عروبة الإخباري – أكد مصدر مطلع أن الجانب الليبي حدد الخميس المقبل موعدا لدفع الديون المستحقة على الليبيين الذين أقاموا في الفنادق الأردنية خلال الفترة التي أعقبت أحداث العنف في ليبيا بداية العام 2011.
وتصل حجم الديون التي سيتم المخالصة عليها 90 مليون دينار تقريبا.
وأوضح أن لجنة مدققي الحسابات التي شكلها الجانب الليبي أنهت أعمال التدقيق على حجم الديون المترتبة على الليبيين يوم أمس.
وأشار المصدر إلى أن الجانب الليبي وعد بصرف جميع المبالغ المترتبة على الليبين لصالح الفنادق يوم الخميس المقبل.
وكانت جمعية الفنادق الأردنية شكلت لجنة أردنية للذهاب إلى ليبيا لتحصيل الديون المترتبة لأصحاب المنشآت الفندقية على الليبيين.
وتضم اللجنة أعضاء من مجلس النواب وأعضاء من جمعية الفنادق.
يذكر أن عددا من اصحاب المنشآت الفندقية يناقشون فكرة القيام بتنفيذ اعتصامات أمام مبنى السفارة الليبية في عمان احتجاجا على تأخر الحكومة الليبية في دفع مستحقاتهم منها وللمطالبة بضرورة الإسراع بإنهاء الملف ودفع مستحقات الليبيين للمنشآت الفندقية.
ويشار إلى أن مجموعة من أصحاب المنشآت الفندقية قدموا شكواهم إلى اللجنة السياحية في مجلس النواب التي قامت بدورها الى إيصال هذه الشكوى إلى رئيس الوزراء عبدالله النسور الذي سلمها بدوره إلى وزير الخارجية الأردني ناصر جودة ليضعها بين يدي السفير الأردني في ليبيا منتظرين دفع المستحقات المالية من الطرف الليبي.
وبين أن هنالك أكثر من 200 منشأة فندقية متضررة من الملف الليبي ومن الممكن أن تتعرض للإغلاق أو الإفلاس علما بأن هنالك أكثر من 200 ألف أردني يعملون في هذا القطاع.
وبعثت الشركة البريطانية التي وكلها الجانب الليبي لتدقيق الفواتير والحسابات المتعلقة بقيمة مستحقات المنشآت الفندقية المالية المترتبة على النزلاء الليبيين والتي انهت تدقيقها وقامت بارسال تلك الفواتير المدققة الى وزارة الصحة الليبية/الغد
