تقف التحضيرات لعقد مؤتمر جنيف – 2 أمام معضلات كان من الطبيعي أن تطلق كل هذه التسريبات والتقديرات بأنه سيتأجل، سواء الى كانون الثاني (يناير) المقبل أم الى أجل آخر أبعد منه.
فالمعضلة الأولى والجوهرية هي كيفية رسم إطار العمل للمؤتمر، وتحديداً في خصوص قيام الحكومة الانتقالية الكاملة الصلاحية وموقع الرئيس السوري بشار الأسد وأعوانه فيها، فالأطراف الرئيسيون المعنيون برسم هذا الإطار ما زالوا غير متفقين على صيغة محددة لدور، أو لا دور، الأسد في عمل هذه الحكومة الانتقالية وصلاحياتها. لا روسيا تملك تصوراً لترجمة موقفها بأن بدء هذه المرحلة لا يعني أنها ستنتهي ببقاء الأسد، ولا الولايات المتحدة الأميركية تملك خطة واضحة في شأن المعادلة التي قبلت بها بأن بدء المرحلة الانتقالية ليس مشروطاً برحيل الأسد. فبين البداية والنهاية عوائق بل أهوال، لا تقتصر على مسألة كيفية تمثيل المعارضة ولا تتوقف عند القوى الإقليمية التي يفترض أن تشارك في التسوية في سورية وعليها.
وإذا لم تحصل مفاجأة في اجتماع الجانبين الأميركي والروسي يوم الإثنين المقبل لمحاولة الاتفاق على إطار العمل لجنيف – 2، فإن الأسد يكون جعل نفسه العائق الأساسي أمام انعقاد المؤتمر، حين اشترط لإنجاحه أن توقف دول خارجية دعمها للإرهابيين. فرأس النظام، على رغم ترويج إعلامه وحلفائه أن الاتفاق الأميركي – الروسي على التخلص من سلاحه الكيماوي حقق له نصراً، لأنه قضى ببقائه في السلطة مقابل هذا التنازل، ما زال غير واثق بأن موسكو تشاركه هذا النصر إذا بقيت على موقفها القائل بأن نهاية المرحلة الانتقالية قد تفضي الى رحيل الأسد إذا كانت بدايتها تقضي باستمراره في السلطة. ويهمه الموقف الروسي، لأنه قطع الأمل من تعديل الموقف الأميركي الذي يقول إن عليه الذهاب ولم يعد ممكناً إعادة بناء سورية سياسياً واقتصادياً بوجوده، على رغم كل الحملة الإعلامية السياسية التي تفتعلها الجبهة المدافعة عنه لتوحي أن واشنطن عدّلت موقفها. والقلق من الموقف الروسي يعود الى إدراك الأسد أن بقاءه في السلطة هو ورقة في يد موسكو، بينما هو ليس ورقة في يد أميركا أصلاً، القليلة الأوراق أساساً في سورية أو غير المهتمة بالشرق الأوسط والمنطقة إلا من زاوية أمن الحليف الإسرائيلي فقط لا غير. وحين يكون ورقة فهذا يعني أنها قابلة للصرف أو الرمي في المبادلات والمقايضات والتسويات.
هناك وجه آخر لهذا العائق الجوهري أمام إمكان نجاح جنيف – 2، يتعلق بالمدى الذي يمكن إيران أن تذهب إليه في قبول حكومة انتقالية كاملة الصلاحية في سورية، بصفتها شريكاً مفترضاً في دعم قيام هذه الحكومة، طالما أن القوى الكبرى الرئيسة تصر على حضور طهران المؤتمر. وإذا كان وجود الأسد في السلطة واستمراره ورقة في يد موسكو، فإن شريكها الأول في امتلاكها، طهران، ليست في وارد المساومة عليها. وبافتراض استعدادها لهذه المساومة، فمن الصعب تصور سهولة استعدادها لهذه المقايضة، كما هي السهولة عند موسكو، بعد التضحيات التي بذلتها في منع سقوط رأس النظام، سواء بالمال أم الرجال أم بإقحامها «حزب الله» في المستنقع السوري. وإذا كانت طهران أعطت إشارات مرضية لواشنطن عن استغنائها عن السلاح النووي واستعدادها لإثبات سلمية برنامجها للطاقة النووية، فإن إمساكها بسورية يمثل بالنسبة إليها «القنبلة» البديلة للسلاح النووي، والتي تشكل عقدة الوصل الأساسية في تمدد نفوذها الإقليمي. وعلى رغم الفصل الحاصل بين التفاوض الأميركي (والغربي) مع إيران على ملفها النووي، وبين التفاهم الأميركي – الروسي على سورية عبر اتفاق التخلص من الكيماوي والسعي للحل السياسي السوري في جنيف – 2، يستحيل تجاهل الخيط الرفيع الذي يربط بين المسألتين.
وإذا كان على موسكو أن تحسب حساب طهران في التصرف بورقة بقاء الأسد أو استمراره في تفاوضها مع واشنطن، فإن على الأخيرة أن تحسب حساب إسرائيل في تفاوضها، هي وموسكو، مع إيران على النووي. فالدولة العبرية لا تطمئن الى نتائج التقدم في علاقات طهران مع إدارة باراك أوباما إلا إذا كان يشمل ضمان أمنها، ومن ضمنه دور «حزب الله» في لبنان وفي سورية. ولا يمكن أوباما أن يهمل مصالح إسرائيل مثلما يهمل مصالح حلفائه الخليجيين. وبالتالي لا بد من أن يضمن انعكاس التسوية المحتملة على النووي مع إيران تفاوضاً بين الأخيرة وبين إسرائيل حول ضمان أمنها. ومن هنا الربط بين النووي وبين المعادلات التي تتحكم بجنيف – 2، ما يطرح السؤال حول ما إذا كان التقدم على مسار يحتم انتظار التقدم على المسار الثاني، والعكس.
خلاصة القول إنه يصعب فصل التفاوض على الحل السياسي في سورية عن النووي الإيراني، مع ما يعنيه من نفوذ إقليمي، من دون الولوج في الصفقة الكبرى على توزيع النفوذ. وفي الانتظار لا مشكلة لدى الدول الكبرى في التباكي على الوضع الإنساني في سورية، وفي التفرج على إطالة الحرب فيها كرّاً وفرّاً…