عروبة الإخباري – تحبس مصر انفاسها بانتظار بدء محاكمة قادة جماعة الاخوان المسلمين غدا الاحد بتهم التحريض على قتل متظاهرين، في يوم قضائي بامتياز يشهد استكمال محاكمة الرئيس الاسبق حسني مبارك بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين ايضا.
ومنذ فض الاعتصامين المناهضين للرئيس المعزول محمد مرسي في 14 اغسطس، في عملية قتل فيها المئات، تكثفت الملاحقة الامنية لقيادات جماعة الاخوان المسلمين من الصفين الاول والثاني خصوصا، والتي افضت الى اعتقال ابرز قادة الجماعة.
وعلى رأس هؤلاء المرشد العام محمد بديع الذي القي القبض عليه فجر الثلاثاء في شقة في رابعة العدوية في القاهرة، حيث اعتصم مؤيدو الاسلاميين لاسابيع، قبل ان تامر النيابة العامة بحسبه 15 يوما بتهمة التحريض على العنف وقتل المتظاهرين.
وقد احيل بديع (70 عاما) ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي على محكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل ثمانية متظاهرين سلميين امام مقر مكتب ارشاد جماعة الاخوان المسلمين في نهاية يونيو الماضي.
واصدر القضاء المصري في يوليو عقب عزل الجيش لمرسي، نحو 300 مذكرة اعتقال ومنع من السفر شملت قيادات واعضاء في جماعة الاخوان، بينما اكدت مصادر امنية لوكالة فرانس برس ان “عدد المقبوض عليهم من جماعة الاخوان المسلمين يتجاوز الالفي معتقل”
وفي موازاة بدء محاكمة قادة جماعة الاخوان، تشهد اكاديمية الشرطة في القاهرة ايضا استكمال محاكمة الرئيس الاسبق حسني مبارك في قضية التواطؤ في قتل متظاهرين قبل ان تطيح به ثورة شعبية في فبراير العام 2011.
ويحاكم مبارك هذه المرة وهو خارج السجن بعدما غادره الخميس على متن مروحية اقلته الى مستشفى عسكري في المعادي في القاهرة، حيث يخضع للاقامة الجبرية، اثر قرار اخلاء سبيله في آخر قضية كان موقوفا على ذمتها، والتي تعرف بقضية “هدايا الاهرام”.
واكد رئيس حكومة السلطة المؤقتة حازم الببلاوي في تصريحات للصحافيين اليوم ان قرار اطلاق سراح مبارك (85 عاما) “لا علاقة له بالمسار الديموقراطي الذي أعلنت عنه الحكومة ولا يعني ان الحكومة تعيد انتاج نظام ما قبل ثورة 25 يناير”.
واضاف ان “معظم الناس فوجئوا بقرار المحكمة وكان على الحكومة تنفيذه لاحترامها لسلطة القضاء”، مشيرا الى ان قرار وضع مبارك قيد الاقامة الجبرية “ليس حكما بالحبس او الاعتقال والهدف منه منع اي اعتداء على حالة الامن، خاصة ونحن في فترة بالغة الدقة والنفوس متوترة والاعصاب مشدودة”.
ولا يزال مبارك يحاكم في ثلاث قضايا من بينها قضية التواطؤ في مقتل المتظاهرين وهي قضية سبق وان تقرر اخلاء سبيله فيها بسبب انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطيا (24 شهرا).
وادت محاكمة أولى في يونيو 2012 الى الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس الاسبق على خلفية هذه القضية، لكن محكمة النقض امرت باعادة المحاكمة وقد بدأت المحاكمة الجديدة في 11 مايو.
من جهة اخرى، اكد مصدر مسؤول في حكومة حماس التي تسيطر على قطاع غزة ان السلطات المصرية اعادت صباح السبت فتح معبر رفح الحدودي جزئيا أمام المسافرين الفلسطينيين من ذوي الحالات الانسانية.
