عروبة الإخباري – – باشر مدعي عام عين الباشا التحقيق بملابسات قضية “اختلاسات مالية، في محكمة بلدية عين الباشا، قد تصل قيمتها لحوالي 100 ألف دينار”، وفقا لمصادر قضائية مطلعة.
وبينت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمها أمس، أن المدعي العام “أوقف لغاية الآن موظفين اثنين من موظفي المحكمة، بتهمة الاستثمار الوظيفي على ذمة التحقيق”، مرجحة أن يتم “إيقاف آخرين”.
وأوضحت أن خلافات وقعت بين المشتبه بهم في القضية، وهم من موظفي المحكمة، “أدت إلى الكشف عن القضية، وبينت وجود تجاوزات مالية في صندوق المحكمة”.
وتابعت المصادر أن نتيجة لهذه الخلافات، التي تطورت لاحقا إلى مشاجرة ما بين الموظفين وتبادل للاتهامات، حيث تم تحويل ملف القضية إلى مدعي عام عين الباشا، والذي قام بدراسة ملف القضية “ووجد هناك تجاوزات مالية مشتبه بها موظفون”.
وأشارت المصادر إلى “أن أقارب وعشيرة الموقوفين ينوون تنفيذ اعتصام حاشد امام محكمة عين الباشا للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم، في حال رفض القضاء الموافقة على إخلاء سبيلهم بالكفالة”.
