يفترض بالأمين الجديد على عمان القديم فيها عقل بلتاجي أن ينشغل سريعا , في تحريك ملفات كثيرة معلقة أو مجمدة منذ وقت طويل , ينتظرها سكان المدينة وسكان باقي مدن وقرى المملكة.
وقبل ذكر ما أمكن لنا أن نذكر من هذه الملفات الشائكة والمتداخلة والمتشابكة , ينبغي أن ننوه الى أن أوان فكفكتها قد أزف فعمان ليست عاصمة فحسب وهي ليست مدينة تراث أو سياحة فحسب وهي ليست مدينة سياسية أو إقتصادية فحسب فهي كل ما سبق , ولذلك فإن أمينها ليس رئيس بلدية , بل هو مدير مدينة فيها تنوع حضاري وإنساني يثريه قبل أن يستفيد منه لمصلحة المدينة وسكانها وضيوفها وزوارها .
أما عن المشاكل فحدث ولا حرج , والأمين الجديد القديم لن يحتاج الى قراءة ملفات , يغرقه فيها كادر البيروقراط المعطل, فهو بالتأكيد يعرفها تماما ويراها صباح مساء بالعين المجردة , لكن الأهم هو أن يفلت من عقال التردد في اتخاذ القرار الذي عطل مشاريع ومصالح الناس , فهناك اليوم عشرات المشاريع المعطلة على مكاتب المسؤولين في الأمانة , والسبب التردد في اتخاذ القرار خشية الوقوع في شبهة الإتهام بتداخل المصالح أو المحاباة ويكفي أن ينظر الى شكاوى عدد كبير من طالبي رخص لمشاريع تقدموا بها الى الأمانة ليحصر حجم المشكلة .
أما القضايا فيمكن أن نلخصها بالنقاط التالية :-
– في عمان حزب جديد , تشكل على وقع الفوضى وغياب الحلول , حتى أصبح عصيا على الحل , إنه حزب البسطات .
وقد عبرت القوى المنافحة عن هذا الحزب عن موقفها مبكرا من الامين الجديد , وهي قادرة على وضع العصي في الدواليب.
تنتشر على قارعات الطرق مئات البسطات , بكثافة , لا تترك فسحة وقد اكتسبت حماية ذاتية بفضل القائمين عليها واعوان لهم , , قادرون على ردع مفتشي الأمانة والبلديات , فهذه البسطات أصبح لها كوادر كما الأحزاب وربما هي أكثر تنظيما , فهي تتمتع بوسائل حماية وإنذار مبكر في حال إقتراب الخطر « كوادر الأمانة أو الشرطة « ولديها « بلطجية يوفرون لها الحماية من التجار ومن الغير وهؤلاء على استعداد تام لخوض أية معركة مهما كان حجمها ومهما استغرقت من وقت .
– تحريك مشروع حافلات للتردد السريع في عمان وهي فكرة قديمة جدا جرى تعطيلها أكثر من اللازم والمشكلة لا تتعلق في المشروع بحد ذاته بقدر ما تتعلق بأدوات التنفيذ , والا لماذا ينجح في أكثر من 120 مدينة حول العالم ويتعثر في عمان ؟.
وهذا يقودنا الى الدخول في تفاصيل تنظيم السير والطرق والنقل , في ظل فوضى عارمة وأزمات خانقة , بينما تسير سيارات النقل العام التكسي والحافلات في إنفلات قانون مدهش , لا يحترم أخلاق السير ولا حقوق الغير على الطريق وفيه .
– تنظيم الأراضي في عمان , بين زراعية وسكنية وصناعية ومناطق أبراج , لن تتمكن من تغيير واقع الحال , بمعنى أن فك التداخل بين ماهو سكني وتجاري وصناعي وزراعي سيحتاج الى انفاق ضخم اضافة الى مواجهة معارضة شرسة , لكن يتحتم عليها تدارك ما هو مقبل لمنع امتداد العشوائية على أقل تقدير .
– جدلية البناء بين الأفقي والعمودي هناك تباين في القناعات , فأصحاب « الأفقي « لا يريدون إحداث تغيير جوهري في شكل عمان والمتحمسين للفكرة « العمودية « يرون فيها حلا لمشكلة مساكن مقبلة ومجاراة لمدن يرون فيها ذروة العصرنة لكن أمانة عمان في طريقها إلى حسم الجدل بوضع قواعد تتضمن تحديد مواقع للأبراج لا تؤثر ولا تختلط مع النمط السائد الذي ميز عمان عن غيرها من العواصم و حتى وقت قريب ظلت هذه «الحجة « عائقا أمام بناء الأبراج حتى كادت المساحات المتاحة للبناء تنضب مع نمو الطلب .
– النظافة وقد باتت شكوى المواطن الدائمة , وإن كان بعض مواطني عمان جزءا من المشكلة فتفعيل قوانين ردع الاهمال وحماية البيئة هي الحل .