عروبة الإخباري – أعلن مسؤول ملف الاقتصاد الوطني في مجلس حماس التنفيذي في قطاع غزة الدكتور علاء الرفاتي أن السلطات المصرية دمرت «نحو 250 نفقاً في شكل كامل، أي ما يعادل 80 الى 90 في المئة» من أنفاق التهريب أسفل الشريط الحدودي بين القطاع ومصر.
وقال الرفاتي خلال جلسة استماع نظمها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية في مدينة غزة أمس إن «الخسائر (من تدمير الأنفاق) على مدى شهرين بلغت نحو 460 مليون دولار». وأضاف أن الأزمة المالية «موجودة قبل أحداث 30 حزيران (يونيو) الماضي»، مشيراً الى أن «موازنة الحكومة لعام 2013 بلغت 800 مليون دولار، منها ما يقارب 260 مليون دولار موازنة تشغيلية، 40 في المئة منها يتم تحصيله من ايرادات محلية».
وأوضح أن «رواتب الموظفين نحو 90 ألف شيكل شهرياً، أي ما يعادل 25 مليون دولار، فيما تتوزع بقية الموازنة ما بين موازنة رأسمالية، وأخرى تطويرية يرتبط تنفيذها بتوافر المنح والمساعدات الخارجية». وكشف أن «الحساب الحكومي في البنك الوطني الإسلامي – نبك غير شرعي تابع لحماس- أصبح أخيراً مكشوفاً بنحو 40 مليون شيكل» (الدولار الواحد يعادل ثلاثة شواكل ونصف الشيكل).
وعن المعابر، لفت الرفاتي إلى أن «سياسة إسرائيل على معبر كرم أبو سالم هي معادلة الجوع، اذ أن مساحة المعبر صغيرة وكمية البضائع الداخلة لا تكفي حاجات المواطنين، ما يعني أن إدخال بعض المواد، خصوصاً مواد الإنشاء والبناء، وسيلة فقط لتشغيل أيدي عاملة تؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي نوعاً ما في قطاع غزة».
وتحدث عن كمية البضائع التي تدخل الآن، وقال: «ان ذروة ما يدخل من شاحنات تصل الى 300 شاحنة يومياً، بعدما كان يدخل عبر معبر المنطار (كارني) أكثر من 800 شاحنة، إضافة إلى شاحنات الوقود».
وشدد على أنه «على رغم الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، الا أنه اعتاد على التعامل مع مثل هذه الأزمات»، معتبراً أن «حدة الأزمة تعتمد على قدرة المواطن الفلسطيني على التكيف معها في ظل الاجراءات الاسرائيلية المشددة على المعابر كافة، خصوصاً ان الأنفاق كانت تُدخل نحو 50 في المئة من حاجات المواطنين في قطاع غزة. وأضاف أن «الشعب الفلسطيني لن يستسلم للحال المفروضة عليه، وسينفجر في وجه من صنعها»، محملاً الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية عن هذه الأزمة.
واعتبر أن «الحال التي يعيشها الاقصاد الفلسطيني استمرار للحصار المفروض منذ عام 2007، ونتيجة عدم استسلام الشعب الفلسطيني، وإبداعه استطاع أن يواجه هذا الحصار بعدد من الإجراءات، مثل الأنفاق التي كانت تستخدم لإدخال بعض الأدوية ومواد الإنشاء، وكان لها دور في إحياء قطاع الإنشاءات الذي عوض النقص الحاد في وحدات السكن الناجمة عن تدمير 5000 وحدة سكنية خلال حرب الفرقان عام 2008، بنحو 60 إلى 70 في المئة من الوحدات السكنية».
وأشار الرفاتي إلى «تضامن الشعوب الإسلامية مع الشعب الفلسطيني في ظل الحصار، خصوصاً عام 2010 مع قدوم سفينة مافي مرمرة التي كان لها دور في كسر الحصار وتخفيف الإجراءات المتبعة على المعابر».
