عروبة الإخباري – من المقرر عقد جلسة جديدة للمفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية هذا الأسبوع في الأراضي المحتلة، “بدون تحقيق أي تقدم حتى الآن”، وفق مسؤول فلسطيني.
وقال المسؤول إن “جلسة رابعة من المفاوضات ستنعقد اما الثلاثاء أو الأربعاء من هذا الأسبوع”، والتي لن تخرج، بحسبه، عن إطار “ما يدور حتى الآن من محادثات استكشافية وليس مفاوضات جادة”.
وأضاف إن “الطرف الأميركي لم يحضر الجلسات الثلاث السابقة من التفاوض، رغم المطالبة الفلسطينية بضرورة تحمل مسؤولياته وتنفيذ التزامه بالرعاية المباشرة للمفاوضات”.
وأوضح بأنه “لا يوجد أي شيء جديد حتى الآن وإنما نقاشات شفهية ضمن جلسات طويلة لم تسفر عن تقدم”، نافياً “تشكيل لجان متخصصة لقضايا الوضع النهائي”، خلافاً لما تردد مؤخراً.
وندد بالقرارات الاستيطانية الإسرائيلية الأخيرة التي من شأنها “تدمير عملية التفاوض”، مؤكداً بأن “الاستمرار في الاستيطان لا يعني الاستمرار في المفاوضات”.
ويأتي مسار التفاوض في ظل “مضي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس”، وفق تقرير صدر أمس عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية.
وأفاد بأن “حكومة بنيامين نتنياهو تواصل حملتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، داخل وخارج ما تسميه الكتل الاستيطانية، بدون إبداء الحدّ الادنى من الاهتمام للمفاوضات”.
ورصد التقرير أشكال الحملة الإسرائيلية المتمثلة في “تطبيق قانون أملاك الغائبين لنهب ممتلكات الفلسطينيين في القدس المحتلة، وقوانين الزلازل الخاص بالأبنية لتوسيع رقعة البؤر الاستيطانية في القدس واستهداف الأماكن المقدسة، بخاصة المسجد الأقصى المبارك”.
وتوقف عند “قرار الاحتلال بإقامة زهاء 2000 وحدة استيطانية خلال الأسبوع الماضي، ومخطط إقامة 1500 وحدة استيطانية جديدة قريباً، فضلاً عن هدم المنازل بحجة عدم الترخيص، وتشريع البؤر الاستيطانية العشوائية من خلال ربطها بالمستوطنات، على مرآى ومسمع من دول العالم”.
وحذر من “خطورة تطبيق قانون ما يسمى “أملاك الغائبين” (الصادر العام 1948) على المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة، في إطار سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال لتفريغ المدينة من الوجود الفلسطيني فيها”.
وتحت ذريعة الغطاء القانوني، يسعى الاحتلال إلى “مصادرة العقارات المقدسية، ومنها العقارات الوقفية، والتي تعود ملكيتها للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك عند إدانتهم أمام القضاء الإسرائيلي بارتكاب مخالفات أمنية أو الاتصال مع جهات معادية مزعومة”.
وأشار التقرير إلى “المخطط الإسرائيلي لاقامة كنيس في قلب الحرم القدسي الشريف، في مقدمة لاقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه، تزامناً مع دعوات المستوطنين “لحراك شعبي” من أجل التوسع الاستيطاني وعدم وقفه”.
ولفت إلى قرار سلطات الاحتلال “تطوير ما يعرف بمشروع “الحديقة التوراتية” (مدينة داوود) الذي تنفذه جمعية “إلعاد” الاستيطانية في حي سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك في القدس القديمة، بالإضافة إلى جملة من “المنشآت السياحية” في الموقع”، على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية.
