عروبة الإخباري – يستعد فريق خبراء دوليين للتوجه إلى سوريا مطلع الأسبوع المقبل، لبدء عملية معقدة لنزع الأسلحة الكيميائية في بلد يشهد حربا منذ أكثر من سنتين، وذلك بعد تجديد دمشق تعهدها بتنفيذ التزاماتها الدولية في هذا الشأن.
واكتفت السلطات السورية بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي، القاضي بإلزامها بتدمير ترسانتها الكيميائية بالتعليق بأنها التزمت الانضمام إلى المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية “بصرف النظر” عن هذا القرار، في حين جددت على لسان وزير خارجيتها وليد المعلم استعدادها للمشاركة في مؤتمر جنيف-2، الهادف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، لكن ليس للبحث في مصير الرئيس بشار الأسد.
وصرح وزير الخارجية السوري وليد المعلم في حديث إلى قناة “سكاي نيوز عربية” الليلة الماضية، أن بلاده انضمت إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية بصرف النظر عن قرار مجلس الأمن، مؤكدا أنها جادة بتنفيذ التزاماتها تجاه اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.
ورأى المعلم، بحسب مقتطفات من الحديث نشرتها وكالة الأنباء السورية “سانا”، أن ميزة القرار الأممي الأخير هي عودة التوافق بين الدول الخمس الدائمة العضوية، معربا عن أمله في أن يكون التوافق حول القرار فاتحة باب لتوافقات أخرى تتعلق بعدم تدخل الدول الغربية في شؤون الدول الأخرى، انطلاقا من احترامها لميثاق الأمم المتحدة والتزامها بقرارات سابقة تقضي بمكافحة الإرهاب.
وبعد مفاوضات شاقة، تمكن أعضاء مجلس الأمن من إصدار قرار هو الأول حول سوريا منذ بدء النزاع قبل 30 شهرا، يلزم نظام الرئيس بشار الأسد بإزالة أسلحته الكيميائية في أقل من سنة. وفي حال لم يتم ذلك، ينص القرار على إمكان فرض عقوبات من مجلس الأمن تحت الفصل السابع، إنما يفترض صدور قرار ثان لذلك، ما يترك أمام موسكو، حليفة دمشق، إمكانية التعطيل. بينما كانت المعارضة تطالب بتضمين القرار تدابير عقابية تلقائية، وبتنفيذ التهديدات الغربية بضربة عسكرية ضد النظام لـ “محاسبته” على استخدام السلاح الكيميائي ضد شعبه كما تقول.
التفتيش الثلاثاء
وأكدت مصادر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن عمليات التفتيش عن الأسلحة الكيميائية السورية تمهيدا لتدميرها ستبدأ الثلاثاء “على أبعد تقدير”، مشيرة إلى أنها ستسعى إلى تمكين خبرائها من الوصول إلى أي موقع مشبوه غير مدرج على القائمة الرسمية للمواقع التي يتم تخزين هذا السلاح فيها والتي قدمتها سوريا إلى المنظمة الأسبوع الماضي.
وتتعلق هذه العملية بإتلاف أكثر من ألف طن من المواد السامة “غاز السارين أو غاز الخردل” المخزنة في 45 موقعا في البلاد.
وفي وقت تستمر التجاذبات حول مؤتمر جنيف-2 المقترح من موسكو وواشنطن، أعلن وزير الخارجية السوري، أن الحكومة السورية جاهزة للذهاب إلى جنيف من أجل الحوار مع المعارضة الوطنية، ولكنها لن تذهب من أجل تسليم السلطة لأحد.
وأوضح، أن الحكومة مستعدة للحوار مع كل الأحزاب المعارضة المرخصة في سوريا، ما يعني رفضا للتفاوض مع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. واعتبر أن الائتلاف “سقط بأعين السوريين بعد أن طالب الولايات المتحدة بضرب سوريا.
المعارضة تشترط
وتشترط المعارضة السورية للمشاركة في مؤتمر جنيف، أن يكون الهدف المعلن من المؤتمر الانتقال إلى نظام ديمقراطي وتشكيل حكومة انتقالية من دون الأسد.
إلا أن المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نيسيركي، أعلن إثر اجتماع بان كي مون مع رئيس الائتلاف الوطني أحمد الجربا الليلة الماضية في نيويورك، أن هذا الأخير أكد استعداد الائتلاف لإرسال ممثلين عنه إلى المؤتمر.
على صعيد آخر، غادر محققو الأمم المتحدة المفوضون التحقيق في استخدام محتمل للسلاح الكيميائي في سوريا فندقهم في دمشق صباح اليوم الأحد في مهمة جديدة.
وكانوا أعلنوا قبل يومين أنهم حددوا سبعة مواقع في مناطق مختلفة، تقرر أن ثمة ما يبرر التحقيق فيها، وأربعة من هذه المواقع في دمشق ومحيطها. ويتوقع أن ينهي هذا الفريق عمله في البلاد غدا الإثنين.
