عروبة الإخباري – ثمن رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور خطاب جلالة الملك عبد الله، الذي ألقاه أمام المساركين في اجتماع الجمعية العتمة للامم المتحدة.
وأشاد السرور خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده الخميس بحضور نائبي الرئيس النائب خليل عطية وطارق خوري بمضمون الخطاب الملكي، الذي أوصل للعالم ما يجري من اصلاحات سياسية، إضافة إلى توضيح الموقف الأردني من القضية الفلسطينية والملف السوري، مؤكدا أن مجلس النواب يقف خلف سياسيته الحكيمة دائما.
وحول انجازات المجلس استعرض السرور انجازات الدورة الاستثنائية فيما يتعلق بالدور التشريعي، لافتا إلى أن بعض المراقبين أخطأوا في اجتهادهم بخصوص بعض قرارات النواب وتحديدا حول قانوني الضمان الاجتماعي والتقاعد المدني.
وبين أن المذكرات النيابية التي وقعت من قبل النواب في الدورة الاستثنائية 16 مذكرة، اجيب على اثنتين منها.
وأكد انه يحترم الرأي والرأي الأخر قائلا: “يحترم الرأي الآخر لكنه يتألم، عند نقل معلومة خاطئة حول قرارات المجلس، لأن البعض اعتمد على السمع لنقل المعلومة دون تدقيق”.
وحول ما قيل عن بحث النواب عن امتيازات، أكد السرور أن النواب لا يبحثون عن امتيازات، لافتا إلى أن عضو مجلس النواب الأردني أقل النواب امتيازات على مستوى الوطن العربي.
وشدد أنه لا يعني أن المجلس يبحث عن امتيازات، مشيرا إلى أن رواتب النواب والوزراء كانت متقاربة في نهاية التسعينيات، موضحا أن رواتب الوزراء قفزت أكثر من مرة في السنوات الأخيرة.
وبين ان النواب طالبوا بتخفيض رواتب الوزراء ومساواتهم بالنواب بالنسبة للراتب الأساسي، وليس العكس كما نشر البعض في وسائل الإعلام هو رفع رواتب النواب.
وأشار إلى أن الراتب الأساسي للنائب 1500 دينار فيما الرواتب الاساسية للوزراء 3 آلاف دينار، موضحا أن المساواة تحتمل أكثر من معنى، إلا أن النواب ومراعاة مع ظروف البلد الاقتصادية، طالب بخفض رواتب الوزراء ومساواتهم بالنواب.
وحول ما نشر عن جمع النواب بين راتبين، قال السرور:”يوجد نص منذ عام 59 يجيز الجمع بين الرواتب، أي أن منذ 54 عام والجمع موجود”، مضيفا أن الوزراء يتقاضون رواتب تقاعدية ويجمعون مع مكافأة المجلس منذ زمن بعيد، والنواب لم يأت بجديد”.
ولفت إلى أن المجلس قدم مقترحاً بقانون حول اصدار عفو عام عن السجناء، الذين تمت ملاحقتهم على خلفيات متعددة، كما قدم استجواب واحد مقدم من النائب خليل عطية حول مستوردات الأردن من الكيان الاسرائيلي.، إضافة إلى توجيه 26 سؤالا للحكومة.
وبين أن القوانين التي أقرت في الدورة الاستثنائية هي قوانين الهيكلة، الكسب غير المشروع، التقاعد المدني، قانون معدل لقانون الموازنة العامة والقانون المؤقت لسنة 2010.
