عروبة الإخباري – أقر مجلس النواب بأغلبية أعضائه مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني الذي ينظم تقاعد الوزراء والأعيان والنواب،رافضاً مقترحاً تقدم بها النائبان عبد الكريم الدغمي وخليل عطية بتأجيل نقاش القانون وإعادته الى اللجنة.
وتسبب مقترح الدغمي وعطية بغضب نيابي واسع، حيث اتهم النائب يحيى السعود وجود لوبي في المجلس يرفض التقاعد لكون عدد من النواب يتلقون رواتب وتقاعدات من قبل.وصوت المجلس على مقترح للنائب مفلح الرحمي يمنح النواب والأعيان والوزراء التقاعد منذ أول يوم يتولون فيه مهامهم.
وبعد قرار النواب، انتفض رئيس المجلس سعد هايل السرور منبهاً زملاءه النواب أن هذه الفقرة كانت سببا في عدم مصادقة الملك على القانون ورده في وقت سابق.
وكانت اللجنة النيابية المشتركة من القانونية والإدارية النيابيتين وافقت في مشروع قانون التقاعد المدني المعدل لسنة 2013، على المشروع كما جاء من الحكومة بإقراره مدة 7 سنوات كمدة خاضعة للتقاعد لكل من الوزراء وأعضاء مجلس الأمة.
وقال رئيس اللجنة المشتركة النائب مصطفى ياغي إن اللجنة كانت قد أقرت مشروع القانون كما ورد من الحكومة بعد إجرائها بعض التعديلات الطفيفة على بعض مواده بما يتفق مع أحكام الدستور لا سيما المواد المتعلقة بمدة العضوية في مجلس الأمة و تلك المرتبطة باعتماد الخدمة السابقة الخاضعة للتقاعد التي يكتسبها الوزير وعضو مجلس الأمة، بالاضافه لتلك المتعلقة باعتماد مدة العضوية للمجالس المحلية المنتخبة شريطة دفع العائدات التقاعدية عنها.
