حدد الدكتور عصام العريان، في آخر رسالة متلفزة له، شروط وقف مظاهر احتجاجات «الإخوان» بعودة الدكتور محمد مرسي إلى المقعد الرئاسي وإلغاء حل مجلس الشورى ومحاكمة الفريق عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وبعض من سماهم «قادة الانقلاب». ووعد بعدها بأن يسير مرسي، ومعه «الإخوان»، في خريطة طريق سياسية لا تختلف كثيراً عن تلك التي تجري الآن تتضمن إجراء تعديلات على الدستور وانتخاب برلمان جديد. لا جديد في موقف «الإخوان» قبل وبعد عزل مرسي، ولا مجال للبحث في كلام العريان وإخضاع شروطه لنقاش بين الممكن والمستحيل منها. فالأمر وكأنه تحول إلى عبث لا طائل منه، ونشاط الجماعة خارج مصر وداخلها يشير إلى أن لا حل سياسياً قريباً ينهي الأزمة بينها وبين الحكم الانتقالي، ومن ينتظرون مصالحة وتوافقاً قريباً سينتظرون طويلاً وربما سنوات من دون أن يصلوا إلى مبتغاهم.
على الجانب الآخر تشعر أحياناً وكأن النخبة السياسية المصرية عندما لا تجد أو لا تجيد الانشغال بشيء مفيد لها أو للبلد تبدأ في البحث عن توافه الأمور أو أقلها أهمية، وحين تعثر على ضالتها تبذل جهداً حثيثاً في محاولة إقناعنا بأنها تحمل هموم الوطن، وتسعى إلى حل معضلاته، وتبذل الغالي والنفيس من أجل رفعته وازدهاره، وهي في الحقيقة تعطل المراكب السائرة وتضع العجلة أمام الحصان والعقدة في المنشار دون داع أو دوافع إلا عجزها وقلة حيلتها وغياب تأثيرها ووجودها بين الناس. أفضل نموذج يعكس ذلك الفراغ النخبوي هذا الجدل حول حاجة مصر إلى دستور جديد، أو المضي في خطوات تعديل الدستور المعطل الذي صدر العام الماضي. فبينما يشتعل الشارع يوم الجمعة دائماً وباقي أيام الأسبوع غالباً بالمواجهات بين «الإخوان» وأنصار مرسي من جهة وبين جموع المواطنين والشرطة والجيش من جهة أخرى، ووسط محاولات دائمة ومستمرة وحثيثة لقطع الطرق وتعطيل المرور ومنع المصالح الحكومية عن العمل، وفي ظل لغة التهديد والوعيد بإسقاط الدولة والجيش والشرطة وإعادة مرسي إلى مقعده والشرعية إلى الحكم، تجد رموز النخبة، وقد تركت أجهزة الدولة تواجه الإرهاب في سيناء ومدن أخرى وتتصدى لنشاط «الإخوان» وأنصارهم، ملأت الدنيا طحناً من دون دقيق حول طبيعة الدستور الذي يفترض أن يُستفتى المصريون على مواده قبل نهاية العام الجاري، وهل يكون دستوراً جديداً أم يمكن الاكتفاء بتعديل الدستور المعطل؟ المطالبون بدستور جديد يستندون إلى أن المعطل مطعون فيه وصدر عن جمعية تأسيسية غالبية أعضائها كانوا من الإسلاميين وأن مواده عكست رغبات وأهداف «الإخوان» خصوصاً والإسلاميين عموماً، وأن ثورة الشعب في 30 حزيران (يونيو) تستحق أن تكافأ بدستور جديد وليس مجرد تعديل الدستور الذي ثار عليه المصريون. أما الداعمون لفكرة التعديل فيشيرون إلى أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الموقت عدلي منصور ينص على تعديل الدستور المعطل وليس إعداد آخر جديد ويؤكدون أن وضع دستور بنصوص جديدة يتطلب إعلاناً دستورياً آخر يُلزم لجنة الخمسين بذلك. لم يدرك الطرفان أن الإعلان الدستوري وإن نص على تعديل الدستور المعطل إلا أنه لم يضع آفاقاً أو حدوداً للتعديل، ولم يشترط الإبقاء على مواد بعينها أو إلغاء أخرى واستبعادها. لم يجهد رجال النخبة أنفسهم للوصول إلى نتيجة مرضية لهما معاً تكفل وقف هذا الجدل العقيم واستنزاف الناس في ما لا يفيد، فالأمر محسوم إذ لم يلفت أحد نظر المتجادلين إلى أنه يمكن تعديل الدستور المعطل إلى درجة التجديد! وبذلك سيرضى الراغبون في الاختصار على تعديل الدستور المعطل وكذلك الآخرون المطالبون بدستور جديد، علماً أن بعض مواد الدساتير المصرية لم تتغير ونقلت من دستور إلى آخر منذ العام 1923 وحتى دستور مرسي و»الإخوان»، وغالباً ما تكون مواد شكلية أو إنشائية لكن وجودها ضروري.
المحصلة أن «الإخوان» ينشغلون بمواصلة الصراع، ولديهم آليات عدة داخل مصر وخارجها، وهم يضحون بمزيد من عداء فئات من الشعب لهم أملاً بتدخل خارجي لا يبدو أنه سيتحقق، بينما النخبة التي يفترض أن تنتهز الفرصة وتقدم شيئاً للوطن اختارت العبث والأضواء وجني ثمار الثورة من دون أن تزرع أو تروي والمدهش أن رموزها يريدون من الجميع أن يصدقوا عبثهم!
