عروبة لإخباري – احال مجلس هيئة مكافحة الفساد إلى مدعي عام الهيئة المنتدب ملف تنفيذ مشروع تجهيزات ابار قاع السعديين في وادي عربة حيث تبين ان المشرفين عليه سددوا المطالبة الاولى لشركة المنظومة الاردنية للمقاولات دون التأكد من التزام المتعهد بتنفيذ الاعمال الانشائية المطلوبة وفق الشروط والمواصفات الواردة في العطاء .
واحال المجلس موظفا في دائرة الاراضي والمساحة ومدير تسجيل اراضي جنوب عمان انذاك لانهما رفعا الحجز التحفظي عن اموال احد المحكومين كمدين لبنك البترا تحت التصفية دون اخذ موافقة لجنة التصفية الامر الذي مكنه من التصرف بالاراضي المسجلة باسمه وتهريب امواله فوجد البنك عند تنفيذ الحكم القضائي ان العقار المحجوز عليه قد تم التصرف به .
كما احيل الى المدعي العام المنتدب ملف اراضي المشاتل المؤجرة من سلطة العقبة لان السلطة اخلت جميع المشاتل المأجورة باستثناء مشتل واحد حيث قرر المجلس الحالي بيع الاراضي لصاحب هذا المشتل المدعو محمد المنزلاوي بسعر اقل بكثير من سعر الارض الحقيقي ودون مراعاة الاجراءات المتطلبات القانونية التي تستلزم بان تتم عمليات البيع بالمزايدة وتكون السلطة بعملية البيع هذه قد خالفت بلاغ رئيس الوزراء القاضي بعدم التصرف بالاراضي العائدة ملكيتها للدولة الابموافقة مسبقة من مجلس الوزراء علاوة على ان السلطة كانت تقاضي المنزلاوي لاخلاء المشتل الا انها باعته الارض دون غيره من المستاجرين .