عروبة الإخباري – اعلنت هيئة المحكمة التي تحاكم المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر “تنحيها” عن نظر القضية “لاستشعارها الحرج” وقررت استمرار حبس المتهمين ال 35 الذين تشملهم هذه القضية.
واعلن رئيس المحكمة محمد فهمي القرموطي في بداية الجلسة “تنحي هيئة المحكمة لاستشعارها الحرج واستمرار حبس المتهمين” الذين لم يتم احضارهم الى مقر المحكمة والذين يواجهون اتهامات مختلفة من بينها التحريض على القتل والشروع في القتل واستعمال القوة والتهديد
ولم يوضح القاضي على الفور سبب استشعار هيئة المحكمة للحرج.
وقررت المحكمة إرسال ملف القضية أوراقها إلى محكمة استئناف القاهرة لتتولى بدورها تحديد دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة لنظر القضية.
وقالت مصادر امنية انه لم يتم احضار المتهمين الى مقر المحاكمة في دار القضاء العالي (وسط القاهرة) “لاسباب امنية”.
ويتهم بديع والشاطر بتحريض عدد من أعضاء التنظيم على ارتكاب جرائم قتل والشروع فى قتل المتظاهرين، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم بالقاهرة، على نحو أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين، واستعمال القوة والتهديد قبل الأهالى بشارع 103 بضاحية المقطم أمام مقر مكتب الإرشاد، واستعمال العنف مع موظف عام النقيب شادى محمد صبرى ضابط شرطة، أثناء أداء وظيفته.
وكانت محاكمة بديع والشاطر وبقية المتهمين بدأت في 25 اب/أغسطس الماضي وتم تأديلها الى الى 29 تشرين الاول/اكتوبر بسبب عدم حضور المتهمين الجلسة الاولى لاسباب امنية كذلك.
وإلى جانب بديع والشاطر يحاكم ثلاثة اعضاء اخرون من الجماعة بتهمة الشروع في القتل، بينما يحاكم 29 ايضا من اعضاء الجماعة من بينهم 28 مسجونا وآخر هارب بتهمة “استعمال القوة والتهديد” في ضاحية المقطم أمام مقر مكتب الارشاد.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
وعقب محمد الدماطى، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين فى أحداث المقطم المتهم فيها مرشد الإخوان د.محمد بديع، والمهندس خيرت الشاطر، على قرار تنحى المحكمة عن نظرالقضية بسبب تقصير وزارة الداخلية فى إحضار المتهمين للمرة الثانية وهو الأمر الذى أرغم هيئة المحكمة لإتخاذ هذا القرار.
وقال الدماطى فى تصريحات له اليوم الثلاثاء بساحة دار القضاء العالى، نقلها موقع الوفد: “الدافع وراء تنحى المحكمة عن نظر قضية أحداث المقطم هو تقصير وزارة الداخلية عن إحضار المتهمين للمرة الثانية على التوالى، مشيرًا إلى أن تقصير الداخلية يرجع إلى وجود خطة محكمة من قبل ما أسموهم “الإنقلابيين” من أجل تلفيق تهم جديدة تدين المتهمين خاصة أن المتهمين فيها لن يتأثروا بها وسيتم إخلاء سبيلهم من القضية نظرًا لعدم وجود أى أدلة دامغة عليهم”.
وأشارالدماطى إلى أن هذا القرار سيتبعه عدد من الإجراءات بشأن إحالة الدعوة من جديد لمحكمة الإستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر القضية معلنًا اعتراضه على استمرار حبسهم إحتياطيًا معتبرًا فى الوقت ذاته استمرار الحبس رؤية سياسية من جانب الدولة وليست بها أى رؤية قانونية
–
