عروبة الإخباري – ارتفعت فاتورة التقاعد والتعويضات في الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي لتصل الى 690 مليون دينار، مقارنة مع 650 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، لتشير الى ارتفاع بنسبة 6 %، بحسب بيانات وزارة المالية.
الى ذلك، قدرت موازنة الحكومة أن يتخطى إجمالي فاتورة التقاعد والتعويضات حاجز المليار دينار لتصل الى 1.068 مليار دينار للعام الحالي مقارنة مع 982 مليون دينار في الموازنة الفعلية من العام الماضي بارتفاع نسبته 15 %.
وتشير النشرة ذاتها الى أن أعداد المتقاعدين وحدهم بلغ 296.7 الف متقاعد في شهر آب (اغسطس) موزعين على الاصيل ليبلغ عددهم 207 آلاف متقاعد وبفاتورة تقاعد وصلت الى 75.3 مليون دينار.
في حين بلغ أعداد المتقاعدين الوريثين 89.6 الف متقاعد وبفاتورة تقاعد وصلت الى 11 مليون دينار في شهر آب (اغسطس)، ليبلغ إجمالي فاتورة المتقاعدين دون التعويضات 681.5 مليون دينار في أول ثمانية أشهر من العام الحالي.
والمتقاعدون هم الخاضعون لأنظمة التقاعد المدني والعسكري والحكومي.
ويصل إجمالي نفقات التقاعد الى الناتج المحلي الاجمالي 2.8 % حتى نهاية شهر آب (اغسطس) والى النفقات الجارية بلغت
17.4 %، أما الى إجمالي الانفاق بلغت 15.6 %.
وتشهد فاتورة التقاعد والتعويضات نمواً متسارعاً منذ العام 2008 لترتفع من 645.7 مليون دينار الى 1.068 مليار دينار في الموازنة المقدرة للعام الحالي، ليبلغ إجمالي فاتورة التقاعد والتعويضات منذ العام 2008 وحتى العام الحالي 5.02 مليار دينار.
وكشفت مصادر متطابقة لـ”الغد” في وقت سابق أن الحكومة اقرت بدون الإعلان عن ذلك، في منتصف الشهر الحالي مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2013، ويقضي بإخضاع 20 % إلى 30 % من الموظفين للضريبة.
ووفق ما رشح من معلومات، فإن مشروع قانون ضريبة الدخل سيخضع 20-30 % من الموظفين لضريبة الدخل سواء من العاملين في القطاع العام أو الخاص، وجلهم سيكون من الطبقة الوسطى وتحت الطبقة الوسطى من فئة الموظفين.
وبتفصيل أكثر، فإن قيمة الاعفاءات الممنوحة للفرد بموجب التعديلات الجديدة ستنخفض من 12 ألف دينار سنويا الى 9 آلاف دينار سنويا، وبالنسبة للعائلات ستهبط من 24 ألف دينار الى 18 ألف دينار، ما سيزيد من عدد المكلفين لدى دائرة الضريبة من فئة الموظفين.
وفي ضوء تلك المعطيات، فإن المصادر تقدر قيمة الأثر المالي للتعديلات التي سيشملها مشروع قانون ضريبة الدخل هو تحقيق ايراد اضافي العام المقبل بنحو 100 مليون دينار.
