كان من السذاجة أصلاً توقع النتائج السريعة والواضحة من حفلة ترجيح خيار الحل السياسي للأزمة السورية، بفعل الاتفاق الأميركي – الروسي على التخلص من الأسلحة الكيماوية السورية، وبعد حفلة الانفتاح الأميركي – الإيراني تحت عنوان توفير ظروف أفضل للتفاوض على الملف النووي الإيراني، طالما الخيار العسكري مستبعد من أميركا نفسها، وإثر لجوء طهران قبل ومع اجتماعات نيويورك نهاية الشهر الماضي، الى حملة ترويج دعائية مارست خلالها سياسة الإغواء حيال الغرب، بهدف إقناع الرأي العام وقادته بتخفيف العقوبات التي تثقل كاهل اقتصادها.
تماماً مثلما كان متعجلاً أيضاً بناء الحسابات على أن الضربة العسكرية الأميركية للنظام السوري كانت آتية حتماً. فالمصالح الاقتصادية لأميركا وخصومها كانت في طليعة أسباب استبعادها.
وإذا كان الثابت أن هناك مساراً تفاوضياً قد فتح في شكل جدي بين القوى الدولية والإقليمية تصعب العودة عنه، فرضته غلطة الكيماوي التي ارتكبها النظام السوري، فإن من الطبيعي أن يمر هذا المسار بتعرجات وعثرات وصعود وهبوط.
فالاتفاق الأميركي – الروسي أعاد وضع التعاون الدولي في إطار مجلس الأمن والأمم المتحدة على السكة في ما يتعلق بالأزمة السورية. لكن الاستمرار في هذا التعاون وصولاً الى رسم حلول لهذه الأزمة، يحتاج الى ما هو أبعد من التوافق بين موسكو وواشنطن. فالأولى ليست هي اللاعب الوحيد في سورية على رغم تمتعها بالنفوذ الكافي للحؤول دون أن يمارس النظام السوري ألاعيبه المعهودة في تجويف الاتفاق مع الثانية. فالنفوذ الإيراني يوازي النفوذ الروسي في سورية، لا سيما في الميدان العسكري في بلاد الشام. وهذا ما طرح السؤال عما إذا كان يجب انتظار مفاعيل التقارب الأميركي – الإيراني قبل البناء على الاتفاق الروسي – الأميركي في شأن الكيماوي من أجل التقدم في الحل السياسي للأزمة السورية عبر مؤتمر جنيف – 2. وإذا كان بات مسلَّماً به أن إيران يفترض أن تُدعى الى هذا المؤتمر نظراً الى دورها بعد أن استبعدت عن جنيف الأول، وباتت باريس وأنقرة تجاهران بوجوب حضورها بعد أن كانتا من معارضيه في جنيف الأول، فإن المعنيين بالدعوة للمؤتمر، أي الأمم المتحدة وموسكو وواشنطن، ليست لديهم أدنى فكرة عمن يجب أن يحضره من الأطراف الآخرين. وإذا كانت المملكة العربية السعودية استبعدت في حينه لتبرير استبعاد إيران، فإن حضورها هذه المرة لا بد من أن يرتبط بحد أدنى من التوافق على ما سيخرج عن جنيف – 2، لا سيما لجهة آلية قيام الحكومة الانتقالية الكاملة الصلاحية التي يفترض أن يسلّم بها الرئيس السوري بشار الأسد ويسعى الى مقاومتها منذ إقرارها في 30 حزيران (يونيو) 2012، والالتفاف عليها، وبدعم من طهران التي تجزم ببقاء الأسد في السلطة الى ما بعد انتهاء ولايته في أيار (مايو) 2014. وإذا كان سيصعب التوفيق بين وجهة النظر العربية والسعودية بوجوب رحيل الأسد بتسلم الحكومة الانتقالية سلطات الرئاسة، وبين وجهة نظر طهران ببقائه، هل تبادر موسكو وواشنطن الى تقديم صيغة لما سينتهي إليه المؤتمر وآلية المرحلة الانتقالية السورية؟ وهل هذا ممكن في ظل الخلاف الخليجي مع كل من موسكو وأميركا؟ الأسئلة حول استكمال اتفاق الكيماوي في ما يخص الحل السياسي للأزمة لا تتوقف، بل هي عينة عن محدودية التوقعات.
أما في محور الانفتاح الإيراني – الأميركي، فإن الفرملة التي ظهرت من طهران بانتقاد الحرس الثوري مكالمة الرئيس حسن روحاني مع الرئيس باراك أوباما، ثم إعلان طهران إحجامه عن زيارة المملكة العربية السعودية، واضطراره الى تبرير بعض ما قاله في نيويورك… كلها إشارات الى أن هذا الانفتاح يحتاج الى تمهيدات وإلى ترتيبات إيرانية داخلية، فيما التقدم في هذا المجال يحتاج لاتباع سياسة الخطوة خطوة. وإذا كانت الديبلوماسية الأميركية أخذت تتفهم ذلك وتعتبر أن من الأفضل لنا أن نتعاطى مع روحاني كرجل يعرف ماذا يريد مرشد الثورة، وما هو موقف الحرس الثوري ومراكز القوى في طهران ليقوم بخطواته، فإن المعنيين في مراكز القرار هذه يرون أن التقارب مع واشنطن يتطلب عملية تفاوضية قد تستمر 10 سنوات. وإذا كان التفاوض على النووي الإيراني، وبالتالي العقوبات، سيستثني دورها الإقليمي، فهل إن هذا التأزم المتصاعد في المنطقة يسمح بهذا الاستثناء، خصوصاً أن هذا الدور مطروح في ملف الأزمة السورية إذا جرى فصله عن النووي؟
خلاصة القول إن مظاهر التعاون والانفتاح في الملفين لا تشير الى سهولة الإقبال على الصفقة الكبرى التي تشمل الملفين معاً. والجميع يحتاج الى ترتيب أوراقه، لا سيما أطراف النظام العربي قبل الوصول الى هذه الصفقة. وفي الانتظار لا عجب إذا استمرت الحروب بالواسطة.
