عروبة الإخباري – وافق مجلس الاعيان في جلسته اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة على قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 كما ورد من مجلس النواب مع اجراء بعض التعديلات.
ومن اهم التعديلات التي اجراها مجلس الاعيان على القانون الذي سيعاد الى مجلس النواب استثناء رواتب التقاعد المبكر من الربط بمعدلات التضخم، بالإضافة الى اعادة تعريف المرجع الطبي كما كان في القانون المؤقت، وتحديد مدد الطعن القانوني على قرار اللجنة الطبية الاولية وقرار اعتبار راتب التقاعد قطعيا.
وعللّ الاعيان قرارهم بعدم ربط رواتب التقاعد المبكر بمعدلات التضخم لحماية المركز المالي للضمان وحقوق المؤمن عليهم، وحماية الامان الاجتماعي، اذ لا يمكن للمؤسسة في حال تم ربط الاستمرار لعدم التوازن بين الايرادات والنفقات والمستحقات، اضافة الى ان ربط رواتب تقاعد الشيخوخة بمعدلات التضخم يهدف الى توفير مظلة حماية للذين تقدموا في اعمارهم بعد ان امضوا سنوات طويلة في الخدمة، في حين ان الذين اختاروا بانفسهم الخروج من سوق العمل وهم قادرون فلا ينطبق عليهم ربط رواتب تقاعدهم بمعدلات الضخم، علما بان رواتبهم سيتم ربطها بمعدلات التضخم عند بلوغهم سن تقاعد الشيخوخة، كما ان ذلك يشجع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بسن مبكرة .
واوضح وزير العمل الدكتور نضال القطامين ان الدراسات الاكتوارية التي اجريت مؤخرا اشارت الى ان احتياطات مؤسسة الضمان الاجتماعية ستتلاشى بعد 35 عاما في حال استمر الوضع الحالي دون ربط رواتب التقاعد المبكر بالتضخم، الذي ان تم فسيخفض المده 7 سنوات (28 سنة).
واضاف ان هذه الدراسات والتي تجرى كل ثلاث سنوات اوضحت ان ايرادات المؤسسة ستساوي نفقاتها بعد 19 عاما ، وفي حالة الربط تنخفض الى 12 سنة ، لافتا الى اهمية نتائج هذه الدراسات لتحديد التوجهات الإستراتيجية للمؤسسة ومستقبل الاجيال المقبلة.
من جانبها استعرضت مديرة عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة مزايا القانون المتمثلة بتعديل معامل المنفعة، والتعديلات الخاصة بالتقاعد المبكر، والحد الأدنى والأقصى لزيادة الإعالة، والزيادة العامة على راتب التقاعد المبكر بمبلغ 20 ديناراً، اضافة الى السماح للمتقاعد المبكر بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي وأجره من العمل في حال عودته إليه، ومعادلة احتساب راتب الوفاة الطبيعية.
واوضحت ان زيادة نسبة الاشتراكات بنسبة (3) بالمئة في القانون غطت كل المنافع والمزايا التي تم إضافتها في هذا القانون باستثناء زيادة التضخم لأصحاب الرواتب التقاعدية المبكرة قبل إكمالهم سن الشيخوخة.
واعاد الاعيان تعريف المرجع الطبي كما ورد في القانون المؤقت على انه ‘اللجنة او اللجان الطبية الاولية او الاستئنافية التي يشكلها مجلس ادارة المؤسسة وفق احكام هذا القانون، مخالفا قرار النواب الذي اعتبر المرجع الطبي هي اللجنة او اللجان الطبية الاولية والاستئنافية في وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية.
وجعل الاعيان مدة الاعتراض على قرار اللجنة الطبية الاولية ستين يوما بدلا من سنتين كما عدلها النواب، اضافة الى تحديد مدة الطعن بقرار اعتبار راتب التقاعد قطعيا بتسعين يوما مخالفا قرار النواب الذي حددها بسنتين ، كون المدة طويلة قياسا مع المدد الزمنية القانونية في هذا القانون او اي تشريع آخر.
ووافق المجلس على قرار النواب برفض القانون المؤقت رقم 26 لسنة 2009 ‘ قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي’.
ويتضمن القانون تعديلات خاصة بالتقاعد المبكر باعتباره استثناء وليس قاعدة، والحد الأدنى والأقصى لزيادة الإعالة، اضافة الى السماح للمتقاعد المبكر بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي وأجره من العمل في حال عودته إليه، ومعادلة احتساب راتب الوفاة الطبيعية وتأمينات الأمومة والتعطل عن العمل والتأمين الصحي، وإدراج مؤسسة الضمان الاجتماعي تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية.
كما يتم وفق القانون الاعتماد على نسب لاحتساب تقاعد الشيخوخة بعد الغاء معامل المنفعة، شرط أن يكمل المؤمن عليه الذكر سن الستين، والأنثى سن الـ55، وأن تكون اشتراكاته في هذا التأمين (180) اشتراكاً على الأقل منها (84) اشتراكاً فعليا، اضافة الى الغاء قانون تقاعد المهن الخطرة مع احالة مهمة تحديد الخطرة إلى نظام يصدره مجلس الوزراء.
ويمنح القانون المؤمن عليه حق التقاعد مبكرا، شريطة أن يكون قد أكمل 50 عاما على الأقل، وأن تكون اشتراكاته على الأقل 252 اشتراكا شهريا بالنسبة للذكور، و228 اشتراكا فعلية بالنسبة للأنثى.
وكان أمين عام المجلس خالد اللوزي تلا في بداية الجلسة نص الارادة الملكية السامية المتضمنة فض الدورة غير العادية لمجلس الامة اعتبارا من يوم السبت الموافق للعاشر من شهر آب سنة 2013 ميلادية، والارادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الامة الى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الاحد الموافق للأول من شهر ايلول سنة 2013 ميلادية من اجل اقرار الامور الواردة فيها، والارادة الملكية السامية المتضمنة اضافة مشروع قانون معدل لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 الى الامور المدرجة في الارادة الملكية السامية بتاريخ 13 آب 2013.