اقترحت الحكومة بطاقة ذكية يحصل فيها المستحق على فرق الدعم في الخبز , لكنها قررت أخيرا تطوير فوائد البطاقة لتحمل كل فروق السلع المدعومة .
الفكرة بدأت في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية , وكان مدراء البنوك في اللجنة الأكثر إندفاعا وحماسة لتطبيقها , وأبدوا إستعدادا لم يكن مجانيا لتبنيها بما في ذلك تأهيل البنية التحتية اللازمة , وإصدار البطاقة وربطها بحساب خاص , يكفل سهولة استخدامها على طريقة بطاقات الصراف الألي .
شركات البطاقات الائتمانية سمعت بالفكرة , فسارعت الى طلب لقاءات مع وزارة الصناعة لتطويرها وتوافد الخبراء من مكاتب الشركات الأم , لعرض خدماتهم ولم ينسوا تشجيع الفكرة ففيها نوافذ جديدة للعمل , ليست مطروقة في حدود ما أعلم الا في عدد لا يتجاوز أصابع اليد من الدول حتى أن كثيرا منها تخلى عنها , وفضل زيادة متأرجحة على الدخول ترتبط بمؤشر عادل ومنطقي للتضخم .
فكرة تخلي الحكومة عن الدعم فكرة مرفوضة مسبقا حتى لو أن الحكومة أصدرت بطاقة ذكية وشحنتها بالنقود , وحتى لو أضافت النقود الى كشوفات الرواتب , فهناك من يريد للدولة أن تبقى معيلة حتى لو كان ذلك هدرا وحتى لو كان ذلك لفائدة المواطن والمقيم , الثري والفقير , حتى أن أحد المحللين تفتقت عقيرته عن فكرة لم يسبقها اليه أحد فربط بناء جسور الثقة بين الحكومة والمواطن بالدعم , وذهب الى أبعد من ذلك حين قرر أن تعزيز الانتماء مرتبط عضويا باستمرار الدعم !!.
كتبنا ضد فكرة البطاقات الذكية والكوبونات وغيرها من الأساليب التي عفا عنها الزمن كبديل عن الدعم العام , وطالبنا بالية تصل بالدعم الى جيب المواطن المستهدف مباشرة , في الخبز والمحروقات والسلع الأساسية والكهرباء والمياه مخصصاتها ستكون أقل مما يصرف اليوم عبر الدعم المباشر للسلع وأقل مما سيخصص من نفقات للبطاقات الذكية والكوبونات وخدماتها بين التجديد وبدل الضياع والتلف عدا عن الاستخدام الخاطئ أو الاستخدام في غير مكانه .
متفقون على أن استمرار الدعم بالياته الراهنة هو تشوه يجب أن يزول وأن ترحيل الحلول ليس حلا وإبقاء الدعم العام على حاله ليس حلا كذلك , والمطلوب حلول واقعية وإن كانت جراحية .
سواء اتخذت الحكومة القرار أم لم تتخذه سواء اعتمدت تلك الالية أو تلك فلن يغير ذلك شيئا من مواقف الرافضين وهم أنفسهم ممن لا يقترحون البدائل , لكن بقاء الحال على ما هو عليه بلا شك سيغير الوضع المالي الى الأسوأ
