عروبة الإخباري – ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء امس الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور موضوع ردم الابار المخالفة التي تنفذها وزارة المياه والري مدعومة بجهاز الامن العام.
وقرر المجلس المضي في تنفيذ القرار على ان يتم تاجيل ردم الابار التي تعتمد عليها بعض الزراعات لغاية الاول من كانون الاول المقبل وذلك تفهما لاوضاع المزارعين الذين يدفعون بدل ايجار للارض واثمان للمياه لاصحاب ابار المياه المخالفة دون علمهم بانها مخالفة وغير مرخصة وذلك لتمكين هؤلاء المزارعين من الاستفادة من الموسم الزراعي الذي ينتهي في الموعد المذكور.
وقرر المجلس الاستمرار بردم الابار المخالفة التي لا يوجد عليها زراعات.
واكد مجلس الوزراء ضرورة احكام السيطرة على حركة تنقل حفارات المياه على الطرق من قبل كافة الاجهزة المعنية لمنع حفر اية ابار مخالفة جديدة.
كما اكد المجلس على ضرورة توعية المزارعين بعدم التعاقد مع اصحاب الابار الزراعية الا بعد التاكد من انها مرخصة من قبل وزارة المياه والري/ سلطة المياه.
واستمع مجلس الوزراء الى ايجاز قدمه وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالده عن المرحلة الاولى من اللقاءات التي اجراها مع الاحزاب السياسية وبعض من الفعاليات الشعبية والشبابية ومؤسسات المجتمع المدني بهدف تعزيز مشاركتها في مسيرة الاصلاح وفي صياغة وصناعة القرار الوطني والمشاركة فيه.
وبين الكلالده للمجلس انه اكد خلال هذه اللقاءات على جدية الحكومة في الشراكة مع كافة مكونات المجتمع الاردني وانفتاحها على كافة الاراء والاقتراحات ورفضها الاقصاء والتهميش لاي طرف.
واشار الدكتور الكلالده الى ان هذه اللقاءات سيتبعها مرحلة ثانية يجري الاعداد حاليا للجدول الزمني لها تتضمن لقاءات لقيادات الاحزاب مع اللجان الوزارية المتخصصة لاطلاعهم على مراحل واليات اتخاذ القرار الحكومي.
على صعيد اخر اقر مجلس الوزراء مشروعي قانوني التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة البترول الوطنية في منطقة شرق الصفاوي وعلى اتفاقية المشاركة في الانتاج بين السلطة وشركة امونايت للطاقة في منطقة الجفر. وجاء مشروعا قانوني التصديق على الاتفاقيتين اللتين سيتم ارسالهما الى مجلس النواب سعيا من الحكومة في تامين مصادر محلية للطاقة.
كما اقر المجلس مشروع نظام معدل لنظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء لسنة 2013 والذي جاء بهدف السماح لاكبر شريحة من الاطباء بالاشتراك في صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء من خلال رفع سن الطبيب الذي يشترك في الصندوق من 45 سنة الى 55 سنة.
والتزاما من مجلس الوزراء بتعديل التشريعات التي لا تتوافق مع احكام الدستور اقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون محاكمة الوزراء ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية ومشروع قانون معدل لقانون وظائف الوزراء وقرر المجلس ارسالها الى ديوان التشريع والراي لمزيد من البحث والدراسة
