قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية د.غالب معابرة على هامش مؤتمر ومعرض الطاقة المتجددة في عمان، ان تكلفة توليد الكهرباء اليومية يبلغ نحو 7 ملايين دينار ( 9.87) دولار امريكي، واول ما يتبادر الى ذهن المتابع والباحث ان السبعة ملايين دينار هي متوسط الكلفة على مدار السنة الحالية، وباعتبار السنة 365 يوما فان تكلفة توليد الطاقة الكهربائية للعام كاملا يبلغ (2555) مليون دينار ( 3602.55) مليون دولار امريكي، وتبلغ نسبة 11.6% الى الناتج المحلي تقريبا، كما تشكل تكلفة توليد الطاقة الكهربائية 56% من اجمالي فاتورة النفط والطاقة الكلية البالغة 4600 مليون دينار، وتبلغ نسبة 25.68% الى اجمالي مستوردات المملكة من السلع والخدمات، ونسبة 20.94% الى الناتج المحلي ( باسعار السوق الجارية)، كما تبلغ تكلفة توليد الكهرباء 14.26% الى اجمالي مستوردات المملكة من السلع والخدمات، حسب ارقام دائرة الاحصاءات للعام 2012.
هذه الارقام… فلكية ومقلقة حد عدم القبول، كما يتبادر الى الذهن ان الشعب الاردني لا يسدد ما يستهلكه من سلع وخدمات من المحروقات والطاقة، علما بان جمهور المستهلكين يدفعون اثمان تفوق كلف المنتجات البترولية حسب تصريحات المسؤولين باستثناءات ( اسطوانة الغاز والشرائح الدنيا من مستهلكي الكهرباء)، وحسب دراسات لسوق الطاقة الكهربائية موثوقة فأن اكثر من المشتركين من شركات الاتصالات، التعدين، البنوك، الفنادق، ومشتركي المنازل الذين يستهلكون اكثر من 1000 وات/ساعة، هم في موقع فواتير الدعم، اي انهم يسددون اثمان تفوق حدود تكلفة توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها في البلاد.
وبالعودة الى تفاصيل ارقام تكاليف الطاقة نجدها كمن يتعامل مع رقعة فسيفساء يفترض عندما يتم تركيبها ان تقدم صورة كلية تجيب على جميع الاسئلة، الا انه في حالة فاتورة الطاقة من نفط خام وتكرير ومنتجات بترولية وتوليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، وناتج بيع هذه المنتجات للمشتركين نجد ان الصورة لا تقدم الصورة المطلوبة ولا تقدم اجابات شافية، وهذا جوهر اشكالية فاتورة النفط والطاقة في المملكة الاردنية، وهنا يجدر الاشارة الى ان الاقتصاد الاردني يكاد يكون الوحيد بين الاقتصاد غير النفطية يعلن عن ارقام خيالية عندما يتم اعلان الرسميين ان فاتورة النفط والطاقة تبلغ نسبة 20% الى الناتج المحلي الاجمالي.
وفي هذا السياق محاولات الحكومات المتعاقبة ستفشل حكما في معالجة فاتورة النفط والطاقة برفع الاسعار وزيادة الكلف على المستهلكين والمستثمرين، والسبب في ذلك ان الارقام غير منطقية وغير عادلة، والاجدر ان تتخلص الحكومة من ملف الطاقة وتحويله للقطاع الخاص من خلال استكمال تحرير الاقتصاد كما فعلت في القطاعات الاقتصادية الاخرى، وتكتفي بالرقابة والتنظيم، وهناك اكثر من صيغة لمعالجة هذا الملف الذي يعمق فجوة الثقة بين الحكومات والمواطنين.
