أخذت كثير من المؤسسات والهيئات المستقلة دور وزارات بل وتجاوزتها في كثير من الأحيان حتى أن بعض رؤسائها باتوا أكثر قوة ونفوذا من الوزراء .
و بينما كان ينبغي أن تختفي بعض الوزارات لمصلحة المؤسسات التي تولت مهامها بقيت لا بل توسعت كما توسعت المؤسسات التي زادت وتداخلت في اختصاصاتها .
بعض المؤسسات المستقلة لم تشكل إضافة نوعية الى آلية العمل كذلك بعض الوزارات , بل على العكس فقد شكل وجودها إعاقة للعمل ولم تفلح في تحقيق أهدافها ولم تنجح في المهمات المسنودة اليها فشكلت عبئا ماليا , وغدت كما لو أنها فصّلت لجسد مشوه , يضم جيشا من الموظفين.
في فترة ما شاعت فكرة إنشاء هيئات مستقلة بقوانين خاصة , الهدف منها منح بعض المؤسسات إستقلالية تتجاوز فيها البيروقراطية لخدمة القرار الاستثماري بشكل أسرع وأكثر مرونة , حتى تجاوز عدد هذه الهيئات والمؤسسات 70 مؤسسة .
تأسيس هذه المؤسسات والهيئات أحيط بفلسفة عنوانها تشجيع الاستثمار وتسهيل الأعمال , ومن الأجدر أن تسوغ خطط دمجها وإلغاء بعضها بأهداف وفلسفة واضحة تصوب الخطأ إن حدث وتبرر التوجهات الجديدة بدراسات تبرز جدوى الوضع الجديد .
إنتاجية أو فعالية الحكومة لم تزل متواضعة وقد بلغ مؤشر فعاليتها في تقرير للبنك الدولي اقل من 60% وهو مستوى متدن بالنسبة للمعايير الدولية ما يعني أن الإصلاح في القطاع العام يسير بوتيرة بطيئة وقد أضافت بعض هذه المؤسسات أعباء إضافية وزادت من أسباب تراجع فعالية الحكومة .
اليوم تعيد الحكومة النظر في هذه المؤسسات والهيئات وتسعى لدمج المتشابهة منها , والهدف هو توفير النفقات , بعد أن بلغ مجموع إنفاق هذه المؤسسات التي تكاثرت الملياري دينار , مع أن الهدف يجب أن يصب لمصلحة تصغير حجم القطاع العام وإنهاء الازدواجية وتسهيل الية صنع القرار , الذي أصبح أكثر تعقيدا بفضلها وما زاد من العبء هو ان إيرادات المؤسسات لا تغطي نفقاتها فتفاقم عجزها على حساب جسم الموازنة الأصلي , لكن أحدا لم يقل أن تأسيس هذه المؤسسات كان خطأ ..
qadmaniisam@yahoo.com.com
