المجلس خلال شهر كانون الاول 2012 بتكليف مكتب هندسي محايد لدراسة ملفات ووثائق عطاء المشروع وكافة مراحله وتقديم تقريره الفني والمالي المحايد لمجلس الادارة حيث قام مجلس الادارة بدراسة التقرير بنهاية شهر كانون الثاني 2013 وارتأى اتمام المشروع الذي شارف على الانتهاء واحالة كافة وثائق المشروع وتقرير المكتب الهندسي المحايد الى مكتب تدقيق خارجي متخصص للتدقيق ودراسة الوثائق للمشروع وعطاء البناء والمكائن وكل التوابع الناتجة عنها وتقديم تقرير نهائي لكافة اعمال المشروع من وما شابه من عيوب او اخطاء، ان وجدت، في كافة مراحل التخطيط والتحضير والتنفيذ ومن هو المسؤول عن ذلك ليتم محاسبته وفق الاحكام والقوانين والانظمة المعمول بها.
المطلب الرابع: علاوة خطورة العمل لعمال المطابع:
ان مجلس الادارة يولى اهمية بالغة لسلامة العاملين وتوفير البيئة الملائمة لعملهم للقيام بأعبائهم الوظيفية وسيتم النظر في منح هذه العلاوة لعمال المطابع في ضوء الاوضاع المالية للمؤسسة.
المطلب الخامس: تنفيذ كافة بنود الاتفاقية العمالية الموقعة عام 2011 بصرف راتب المكافأة السنوي فوراً وتثبيت موعد سنوي لصرفه في الربع الاول من كل عام، والمباشرة الفورية بإعادة هيكلة رواتب العاملين في المؤسسة بموجب الاتفاقية.
يرى المجلس ان تنفيذ المطالب مرتبط بالاداء المالي للمؤسسة والذي تم الاعلان عنه في القوائم المالية لعام 2012 والبيانات المالية المرحلية كما في 30 أيلول 2013.
ان الاداء المالي للشركة في عام 2012 اسفر عن الاعلان عن خسائر تقارب 4 مليون دينار نتيجة الاختلالات والتشوهات على صعيد الذمم المدينة المتراكمة للمؤسسة في السنوات السابقة والتي تجاوزت 8 مليون دينار منها 5 مليون دينار مشكوك في تحصيلها. وقد لجأ المجلس الى المحاكم الاردنية لتحصيلها والتي من ضمنها قضايا تجاوزات مالية في اعلانات المؤسسة حدثت في السنوات السبع الماضية والتي تم تحويلها الى القضاء لمحاكمة المتسببين بها وتحصيل الحقوق المالية للمؤسسة.
وعلى الرغم من النجاح في التشدد بضبط الانفاق وخفضه التي قام بها مجلس الادارة في عام 2012 وعام 2013 وسعيه لتعظيم ايرادات المؤسسة وتشغيل المطابع الجديدة الا ان الظروف الاقتصادية والتي اثرت على قطاع الصحافة الورقية من تراجع في الايرادات والاعلانات وارتفاع اسعار المواد الاولية، الا انه وفي ظل تراجع ايرادات المؤسسة من 24 مليون دينار في عام 2011 الى 16 مليون دينار في نهاية الربع الثالث من عام 2013 وارتفاع الالتزامات المالية على المؤسسة لتغطية مصاريفها الادارية والتشغيلية وتضخم الرواتب، اثر سلباً على السيولة النقدية للمؤسسة.
في ظل تلك الظروف اعلاه لا يمكن للمؤسسة زيادة الاعباء المالية حيث ان بند الرواتب والاجور تجاوز 50 بالمئة من ايرادات المؤسسة (5ر10 مليون دينار مقابل ايرادات 20 مليون دينار) وفقاً للبيانات المالية لعام 2012 علما ان المجلس التزم بعدم الانتقاص من الحقوق والمزايا الوظيفية للعاملين مما يدل على عدم تقصير ادارة المؤسسة في منح الحوافز والمزايا الوظيفية للعاملين في حال سمحت الظروف المالية للمؤسسة وهذا هو النهج الذي اعتدنا عليه في السنوات السابقة وسيستمر به مجلس الادارة في المستقبل اعترافاُ لدور وجهود العاملين في المؤسسة.
المطلب السادس: كتاب الاعمدة.
سبق وان قام مجلس الادارة بدراسة كلفة كتاب الاعمدة والمكافآت وتم الطلب من رؤساء التحرير في شهر أيار الماضي تقديم توصية للمجلس بتخفيض هذه النفقات، والعمل جار مع ادارات التحرير لمعالجة هذا الموضوع.
في ضوء ما تقدم من حقائق وارقام والوضع للمؤسسة والذي تم بيانه اعلاه بكل امانة وشفافية، فإن مجلس ادارة المؤسسة يدعو الجميع الى تغليب مصلحة المؤسسة ومصلحة جميع العاملين فيها على اختلاف مواقعهم والعمل بروح الفريق الواحد لما فيه من استمرار مؤسستنا الزاهرة بتبوء موقعها الريادي في الاعلام والصحافة الاردنية وضمان ادائها لرسالتها كصحيفة الوطن والدولة والقيادة الهاشمية.
