عروبة الإخباري – أقر وكلاء وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الاجتماع الاستثنائي الثاني بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض أمس توصيات فريق مخصص بمتابعة معاملات حزب الله المالية والتجارية ومكافحة الارهاب، على أن ترفع إلى وزراء الداخلية.
وذكر مسؤول خليجي على هامش الاجتماع الذي عقد في مقر الامانة العامة: «تدارس وكلاء وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون خلال اجتماعهم أمس توصيات فريق مخصص بمتابعة معاملات حزب الله المالية والتجارية ومكافحة الارهاب، على أن ترفع إلى وزراء الداخلية. التوصيات التي وضعها فريق مخصص وأقرها على أن ترفع الى وزراء الداخلية» في الدول الست.
في الاثناء قال وكيل وزارة الداخلية بمملكة البحرين رئيس الاجتماع اللواء خالد بن سالم العبسي خلال افتتاح الاجتماع: «اجتمعنا لبحث السبل الكفيلة بتنفيذ قرار المجلس الوزاري في دورته السابعة والعشرين بعد المئة باتخاذ إجراءات ضد أي مصالح لحزب الله في دول مجلس التعاون، ونتدارس مقترحات وتوصيات فريق العمل من المختصين بالعمليات المالية ومكافحة الإرهاب التي قُدمت في الاجتماع الذي عقد في العاشر من شهر يوليو الماضي وآليات تنفيذها».
وأوضح العبسي أن مملكة البحرين «بدأت سن تشريعات ضد الأعمال الإرهابية واتخاذ إجراءات رادعة لحماية المجتمع من الأنشطة الإجرامية، حيث صدر مرسومان وقرار وزاري تنظم ذلك الأول مرسوم بشأن تنظيم جمع المال، والآخر مرسوم بتعديل بعض أحكام القانون لتشديد العقوبات بهدف حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، إضافة إلى قرار وزاري يضع قواعد لاتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية».
وأردف: «تابعنا قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بتاريخ الثاني والعشرين من شهر يوليو الماضي بإدراج الجناح العسكري لحزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية بعد الحصول على أدلة تؤكد ضلوعه في أعمال إرهابية، وهو ما يعكس تدخلات حزب الله غير المشروعة وممارساته الشنيعة سواء في سوريا أو في أي دولة أخرى».
من جهته، أكد الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون العقيد هزاع مبارك ترحيب الهاجري ضرورة أن يخرج الاجتماع بالنتائج المرجوة التي تلبي توجيهات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال: «لقد استشعر وزراء الداخلية بدول المجلس خلال لقائهم التشاوري الرابع عشر الذي عقد بمملكة البحرين في شهر أبريل الماضي أهمية هذا الموضوع لما له من تداعيات سلبية، حيث دان المجلس الوزاري، في دورته 127 التدخل السافر لحزب الله في سوريا، وما تضمنه خطاب أمينه العام في الخامس والعشرين من مايو، من مغالطات باطلة وإثارة للفتن»، مستنكراً وعده بـ«تغيير المعادلة في المنطقة ومحاولة جرها إلى أتون الأزمة السورية، وإلى صراع لا يمكن التنبؤ بنتائجه».
وأشار الى أن المجلس الوزاري «قرر النظر في اتخاذ إجراءات ضد أي مصالح لحزب الله في دول مجلس التعاون».
