قال وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي إن نسبة جرائم السوريين في الأردن تضاعفت بنسبة 100 بالمئة هذا العام.
وخلال حديثه للتلفزيون الرسمي الأردني، في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين، قال المجالي: “تضاعفت الجرائم بمختلف أشكالها بين صفوف السوريين في الأردن هذا العام بنسبة 100 بالمئة عن العام الماضي، حيث وصلت أعداد الجرائم في العام الماضي إلى 4845 (تضاعفت هذا العام أي وصلت لحوالي 10 آلاف)، وكان معظم المتأثرين بتلك الجرائم هم السوريون أنفسهم”.
ولم يفصّل الوزير نوعية جرائم السوريين غير أنه قال إنها تتنوع بين الجنح والجنايات وغيرها.
وبين المجالي أن “في ما يخص المسألة الأمنية كانت هناك صعوبة في التعامل معهم (اللاجئين) أمنيا، ومنذ تسعة أشهر بدأ الضبط بالكامل، فبالنسبة للمخيمات انتقلنا من 1000 حالة هروب في مخيم الزعتري (شمال غرب) إلى 4 حالات فقط، ونحن الآن نعلم عن أماكن وجود 670 ألف سوري بالضبط من لاجئين وغيرهم، وإجراءات حصرهم في المملكة تسير بطريقها الصحيح”.
وأضاف المجالي أن “عدد السوريين الذين يتخذون صفة لاجئ بالمملكة هو 552 ألفا، حصل 499 ألفا منهم على بطاقة الخدمة المدنية (تعطى للاجئين السوريين خارج المخيمات، لتحديد هوياتهم، وأماكن تواجدهم على الأراضي الأردنية، وتسهيل حصولهم على بطاقات المعونة الخاصة بالأمم المتحدة)، و70 % من اللاجئين السوريين الذين دخلوا الأردن جاؤوا عن طريق غير شرعي”.
من جانب آخر، أوضح المجالي أن حالات الزواج في صفوف السوريين وصلت إلى 2470 حالة ، 502 حالة منها أقل من 13 سنة، أي ما نسبته 20 %، وهذا بالنسبة للمجتمع السوري شيء طبيعي، ويوجد في مخيم الزعتري مندوب من القضاء الشرعي (لتوثيق عقود الزواج)” .
يذكر أن أعداد السوريين في الأردن وصلت إلى ما يزيد عن مليون و300 ألف شخص، 750 ألفا منهم دخلوا قبل بدء الثورة في سوريا (مارس/آذار 2011) بحكم القرابة والنسب والمصاهرة، والبقية دخلوا بعد اندلاعها من المعابر الرسمية وغير الرسمية.
وتعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين منذ بداية الأزمة هناك قبل أكثر من عامين، وذلك لطول حدودهما التي تصل إلى 375 كلم، التي تتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التي يدخل منها اللاجئون السوريون.
