أنهت الأسهم الأردنية أمس الأربعاء يوما رابعا من المكاسب الجيدة في اول اسبوع كامل يسيطر عليه اللون الاخضر بشكل لافت، ويتجه الرقم القياسي العام للاسعار نحو تخطي الحاجز النفسي لمستوى 1900 نقطة، وهذا النهوض يرده البعض الى سحب البساط من تحت اقدام الغرب الراغب والمتردد في توجيه ضربات الى سوريا، بعد ان الطرح الروسي الذي لقي استحسان مختلف الدول والاطراف المعنية بالملف السوري، وترك السيناريو الذي اعدته موسكو انطباعا بأن سوريا باتت في مأمن من التدخل الغربي المباشر على المدى المنظور على اقل تقدير، وهذا السيناريو ساهم بتحسن اداء اسواق الاسهم والبورصات بشكل عام، واعاد التوازن الى اسواق الطاقة والسلع.
هذه التطورات والاستجابة الايجابية الفورية لبورصة عمان تكشف عن مكامن قوة الاسهم الاردنية وهي لشركات عاملة معظمها رابح، وتستدعي اهتمام المؤسسات والهيئات المعنية بالسوق، بهدف البناء على هذا النهوض وتكريسه، بخاصة وان السوق سجلت ( بحسب وسطاء ومستثمرين في البورصة) دخول استثمارات غير اردنية لبناء محافظ جديدة، الامر الذي يشير الى ان الاستثمار في الاسهم الاردنية مربح، بخاصة ان القوانين والتشريعات الناظمة للاستثمار في المملكة ملاءمة بغض النظر عن الهفوات التي سجلت خلال العامين الماضيين، وهناك مساواة حقيقية للمستثمرين بغض النظر عن جنسياتهم.
بداية عودة الاستثمارات العربية والاجنبية الى بورصة عمان خطوة مهمة للغاية، وهذا يشير الى مدى الثقة بالاقتصاد الاردني وبالاستقرار والأمن الذي يشكل القاعدة التي ينطلق منها المستثمر والتاجر والسياح، والاستفادة من خدمات القطاعات الاستثمارية من تعليم وصحة، والمهم بمكان عودة المستثمرين المحليين بثقة الى بورصة عمان، وتعزيز دورها في الاقتصاد بعد ان تراجع دورها خلال السنوات القليلة الماضية.
وفي هذا السياق فإن الصناديق الكبرى والمحافظ الاستثمارية مدعودة لإعادة مراجعة سياساتها الاستثمارية لتنشيط الطلب والتعاملات في البورصة، فإن اهم المعايير المعتمدة في الاسواق هو احجام التداولات في السوق بغض النظر عن الارتفاع او الانخفاض للاسعار، وفي عودة هذه الصناديق والفاعلين الى السوق سينعكس ايجابيا على قيمة موجوداتها واستثماراتها في نهاية السنة المالية.
أما قائد السياسة النقدية والجهاز المصرفي يقع عليهما مسؤولية الاهتمام بالسوق من خلال اتخاذ قرارات لجهة تخفض كلف الاموال واتاحة سيولة افضل لسوق رأس المال، بما يسرع دوران حركة الاقتصاد الوطني، ومواجهة الاحتياجات التمويلية لشركات تعاني من نقص السيولة، ورسم السياسات التي تراها البنوك مناسبة بما يحمي حقوق البنوك ( وهي مجموع حقوق المساهمين والمودعين)، وهناك اكثر من سيناريو لذلك، وهذا سيؤدي حتما الى زيادة ربحية الجميع من بنوك وشركات وبالنتيجة الاقتصاد على المستوى الكلي، وينعكس بصورة ملموسة على المواطنين…البورصة بحاجة لمزيد من الاهتمام والمساندة المدروسة للشركات التي يسهم برأسمالها اكثر من 600 الف مواطن.
