عروبة الإخباري – وافقت قاضي محكمة جزاء عمان فتون بدران اليوم على طلب رجل الأعمال الأردني محمد الصالح بإسقاط حقه الشخصي في القضية المرفوعة ضد النائب رولا الحروب التي اتهمها فيها بالقدح والذم التحقير.
وقالت وكلية الحروب المحامية لبنى الطراونة: “إنه وبعد موافقة المحكمة على طلب إسقاط الحق الشخصي، فإن ذلك يترتب عليه سقوط الحق العام، ويكون قد أسدل الستار على القضية وأغلق ملف الدعوى”.
وكان وكيل الصالح المحامي عدنان بني أحمد قد طلب في الجلسة الماضية التنازل عن الحق الشخصي والجزائي لموكله في القضية التي رفعها ضد النائب الحروب.
يشار إلى أن الصالح تقدم في وقت سابق بشكوى الادعاء بالحق الشخصي ضد النائب الحروب يتهمها فيها بالذم والقدح والتحقير.
وكانت الحروب أشارت خلال جلسة لمجلس النواب إلى أن الصالح قام بإنشاء شركات وهمية للتنقيب عن النفط في الأردن وبمعرفة الحكومات السابقة، خلال مناقشة المجلس لمشروعي قانوني إلغاء اتفاقية التنقيب عن النفط بين شركة يونفيرسال للطاقة المحدودة وسلطة المصادر الطبيعية واتفاقية التنقيب مع شركة سونوران، حيث أكد رئيس الوزراء قبل مداخلة الحروب، إن الاتفاقية ألغيت مع الشركة لفشلها في التنفيذ وتم تغريمها امام المحاكم.
