مثلها مثل كل المبادرات , منذ إنشائها ووجهت المناطق التنموية باعتراضات باعتبارها مناطق جرى انتزاعها من سلطة القانون أو تغييبها عن شاشات رادار الرقابة .
فكرة المناطق التنموية فكرة رائدة ويعود لها الفضل في تربع الصين اليوم في أعلى قمة الهرم الصناعي والهيمنة الإقتصادية,والتجربة الأردنية هي محاكاة لمثيلتها في الصين,بتخصيص مواقع تتمتع بميزات لوجستية تميزها عن غيرها وهي طريق لتحريك الامكانات الساكنة فيها بما يضمن توفير فرص عمل وخلق مكاسب تنموية في مناطق بعيدة .
المناطق التنموية ليست معزولة , بل تخضع للرقابة بموجب قانونها , وفي المقدمة رقابة مجلس النواب , كما يتيح ارتباطها المباشر برئيس الوزراء,إشرافا مباشرا على القرارات الاستراتيجية فيها والتي تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء , ما يؤكد أنها ليست خارج سياق منهج الحكومة الاقتصادي , بل على العكس من ذلك فهي تأتي في داخل هذا البرنامج تماما,لأنها منسجمة مع خطط وبرامج الحكومة الاقتصادية وفي صلب الاقتصاد الوطني كما أن ضم المناطق الصناعية والحرة في المملكة الى مظلة المناطق التنموية , سيوسع من نطاق عملها وستمنحها دفعة قوية عندما يزيل التعديدية ويسمح بانصهار كل المناطق المتشابهة في الاهداف والغايات في بوتقة واحدة تكرس لخدمة هدف واحد وهو جذب الاستثمار الى مناطق لم تكن تتوفرعلى عوامل جذب .
المناطق التنموية في الصين جعلت من الصين قوة إقتصادية عظمى إنتقلت من توسع الحكومات المحلية في الإقتراض قاد فيها الكلف ومنه التضخم الى أرقام قياسية الى بحبوحة
بفضل المواءمة بين حرية السوق وضوابط إنفلاته , في وصفة وطنية , أضافت لمدارس الإقتصاد نموذجا جديدا .
المتحمسون لأسلوب التخطيط المركزي لا يرون في المناطق التنموية حلا لمعيقات تسريع القرار وتحديد مواطن الضعف والقوة في المناطق المهمشة , فمن وجهة نظرهم يمتلك التخطيط المركزي نظرة شمولية ولا ينظر الى مصالح ربما تكون متضاربة أو ضيقة ويأخذ بالاعتبار تكاملية الخطط وتناغمها لكنه بالمقابل يغفل بدقة حاجات وتطلعات وأفكار أبناء المناطق حول ما يناسبهم في مواقعهم , المهم هو تكريس مبدأ المشاركة الفاعلة لأبناء المحافظات في التخطيط للتنمية , بغض النظر عن صيغ تحقيق ذلك بعيدا عن « فزاعة « سلخ المناطق عن محيطها أوخلق هيئات فوق المساءلة أو تشتيت جسد الحكومة المركزية بغية إضعافها
qadmaniisam@yahoo.com