عروبة الإخباري – في الوقت الذي لم ترشح فيه بعد أية معلومات حول مبادرة العين عبدالله العكايلة لسحب فتيل الاحتقان في ملف موقوفي حراك حي الطفايلة، أكدت الحكومة أن قضية الإفراج عن موقوفي الحراك ‘شأن قضائي’، و’لا تتدخل فيه السلطة التنفيذية’.
وردا على سؤال لـ’الغد’ أمس حول مبادرة العكايلة، التي أعلنت بعد اجتماع عقد في حي الطفايلة قبل أيام، اكتفى وزير الداخلية حسين المجالي بالتأكيد، في تصريح مقتضب، على أن موضوع موقوفي الحراك هو ‘شأن قضائي، وأنه لا يجوز لنا كسلطة تنفيذية التدخل في هذا الشأن’.
ويحاكم عدد من نشطاء حراك حي الطفايلة وغيرهم من نشطاء الحراك الشبابي أمام محكمة أمن الدولة حاليا، بتهم ‘محاولة تقويض نظام الحكم’، فيما رفضت المحكمة عدة طلبات للإفراج عنهم بالكفالة.
وحاولت ‘الغد’ مرارا الاتصال بالعكايلة للاستفسار عن تحركاته ضمن المبادرة المطروحة، بدون أن يتسنى لها ذلك، فيما أشارت مصادر مقربة من الرجل الى أنه يواصل اتصالاته مع مسؤولين حكوميين سعيا لطي ملف الموقوفين.
وكان اجتماع عقد في حي الطفايلة قبل أيام، جمع الوزير والنائب الأسبق عبدالله العكايلة مع أبناء الحي، توافق على أن يتواصل العكايلة مع رئيس الوزراء عبدالله النسور، لـ’طي ملف المعتقلين’ من أبناء الحي، وإعادة الموظفين المنقولين منهم ‘تعسفيا’ إلى أماكن عملهم، وفقا لبيان صدر عن الحراك بعد الاجتماع.
واتفق الاجتماع، حسب البيان، على ضرورة ‘إنهاء الاحتقان السائد’ في حي الطفايلة منذ نحو أسبوعين، في أعقاب توقيف اثنين من أبناء الحي على خلفية نشاطات حراكية.
وكلف المجتمعون العكايلة بالتواصل مع النسور، لإغلاق هذا الملف نهائيا. واتفقوا على الالتزام بأمن الوطن واستقراره وحماية مكاسبه واحترام هيبة ومؤسسات الوطن، والتأكيد في ذات الوقت على حق المواطن في التعبير عن رأيه بكل حرية وسلمية، مطالبين الجهات المعنية بـ’وقف أي سياسات لتعقب أبناء الحي أو التضييق عليهم’، بحسب البيان ذاته.
وكان توقيف الناشطين معين ومنذر الحراسيس وإحالتهما الى محكمة أمن الدولة، اضافة لقرار بنقل اثنين من موظفي الجمارك من أبناء الحي إلى وزارات أخرى، قد أثار موجة احتجاجات ساخنة، وأعمال شغب واسعة على مدى الأسبوعين الماضيين.
