لقاء الرئيس كان حافلا بالعناوين , وكعادته فتح الملفات لكنه ترك لنا الاجتهاد في الرأي , لكنني سأنتقي ثلاثة من أبرز هذه الملفات وهي في الشأن الذي أهتم .
(1)
الحكومة لن تقدم قانون ضريبة دخل محبطا للتنمية الاقتصادية , يمكن أن نبني على كلام الرئيس ونأخذ به كتعهد , وهناك تخوفات لا يمكن تجاهلها من قانون يزيد النسب , لكن الحاجة ماسة اليوم أن نتحرى أن فرقا كبيرا بين الادارتين الاقتصادية والمالية , العين في الأولى بعيدة النظر أما في الثانية فهي قصيرة .
الادارة المالية التي تريد تحقيق إيرادات سريعة لأجل قصير , اوإدارة إقتصادية تهدف لتحقيق إيرادات تتصاعد تدريجيا لكن عبر تحقيق نمو مستدام .
في كل مرة تعاني فيها الخزينة مشكلة في الإيرادات تتجه الى رفع الضرائب على السلع التي تسميها كمالية , مثل التبغ والسجائر والكحوليات والجلود والاتصالات والملابس والاكسسوارات وغيرها , والحقيقة أن الدراسات العلمية وغير العلمية لم تثبت بأن مثل هذه القرارات زادت إيرادات الخزينة , لكنها في ذات الوقت لم تخفض الإستهلاك , فالمال يذهب لمصلحة التهريب الذي ينتعش في ظل الضرائب المرتفعة , بمعنى آخر إن مثل هذه القرارات تشجع على خلق بيئة مواتية للتهريب وللتهرب الضريبي .
مثال البنوك لا يزال ماثلا , فعندما خفضت الضريبة على هذا القطاع زادت عائدات الخزينة والعكس هو الصحيح .
(2)
ما سبق يرتبط بسلة التشريعات الهامة لدرجة تتجاوز أهمية الاصلاحات المالية التي تنفذها الحكومة , فلا فائدة من إصلاح مالي لا يرافقه بذات السوية إصلاح تشريعي يمس عمق الاقتصاد وحياة الناس , مواطنين أم مستثمرين , في الوقت الذي يجب فيه أن ندرك أن تشريعات غير ملائمة في وقت التردد والتراجع الاستثماري ستزيد من « الطين بلة « .
الحكومة مطالبة بتقديم قوانين عصرية في الاستثمار والضريبة والشركات وغيرها من القوانين الاقتصادية , وعلى مجلس النواب دور في تفهم الحاجة لهذه المشاريع , في إبداء كفاءة وسرعة لإنجازها , كي تنتقل البلاد من صد التحديات الى مرحلة التحفيز الاقتصادي لتجاوزها , ودفع القطاع الخاص لمبادرة فعالة , كي يعمل في بيئة مريحة ومطمئنة , اللهم الا إن كانت الحكومة تريد أن تبقى المحج الأول والوحيد لطالبي العمل والمنفذ الاول والوحيد للمشاريع
(3)
الحديث عن الخبز هو أكثر المواضيع شعبية , فليس غريبا أن يطرق بعض الكتاب بابه بكثير من التشويق وقليل من المنطق .
كثير من التشويق في إستخدام كلاشيهات رنانة مثل « خط أحمر أو قوت الغلابا أو رغيف الفقراء « وما الى ذلك , فهل الخبز خط أحمر إن تحول الدعم فيه الى هدر ؟.
إستهلاك الخبز وهو مادة أساسية تغير في الأردن حجما ونوعا وشكلا , ففي الاردن اليوم أكثر من 3 ملايين مقيم , وهناك من يبيعه علفا لرخص ثمنه .
أخيرا على الحكومة أن تتخذ القرار برغم مقولات الرافضين بأن المس برغيف الخبز هو خط أحمر أو أخضر أو أصفر فهذه الأوصاف لا تعد بدائل بل هي حجة المفلس الباحث عن مصفقين أو قراء .
