عروبة الإخباري – تبدأ اليوم في المحكمة الاتحادية العليا محاكمة أفراد ما يعرف بـ”الخلية الإماراتية المصرية” المتهم أفرادها بتجنيد أعضاء في الدولة وتحويل أموال طائلة إلى التنظيم الأمّ في مصر، وإدارة تنظيم على أرض الدولة يتمتع بهيكلية تنظيمية ومنهجية عمل منظمة ويعقد أعضاؤه اجتماعات سرية في مختلف مناطق الإمارات.
وتتكون الخلية هذه من 30 شخصاً هم 10 مواطنين إماراتيين و20 مصريا بينهم ستة هاربون، ويواجهون جميعا تهم إنشاء وتأسيس وإدارة فرع لتنظيم الإخوان المسلمين في الإمارات، والتستر على وجود فرع للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين في الدولة، وعدم إبلاغ السلطات بذلك، واختلاس صور فوتوغرافية ورسومات توضيحية لأحد الأجهزة الحكومية، و إفشاء وإذاعة أحد أسرار الدولة.
يذكر أنه جرى توقيف أفراد الخلية هذه نهاية العام 2012 وتمت إحالة قضيتهم إلى المحكمة برقم 13 لسنة 2013، بينما يواجهون محاكمة شفافة وعادلة يحضرها ممثلون عن وسائل الإعلام المحلية وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، في حين دأبت السفارة المصرية على زيارة المصريين من أفراد الخلية كل يوم أربعاء للوقوف على أحوالهم وتقديم الخدمات القنصلية لهم، كما تزورهم أسرهم وذووهم أسبوعياً للاطمئنان عليهم.
وكانت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أعلنت أنها ستحضر المحاكمة هذه بوفد يضم كلاً من خالد الحوسني أمين السر العام، وجميلة راشد الهاملي، ومحمد سالم الكعبي أعضاء مجلس الإدارة، وعلي سالم القيشي رئيس لجنة السجناء والمشتبه فيهم.
وأشاد الحوسني بمشاركة ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في الدولة وعلى رأسها جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، ما يدل على مدى الشفافية التي تتمتع بها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومدى مصداقية المحاكمات في مثل هذه القضايا الحساسة التي تمس أمن وسلامة الوطن.
أطلق مركز “المزماة للدراسات والبحوث” في مايو الماضي العدد الرابع من سلسلة جذور التآمر ضد الإمارات تحت عنوان “قصة المؤامرة الإخوانية على الإمارات.. من تسلل الفكر إلى فشل المخطط ومحاكمة المتهمين” وهو الكتاب الأول من نوعه الذي يسرد تاريخ حركة الإخوان المسلمين أو ما يسمى بدعوة الإصلاح في دولة الإمارات بطريقة متسلسلة مع طرح الكثير من الحقائق والدسائس التي كانت تكيدها دعوة الإصلاح ضد الإمارات حكومة وشعبا .
أشار الدكتور سالم حميد رئيس مركز المزماة للدراسات والبحوث إلى خطورة وأهمية المعلومات الواردة في هذا الإصدار والتي تقدم دلائل وإثباتات جديدة كانت مغيبة عن المواطنين والمقيمين وقد حان موعد إعلانها ليعلم الجميع بحقيقة ما يسمى دعوة الإصلاح والتي تؤكد وجود أبعاد مبكرة للتآمر الإخواني ضد الإمارات وهي أبعاد متشعبة تتصل بتاريخ التآمر ضد الدولة بأياد إخوانية محلية مدعومة من الخارج، موضحا أن المضمون في صفحات الكتاب يكشف عن جوانب من العمل التنظيمي السري للعناصر الإخوانية التي اتخذت من “جمعية الإصلاح” واجهة لنشر التطرف وغسل عقول بعض الأفراد وحشوها بأفكار تخريبية دخيلة على التدين وعلى الإسلام .
