موضوع مساواة راتب النائب بالوزير سواء بالحد الاعلى ام الادني ، باتت قضية تشغل الرأي العام وتاخذ حيزا كبيرا من اهتمام الشارع بعد ما اقر مجلس النواب تعديلات بهذا الشأن على قانون التقاعد .
هناك آراء كثيرة واجتهادات تدعم المساواة المالية بين الوزير والنائب ، فكلاهما مكملان لبعضهما البعض في منظومة العمل العام في البلاد ، احدهم ينفذ والاخر يراقب ويشرع، وباتت عملية الالتزام بالدوام او بجدول زمني للعمل قريب من بعضه البعض خاصة بعد ان شملت التعديلات الدستورية تمديد الدورة العادية من 3 شهور الى 6 شهور والدورة الاستثنائية لشهرين بدلا من شهر ، وبالتالي بات النائب يعمل لمدة طويلة في العام ، حتى فترة الاجازة تكون مخصصة لاجتماعات اللجان .
لكن هذه الامور لا تكفي لان يتساوى ماليا النائب الذي يتطوع ويتربع للعمل النيابي مع الوزير الذي يكلف بمهامه تكليفا رسميا ، فهناك اختلاف كبير في عمل الاثنين لدرجة تحول عملية المساواة وهي مايلي :
اولا : المسؤولية ، فالوزير بحكم عمله التنفيذي في الشان العام عليه مسؤولية كبيرة اثناء عمله وبعد انتهائه ايضا ، لانه يعمل في ظل رقابة لصيقة من النواب والاعلام ويحاسب اثناء عمله وبعدها بسنوات ويستطيع اي كان ان اثبت عمل مخالف للقانون من قبل وزير ما، ان يلاحقه قضائيا ولو كان بعد سنين طويلة من العمل المخالف .
هذا الامر غير موجود لدى النواب ، فلا مسؤولية عليهم جراء تشريع او اجراء او سياسة ساهموا بها واذا ثبت انها الحقت ضررا ما ، فلا احد يستطيع ملاحقتهم اثناء عملهم ولا بعده ايضا، ولا احد يراقبهم اليوم بشكل دوري سوى الناخبين الذي قد يقيمون اداء النواب مرة كل اربعة سنوات عندما يلتقون بالمرشح .
ثانيا: التفرغ للعمل ، الوزير بمجرد حلف اليمين يترك جميع اعماله الخاصة ويستقيل منها فور توليه لمسؤولياته العامة ، فهو متفرغ لعمل وزارته ، بينما النائب او العين يعمل في مختلف الاعمال والمهن وهو على راس عمله التشريعي في مجلس الامة .
ثالثا : الحصانة ، هي لدى النائب شبه مطلقة في بعض المجالات ، فلا يجوز المساس بالنائب خلال فترة انعقاد الدورة لاي سبب كان تقريبا باستثناء الاعمال الاجرامية المتلبس فيها ، في حين ان القضايا المرفوعة عليه بحكم اعماله خارج العمل النيابي ، فان حصانته البرلمانية تحول دون المساس به، اما الوزير فالحصانة جزئية ، وباستطاعة الاعلام ان يضغط باتجاه اقالته اذا ارتكب مخالفة تستدعي ذلك ، وباستطاعة النواب المباشرة بمحاكمة الوزراء وفق اسس دستورية واضحة سواء اكان يعمل ام لا والتاريخ مليء بممارسات من هذا النوع.
اذا اراد النواب المساواة مع الوزراء فلا يكون الامر فقط متعلق بالامتيازات المالية والتقاعد ، وانما يكون بمتطلبات العمل الاساسية التي ميزها الدستور وفقا لمسؤوليات الاثنين والحصانة التي يتمتعون بها وحرية العمل اثناء الخدمة العامة ، فالمساواة المالية لها متطلبات دستورية وقانونية قبل الحديث عن الامتيازات المالية .
في النهاية لا يوجد شيء اسمه امتيازات بلا حدود، وتساوي النواب مع الوزراء في المسؤوليات والحصانة ويتطلب تطوير النظام الداخلي للمجلس باتجاه تفعيل الرقابة الادارية على النواب خاصة في موضوع حضور الجلسات .
salamah.darawi@gmail.com