حمل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ملفات كثيرة إلى واشنطن. منها مسائل داخلية، مثل الشراكة في الحكم، والانتخابات، والتسلح، والميليشيات، والعلاقات مع الأكراد، والنفط. ومنها الإقليمي مثل المسألة السورية والعلاقة بين بغداد وطهران، فضلاً عن الإرهاب المقيم والمنتشر.
كل هذه الملفات في عهدة الأخ الأكبر الذي خلق معظمها وما زال يتعهد بعضها بالرعاية والاهتمام. وكان مثول المالكي أمام الكونغرس (رئيس الوزراء يرفض طلب البرلمان العراقي استضافته) تمهيداً للقاء الرئيس أوباما مخيباً لآماله حين اكتشف أن زعماءه، جمهوريين وديموقراطيين، غير راضين عن إدارته دفة الحكم، وربطوا السماح للإدارة بتسليحه بـ «إصلاحات داخلية» من خلال مشاركة أوسع للسنة والأكراد في الحكم، أي أنهم دافعوا عن حقوق عراقيين يفترض به أن يكون التقى ممثليهم ووضع برنامج رحلته إلى واشنطن بالتفاهم معهم، وإذ به يفاجأ بماكين وكروكر ومانديز (أعضاء بارزون ورؤساء لجان في الكونغرس) لا همّ لديهم سوى حصول «الأقليات» على حقوقها (حصتها) في السلطة. ولم ينس هؤلاء أن يشيدوا بالعشائر العربية الأصيلة في الأنبار والموصل، وبدورها في محاربة الإرهابيين. وذكّروا الماثل أمامهم بأن بلادهم بذلت من دماء أبنائها، فضلاً عن المبالغ الطائلة، كي «ينعم العراق بالديموقراطية» وليس من أجل إيران التي يفوق نفوذها في بغداد نفوذ واشنطن.
أما في الملفات الإقليمية، فشدد زعماء الكونغرس على محاربة الإرهاب والتنظيمات المسلحة والميليشيات، وعلى وقف أي تعاون عراقي مع النظام في دمشق، ورصد أي سلاح إيراني يمر عبر العراق إلى سورية.
أي أنهم رسموا خطوطاً حمراء، على المالكي أن لا يتجاوزها. وأن يقيم علاقاته الخارجية بما يخدم مصالح واشنطن. يعادي من تعاديه ويتعاون مع من تصادقه.
كان المالكي يأمل في الحصول على وسام من واشنطن، وعلى أسلحة، مدعومة بموقف مؤيد لسياسته الإقليمية «المتوازنة»، خصوصاً بعدما انفتحت عليه تركيا، وبعدما بدأ الغزل الأميركي – الإيراني، وبدأت واشنطن التفكير في حل سياسي للأزمة السورية. لكن الكونغرس خيب أمله، فالصقور ضد الانفتاح على طهران، ويعتبرونها مصدر الشرور كله، وضد الحل السياسي في دمشق، وليفعل الإرهابيون ما يستطيعون فعله، المهم ألا يدخل العراق هذا المحور، وألا يشكل جسراً بين إيران وسورية، فكل الدماء والأموال الأميركية كانت لتقويض هذا التحالف.
وعندما شكا المالكي أمره إلى بايدن، كان جواب نائب الأخ الأكبر: ما سمعته في الكونغرس جزء من الخلافات الداخلية الأميركية – الأميركية. وهي خلافات معهودة بين البيت الأبيض والمشرّعين الذين يراقبونه، وهي تبقى في حدود اللعبة الديموقراطية، ولا تنتقل إلى الشارع، خصوصاً إذا كانت تتعلق بالسياسة الخارجية، وإذا انتقلت لا تنفجر إرهاباً وقتلاً ودماراً، ولا تتحول إلى صراع طائفي دموي، فالأقلية تخضع لحكم الأكثرية وتحاسبها سياسياً.
باختصار، تعامل الكونغرس مع المالكي ممثلَ طائفة، وهو أراد نفسه ممثلاً لباقي الطوائف والأعراق. وحاسب رئيس الوزراء على سياساته الداخلية والخارجية. وبعدما أنّبه، هدده بالضغط على الإدارة كي توقف مساعداتها العسكرية، أي رفع الغطاء عنه لتنقض عليه الطوائف المهضومة حقوقها، المطالبة بالاستقلال عن بغداد والمعادية لإيران.