عروبة الإخباري – انتخبت لجنة الخمسين المعنية بمناقشة تعديلات على الدستور المصري المعطَّل، بعد ظهر اليوم الأحد، وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى لرئاستها.
وحصل موسى على 30 صوتاً من إجمالي عدد أصوات الحاضرين في أول اجتماع للجنة، اليوم، وهم 48 حاضراً، فيما حصل منافسه على رئاسة اللجنة نقيب المحامين المصريين ورئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور على 16 صوتاً وامتناع 2 عن التصويت.
وكانت اللجنة بدأت أولى اجتماعاتها، بوقت سابق من اليوم، بمقر مجلس الشورى المصري في وسط القاهرة.
وترأَّس الجلسة الأولى، عبد الجليل مصطفى، المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير، بصفته أكبر الأعضاء سنّاً، بحضور أعضاء اللجنة وهم رؤساء وقادة يمثلون النقابات والاتحادات العُمالية والمهنية والفنية وغالبية الأحزاب السياسية، وممثلون عن الأزهر والكنائس، وأحزاب وقوى الإسلام السياسي، وشخصيات عامة من الكُتاب والمفكرين.
وبدأت الجلسة بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح ضحايا الثورة المصرية.
وافق أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، في جلستهم اليوم الأحد، على انتخاب الدكتور مجدي يعقوب والدكتور كمال الهلباوي والدكتورة منى ذو الفقار كنواب لرئيس اللجنة.
كما وافق الأعضاء على أن يكون الدكتور جابر جاد نصار مقرر عام للجنة، فيما فاز بالتزكية الدكتور محمد السلماوي بمنصب المتحدث باسم اللجنة.
وكانت القوى السياسية والدينية في مصر توافقت على خارطة مستقبل مساء 3 يوليو أقرت عزل الرئيس السابق محمد مرسي على خلفية ثورة شعبية في 30 يونيو الماضي، وكان أول بنودها تعطيل الدستور المصري الذي تم إقراره في ديسمبر 2012 بشكل مؤقت، وتشكيل لجنة يُناط بها إجراء تعديلات على المواد الخلافية في الدستور.