عروبة الإخباري – اقتربت الايام التي ستجمعنا يعيد الاضحى المبارك ، و يبدوا ان الاجواء التي اعتدنا عليها و التي تسبق الاعياد ستكون مختلفة” هذه المرة بعض الشيء ، فلمجلس الوزراء وجهة نظر اخرى ، لم يدركها الاطفال بعد ! ، الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر هذه المناسبة لارتياد الاسواق و شراء الحلي و الملابس لتزين فرحتهم بالعيد و تحقق جل سعادتهم ، فتأتي القرارات الاستراتيجيه الحكيمة ! لرفع ضريبة الملابس بل هي ضريبة’ العيد على ما يبدوا !! ،،،،
عذرا يا اطفال الوطن ، فنعومة اظافركم لم تشفع لكم و جاء القرار برفع أسعار ملابسكم سابقا” لفرحتكم ، عذرا” لكم منا نحن نواب الوطن الذين لم نستطع بعد أن نوقف شلال غلاء الاسعار حتى امتد الى ملابسكم ،،،
و انني و ملتزما” بالمبادئ التي امنت بها عندما ترشحت لمجلس الامه بالدفاع عن حقوق المواطنين بالعيش الكريم و محاسبة الفاسدين ، اعاهدكم بأن أسعى و زملائي اعضاء اللجنه الماليه لوقف هذا القرار الذي ارى فيه جعجعة” و لا أرى طحينا” ، فالاثر المالي الضئيل الذي تقدره الحكومه لن يحقق وفرا” مجديا” اذا ما قورن بحجم الضرر الذي لحق بابناء الوطن ، بل ان فساد الفوسفات مثلا” الذي لا تزال الوعود بارجاعه الى اليوم كالسراب ! يفوق اربعين ضعفا العائد الذي يمكن ان تجنيه الموازنه من قرار رفع اسعار الملابس ،، و أنوه هنا بأن هذا القرار و غيره لم يمرر اصلا” على مجلس النواب و لم يناقش مع اللجنه المالية ابدا” بالرغم من وعود دولة الرئيس بعدم رفع الاسعار لأي سلعة اساسيه الا بعد النقاش المستفيض مع اللجنه التي انا أحد اعضاؤها ،، و عليه فانني أطالب الحكومه و قد فمت فعلا” بابلاغ معالي وزير الماليه وجاهيا” العدول الفوري عن هذا القرار و عدم تمرير اي قرار يمس حياة البسطاء بدون التوافق مع مجلس النواب و ذلك كما اراد جلالة الملك حفظه الله و رعاه في خطاب العرش موجها” لهذا المجلس ان يكون رديفا” للسلطة التنفيذيه في الاصلاح المنشود .
ان الاصلاح الاقتصادي الذي نسعى اليه جمعيا” ، يجب أن يعزز مبدأ الانتاجيه و جلب الاستثمارات و ليس الجبايه فحسب ، ويجب ان لا يكون بمنأى عن الاصلاح السياسي و استرجاع مقدرات الوطن التي خصخصت بأبخس الاثمان ، و ضمن نهج تحقيق عدالة توزيع مكتسبات التنميه على ابناء الشعب ، و مبدأ تصاعدية الضريبة بنسبة الدخل للشركات والبنوك و الافراد ، و محاربة افة التهرب الضريبي التي استفحلت و للأسف ، و كل ذلك يكون ببرنامج اصلاحي متكامل و ليس مجزوءأ ، و ان يراعي دائما عدم المساس بقوت المواطن الضعيف و حاجات الحياه الاساسيه .. و لا نغفل هنا اهمية توجيه العلاقات الخارجيه الدوليه و الاقليميه في الحصول على الدعم و التى يجب ان تستغل بايجابية أكبر تعزز اهمية دور الاردن كنقطة ارتكاز اساسية لحفظ الامن في المنطقه برمتها.
الا ان الحكومه لا تزال تأبى و تقول أن الاصلاح الاقتصادي المزعوم هو من جيب المواطنين فحسب ! ، حتى اصبحت الملابس احدى ركائزه !،اذن فليهنئ مجلس الوزراء بالعيد و لكن بأيّةِ حالٍ عُدتَ يا عيدُ.
النائب معتز ابو رمان
عضو اللجنه الماليه و الاقتصادية
