عروبة الإخباري – اكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين المهندس عمر ابو وشاح، ان الصناعة الوطنية تحتاج حاليا الى دعم حكومي وشعبي للتغلب على التحديات التي تواجهها والمحافظة على تنافسيتها داخليا وخارجيا.
وقال ابو وشاح في مقابلة مع (بترا) ان الدعم الحكومي للصناعة الوطنية ضروري في هذه المرحلة جراء التحديات التي تواجهها والمتمثلة بارتفاع اسعار الطاقة وكلف الانتاج مقارنة مع الدول الاخرى وعدم توفر العمالة سواء كانت أردنية او وافدة.
وحث ابو وشاح الحكومة على التباحث مع القطاع الخاص حول الاجراءات التي يجب اتخاذها لتطوير ودعم الصناعة وعدم اتخاذ قرارات بشكل احادي من شانها التاثير على الصناعة الوطنية وتفعيل مبدأ الشراكة الحقيقية بين القطاعيين العام والخاص والقوانين الاقتصادية النافذة.
واكد رئيس الجمعية ان الواقع الحالي للصناعة الوطنية والتحديات التي تواجهها يتطلب من القطاع الخاص اعادة النظر في الاليات المتبعة في ترويج وتسويق منتجاته لتكون اكثر فاعلية وقبولا لدى العالم الخارجي وإيجاد أسواق جديدة.
وذكر ابو وشاح ان حجم الصادرات الوطنية “دون البضائع المعاد تصديرها” شهد تراجعا طفيفا بنسبة حوالي 1 بالمئة خلال النصف الاول من العام الحالي، حيث بلغت 338ر2 مليار دينار، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
واوضح رئيس الجمعية ان حركة الصادرات تراجعت الى الأسواق الأوروبية جراء الازمة الاقتصادية، التي تعاني منها بعض الدول الأوروبية، فيما حققت الصادرات نموا الى دول منطقة التجارة العربية الكبرى بفعل زيادة حجم الطلب على السلع الخارجية بخاصة في بعض الدول التي تعاني من توترات سياسية.
وقال ابو وشاح ان ابرز التحديات التي تواجه الصادرات الوطنية تتمثل بالمنافسة غير العادلة، خصوصا مع الدول التي تقدم دعما لصناعاتها كما ان اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع بعض الدول تحتاج الى تعديل حيث لا يتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل التي نصت عليها الاتفاقيات على ارض الواقع مع عدة دول.
ووفقا لرئيس الجمعية، فان الصادرات الوطنية تعاني ايضا من تحديات تتعلق بارتفاع اسعار الطاقة والكهرباء وتشدد الجهاز المصرفي في منح الائتمان وحركة الربيع العربي، التي اضافت مزيدا من الضغوط على الصادرات الوطنية، مبينا أن الأزمة السورية قطعت الطريق البري على الشحنات المصدرة إلى لبنان وتركيا والدول الأوروبية.
واشار الى ضرورة البحث عن أسواق جديدة بات امرا ضروريا لتحقيق النمو الاقتصادي خاصة في ظل الازمات الاقتصادية التي تعاني منها كثير من دول العالم، مؤكدا ان الشركات والصادرات الأردنية تملك فرصة كبيرة للوصول لاسواق جديدة رغم التحديات التي تواجهها، بخاصة الأسواق الأوروبية والأميركية والدول الأفريقية جنوب الصحراء حيث توجد هناك اسواق بحاجة إلى كثير من السلع والخدمات.
وذكر المهندس ابو وشاح ان الجمعية وبالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة تحرص على تنظيم مشاركة الأردن في المعارض الخارجية واعطاء فرصة للمصدرين لترويج منتجاتهم والبحث عن اسواق جديدة والالتقاء بشركاء تجاريين محتملين.
واشار المهندس ابو وشاح الى تنظيم الجمعية مشاركة الأردن في عدد من المعارض العربية والعالمية اهمها دبي الغذائي، وسيال الغذائي في كندا، وفانسي فود في الولايات المتحدة الأميركية، وموسكو، بالاضافة لمعرض المنتجات الأردنية في تنزانيا.
وأكد رئيس الجمعية ان الصناعة الوطنية وصلت الى مستوى متقدم واستطاعت الدخول إلى اكبر الاسواق العالمية والمنافسة فيها وهي تصل حاليا الى حوالي مليار مستهلك حول العالم، مشددا على ضرورة اعادة الثقة بين المواطن والصناعة الوطنية لزيادة اقباله على شراء واستهلاك المنتجات المحلية كونها لا تقل كفاءة عن نظيراتها من المنتجات العالميّة والمستوردة.
وقال : “ان هنالك صناعات وطنية متميزة في قطاعات عدة تنافس في الأسواق الأوروبية والأميركية ودول المنطقة من حيث الجودة والأسعار الملائمة ودقة التوريد”، داعيا الى ضرورة بذل جهد اكبر لتعميم مفهوم الجودة والتميز على قطاعات صناعية وإنتاجية كثيرة، بالإضافة إلى التركيز على إثراء القيمة التكنولوجية العالية في المنتج الأردني وزيادة القيمة المضافة للصادرات الوطنية.
وجزم ابو وشاح ان غياب جهة تمويلية خاصة بالقطاع الصناعي اثر على حجم الاستثمار بالقطاع الصناعي بالرغم انه ما زال يحتل المرتبة الاولى في القطاعات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار، موضحا ان الازمة الاقتصادية العالمية خلقت ازمة تمويلية بخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة وساهمت بعزوف بعض البنوك وجهات تمويلية عن توفير التمويل المالي للقطاع الخاص.
واشار الى ان الحكومة ادركت حاليا أهمية وجود جهة تمويلية تساعد في تطوير الصناعة الوطنية وباتت تبحث عن آليات وأفكار لتأسيس مؤسسة تمويلية جديدة تختص بالإقراض الصناعي على غرار بنك الانماء الصناعي، وهي تدرس مقترحا لتحويل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى صندوق تمويلي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت ابو وشاح الى ان قانون الاستثمار المقترح والمعروض حاليا على استثنائية مجلس النواب لا يلبي طموح المستثمر المحلي والأجنبي، ويجب أن يكون القانون في مستوى قوانين تشجيع الاستثمار في دول المنطقة المحيطة بنا لكي يكون محفزا للمستثمر للاستثمار بالأردن.
واوضح ابو وشاح ان الجمعية ستركز في المرحلة المقبلة على زيادة خدماتها بمجال تطوير الصادرات الوطنية، بالإضافة إلى توسيع مظلة خدماتها لتشمل أكبر عدد ممكن من الشركات والمؤسسات الأردنية، الى جانب البحث عن أسواق جديدة للمصدرين الأردنيين.
واشار الى ان الجمعية ستركز كذلك على الاسواق غير التقليدية للصادرات الوطنية كاسواق دول جنوب القارة الإفريقية ودول أواسط آسيا حيث تعتبر أسواقا واعدة الى جانب تنظيم معارض خاصة بالتنسيق مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية لترويج المنتجات الأردنية خارج المملكة.
وبين ابو وشاح ان السوق العراقي لا زال اهم الاسواق التصديرية بالنسبة للأردن، حيث ساعدت العلاقات الاقتصادية والسياسية التي شهدت تطورات هامة بمختلف المجالات بين البلدين في تعزيز حجم التجارة البينية، وتوجت اخيرا بدخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة حيز النفاذ بين البلدين والتي تم توقيعها في 2009.
ولفت الى ان الصادرات الوطنية الى العراق شهدت نموا وصل الى حوالي 33 بالمئة خلال النصف الاول من العام الحالي، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، داعيا الشركات الاردنية للمبادرة والتعرف على الفرص المتوافرة في السوق العراقية وإقامة مشاريع انتاجية وعقد صفقات تجارية بمختلف المجالات.
