عروبة الإخباري – قال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني بأن مديونية البلدية بلغت 17 مليون دينار منها ستة ملايين دينار لمؤسسة الضمان الاجتماعي التي حجزت على املاك البلدية وتم عمل تسوية معها وفك الحجز.
وبين في لقاء مع «الرأي» بأن مشكلة المديونية تعتبر من اهم المشاكل التي تعاني منها بلدية الزرقاء وان موازنة البلدية للعام الحالي بلغت 23 مليون دينار.
وقال بأن عدد موظفي بلدية الزرقاء اربعة آلاف موظف يستهلكون ما يزيد عن 86% من موازنة البلدية ورغم ذلك فالبلدية بحاجة الى بعض المهن حيث تم رفع كتاب الى وزارة البلديات من اجل التعيين في مهن فنية مثل المساحة والرسم والهندسة كما تحتاج البلدية الى سواقين ومحاسبين وعمال نظافة.
واكد ان البلدية وضعت خطة عمل من اجل السيطرة على التسرب الحاصل في بعض الاقسام ومعالجة عدم انتظام البعض بالدوام وقال «قطعنا شوطا جيدا في هذا المجال ونحن ماضون في السيطرة على الترهل الوظيفي الذي كان موجودا في البلدية خلال الفترات السابقة».
وقال بأن البلدية عملت خلال الفترة الماضية على تحسين واقع النظافة في المدينة وان المواطن بدأ يتحسس ويشعر التحسن الواضح والملموس في الخدمات التي تقدم له في مجال النظافة.
واضاف لكننا ما زلنا بحاجة ماسة لأدوات النظافة من مكانس وحاويات وعربات لعمال النظافة وبحاجة الى قلابات نقل وجرافات صغيرة وكابسات وصيانة الاليات المتواجدة في كراج البلدية من كابسات ومداخل وغيرها وهذا يحتاج الى موارد مالية غير متوفرة حاليا في صندوق البلدية، داعيا المصانع والشركات في المدينة المساهمة في اعادة تأهيل اليات النظافة.
وقال «نحن ماضون في تحسين مستوى النظافة واعادة الالق للزرقاء ونحن بحاجة ماسة الان لخلطة اسفلتية من اجل اعادة تأهيل الشوارع واعمال فتوحات وتعبيد الممرات الفرعية واعادة تأهيل نقاط تصريف مياه الامطار بكلفة عشرين مليون دينار وهذا المبلغ ضروري لانقاد الزرقاء واعادة تأهيل البنية التحتية للمدينة.
وطالب الحكومة الاسراع بتحويل عوائد المحروقات الى بلدية الزرقاء حتى تستقر الامور المالية وقال ويجب ان تعطي الحكومة هذه المدينة الاهتمام والعناية الخاصة وان يكون لها نصيب وافر من الدعم الحكومي.
وقال المومني ان مشكلة المرور تعتبر من اهم المشاكل التي تعاني منها مدينة الزرقاء وقد تم طرح عطاء جسر شومر بكلفة 12 مليون دينار وسينفذ المشروع من ضمن المنحة الخليجية وسيساهم هذا المشروع مساهمة كبيرة في حل مشكلة المرور على دوار حي معصوم وجسر الزواهرة حيث تم احالته على شركات من الدرجة الاولى.
وقال «ندرس حاليا كافة النقاط المرورية الساخنة وسنعمل على حل هذه المشاكل».
واضاف لقد باشرت البلدية بعمل الدراسات اللازمة من اجل الاستفادة من المنحة الخليجية وسنسعى لأن يكون هناك مشاريع انتاجية وخدمية سيما ان الوضع المالي لبلدية الزرقاء صعب جدا وهي بحاجة ماسة لمشاريع انتاجية تدر دخلا على البلدية التي تذهب جل موازنتها رواتب للموظفين.
واعتبر رئيس البلدية بأن الوضع البيئي في الزرقاء كارثة وان مسؤولية البلدية كبيرة في الحد من التلوث الموجود في المدينة وقال ان مستوى النظافة في الزرقاء بدأ يتحسن بشكل ملحوظ وقد بدأنا ايضا بزراعة الاشجار وتحسين البنية التحتية ونأمل ان نكون قادرين خلال المرحلة القادمة على اعادة تأهيل مداخل المدينة الرئيسية واعادة تنظيم الاسواق والمجمعات الرئيسة وانشاء مدينة صناعية من اجل نقل كافة الاعمال المهنية في المدينة اليها.
وقال المومني أن مكافحة الفساد قضية اساسية في بلدية الزرقاء وتحظى بالأولوية والمجلس البلدي جاد في مكافحة الفساد والتصدي للفاسدين وتجفيف منابعهم وقال بأن الفساد يدمر المؤسسات وان عجز البلدية عن القيام بالمهام المنوط بها خلال الفترة الماضية كان بسبب الفساد الذي لا يسقط بالتقادم واضاف لن نتوانى عن تقديم الفاسدين للجهات المعنية واي قضية تتوفر فيها الاركان القانونية سنحولها الى القضاء مباشرة وقال ستشهد المرحلة القادمة تحويل مجموعة من الملفات الى القضاء.
وحول مشكلة البسطات في الوسط التجاري والتي تعتبر من اهم القضايا في مدينة الزرقاء قال رئيس البلدية نبحث حاليا عن حلول جادة من اجل حل هذه المشكلة خصوصا في الوسط التجاري وقد اقترحت البلدية نقل البسطات المتواجدة في شارع شاكر الى مجمع السفريات الداخلية ونقل السيارات المتواجدة في ذلك المجمع الى شارع الملك حسين وشارع شامل، مشيرا ان البسطات تحتل ارصفة وشوارع وان البلدية تنظم عملها لحين نقلها الى المكان المناسب.
وقال المومني ان البلدية تسير ضمن خطة عمل وهذه الخطة تتضمن حل العديد من المشاكل التي تعاني منها المدينة ولكن ذلك يحتاج الى وقت، وطالب المشغلين للبسطات في الوسط التجاري الالتزام بالقانون والنظام والنظافة العامة وعدم اغلاق الطريق العام لحين حل هذه المشكلة، مبينا ان البلدية لا تريد اللجوء الى الحلول الامنية بل تريد حل المشكلة بالطرق الودية، لان البعض يعتاش من وراء البسطات، لذلك قرر المجلس البلدي ايجاد البديل قبل الحديث عن الازالة.
وحول الوضع داخل المجلس البلدي قال بأن اعضاء المجلس البلدي منسجمون ومتعاونون مع بعضهم البعض من اجل خدمة الزرقاء واكد ان المجلس البلدي فيه الكثير من الكفاءات والخبرات وان ذلك سيكون في مصلحة الزرقاء واهلها وفي مصلحة الاداء المهني المتميز نحو زرقاء نظيفة.
وقال بأن التنقلات وسيلة وليس غاية والهدف منها رفع كفاءة الموظف وسيكون الرجل المناسب في المكان المناسب.
وحول العديد من القضايا العالقة منذ سنوات وتحتاج الى حلول قال بأن اهم هذه القضايا هي قضية المحلات غير المرخصة في المدينة والتي يزيد عددها عن الف محل مما يفوت على البلدية الكثير من العوائد وقال سيكون هناك حل سريع وعاجل لهذه المشكلة مع دائرة التنظيم في البلدية وسيكون هناك خدمة النافذة الواحدة والتي ستطبق من خلال دائرة الابنية والمسقفات وبين بأن هذه الخدمة ستكون في بلدية الزرقاء خلال اسابيع وسيكون هذا الانجاز الاول على مستوى الوطن.
وقال هناك قضايا عالقة مع مدينة الشرق ومنها مستحقات لبلدية الزرقاء على مدينة الشرق حيث قدمت بلدية الزرقاء خدمات لمدينة الشرق وخادم الحرمين ولم يتم دفع تلك المستحقات.
وقال بأن الجهات المعنية وافقت على توسعة حدود بلدية الزرقاء لتصبح 165 كيلو مترا بدلاً من 65 كيلو مترا.مبينا ان التوسعة جاءت من الجهة الشرقية لتشمل أحواض الجامعة إلى حدود منطقة غدير الحمايدة وفاجرة الرثن.ولفت الى ان هناك خارطة جغرافية جديدة رسمت حدود بلدية الزرقاء التي امتدت إلى حدود الجهة الشرقية لتتضاعف المساحة إلى ضعف ونصف من المساحة السابقة.
وعن قرار مجلس بلدي الزرقاء بإيصال خدمات عدم الممانعة للمنازل المقامة على املاك الدولة والمنازل غير المرخصة قال بإن المجلس استند في ذلك إلى أحكام نظام الأبنية والتنظيم، فشكل لجنة من مديريات البلدية المختصة والتي أوصت بدورها بالموافقة على منح هذه المنازل «أذون أشغال»، مبينا أن القرار سيدخل حيز التنفيذ لدى تصديق وزارة الشؤون البلدية عليه.
وقال المومني إن القرار سينهي معاناة آلاف الأسر التي ظلت محرومة لعقود من الحصول على ساعتي مياه أو كهرباء باعتبارها أبنية مخالفة، لا سيما في حي جناعة ومناطق الجبل الأبيض والزواهرة والجبر والغويرية والأحياء الشعبية الأخرى.
وقال ان المجلس قرر اعتبار الرسوم التي يدفعها أصحاب المنازل المشمولة بالقرار «أمانات ترخيص» بحيث تكون رصيدا لهم لدى البلدية لحين إيجاد حل نهائي يسمح لهم بترخيص أبنيتهم.
وبين بأن المجلس اشترط للاستفادة من هذه الخدمة ان يكون عمر البناء يزيد عن 13 عاما وان يحصل طالب الخدمة على كتاب اقدمية بناء من خلال دائرة المسقفات في البلدية.
تقرير– ماجد الخضري -الرأي
